عالم الأدلة الجنائية.. «التكنولوجيا» فى خدمة «الحقيقة»

09:01 م | الخميس 03 مارس 2016

{long_qoute_3}

«المتهم برىء حتى تثبت إدانته» قاعدة قانونية تؤخذ كحجة للدفاع عن المتهم ما لم يتوافر «دليل قاطع» يثبت ارتكابه الجريمة، فلكل حادث دليل يكشف غموضه، سرقة، قتل، اغتصاب، حتى الإرهاب والنصب الإلكترونى، فالكثير لا يخطر فى باله عند سماع عبارة «دليل» إلا «البصمات» التى يتركها الجناة وراءهم فى مسرح الجريمة، لكن تطور وسائل البحث العلمى غير مفاهيم علم الأدلة الجنائية التى أثبتت يوماً بعد يوم أن لا وجود لـ«الجريمة الكاملة».

{long_qoute_1}

فى الآونة الأخيرة، تعددت أشكال الجريمة، جنائية، إلكترونية وأخيراً إرهابية، وتنوعت أدلة الإدانة أيضاً فبعد أن كانت مقتصرة على بصمات الأصابع العشرة وراحة اليد التى مر على الأخذ بها أكثر من 100 عام، وكانت الأرجنتين أولى الدول بالعالم التى اعتمدت البصمة للكشف عن شخصية الإنسان عام 1891 ومن بعدها إنجلترا وأمريكا وتركيا وأخيراً سوريا عام 1928، بات الدليل أكثر سهولة ولم يعد مرتبطاً فقط بـ«مسرح الجريمة» أو حتى شهادة الشهود بل تشعبت أطرافه ومن السهل إيجاده فى «تويتة» أو «فيديو» أو حتى «تسجيل مكالمة هاتفية»، تؤخذ على المرتكب وتزج به وراء القضبان لسنوات عديدة قد تصل للإعدام.

{long_qoute_2}

أنواع الأدلة، وطرق الكشف عنها، وتطورها والمستحدث منها أثار تساؤل الكثيرين، وشغل مواقع التواصل خاصة فى الجرائم المتعلقة بالعالم الافتراضى، لكن اللواء فارس غبور، رئيس المكتب الاستشارى الفنى بمعهد الأدلة الجنائية، أكد أن لا وجود لمصطلح «الأدلة المستحدثة»، فالأدلة الجنائية 3 أنواع لا رابع لها، وهى المرجع الوحيد لكافة الجرائم «مفيش حاجة اسمها أدلة جديدة لكن كل ما كانت الجريمة مختلفة كل ما ظهر دليل أشد اختلافاً لكن يخضع للأنواع المعروفة ذاتها، وكلما ازداد التقدم العلمى ساهم ذلك فى دقة الإثبات»، والأنواع الثلاثة التى يشير إليها «غبور» هى دليل مادى (فنى) الذى يمثل اقتناعاً تلقائياً لدى العامة والأمن والقضاء كملابس المجنى عليه أو الجانى وسلاح الجريمة وبقع الدماء، بالإضافة إلى مسرح الجريمة نفسه وهو الحصان الرابح فى علم الأدلة الجنائية، فهو يأخذ آثاراً من الجناة أثناء ارتكابهم الجريمة وهروبهم ويعطيهم فى الوقت نفسه آثاراً من مسرح الجريمة يهربون بها، والبصمة نفسها لها كثير من الأنواع، فجسم الإنسان يحمل أدلة جنائية قد تدينه أو تبرئه، وُضعت جميعها تحت مسمى «Biometry» وهو بصمات الأذن والشعر والعرق والشفاه والأسنان وقزحية العين، والقدم، وفى عام 1985 تم الأخذ بحمض DNA دليلاً مادياً جديداً بعد اكتشافه بـ32 عاماً تقريباً، وفق قوله، وتابع قائلاً: «فى العمليات الإرهابية إن كان المتهم ملثماً تقودنا بصمة الخطى إلى الفاعل، لأن مقياس حوض جسم الإنسان يختلف من شخص لآخر»، وأما الدليل المعنوى «القولى» فيتمثل فى اعتراف الجناة بارتكابهم الجريمة، ويسمى «سيد الأدلة» شريطة أن يكون الاعتراف بكامل إرادة المتهم أو المجرم وليس هناك إكراه مادى أو معنوى فيه، ثم شهادة الشهود ومواجهتهم ببعضهم البعض، أما القانونى فهو كل مستند يترك وراء الجناة بخط يدهم أو طبقاً لأى قاعدة قانونية تثبت إدانة المجرم كإيصالات الأمانة أو الشيكات والعقود وغيرها، وفق قوله.

«غبور» يؤكد أن تطور وسائل التكنولوجيا خدم علم الأدلة الجنائية وأصبح من السهل على الأجهزة الأمنية تعقب الأثر، بعد أن كانت الجريمة تكتفى ببقع الدماء المتناثرة فى مسرح الجريمة، التى يتطابق بعضها مع دماء المجنى عليه والأخرى مجهولة «وكان برضه صعب إننا نكتشفها بسهولة إلا من خلال تشريح إنزيمات الدم بواسطة الطب الشرعى»، أما فى الوقت الحالى فأصبحت بيانات البشر وبصماتهم مسجلة على أجهزة الكومبيوتر التابعة لمبنى الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، حسب اللواء فارس غبور.

نفس الأدلة الثلاثة تنطبق على الجريمة الإلكترونية التى أصبحت جزءاً من عالمنا منذ التسعينات، قالها د. محمد لطفى، مدير معهد الأدلة الجنائية والعلوم الشرعية، بعد أن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعى وبرامج التوك شو «دليل إدانة» يراه الكثيرون منفذاً لحرية الرأى، لكن «لطفى» اختلف مع المعارضين شكلاً وموضوعاً، مستشهداً بأبرز القضايا الإلكترونية كقضية ازدراء الأديان التى أدين فيها كل من الباحث إسلام البحيرى والكاتبة فاطمة ناعوت وصدر ضدهما حكم بالحبس، قائلاً «ممكن الناس تفكر إن اللى قالوه على حسابهم الشخصى أو من خلال برنامج تليفزيونى حرية تعبير لكن على العكس هو دليل مادى قوى خاصة لو بيمس الأمن العام فى جريمة تصنيفها إلكترونى»، ففى قضية إسلام البحيرى يؤكد لطفى أن دليل إدانته يتمثل فى تحليل نبرة صوت «البحيرى» من المناظرة التى حُبس على أثرها سنة، أما فاطمة ناعوت من خلال حسابها الرسمى الذى يستلزم خبيراً فى مباحث الإنترنت للعثور على عنوان موقعها ومطابقته بالواقع.

«لطفى» أكد أن الوضع نفسه مع الصفحات الإرهابية أو المحرضة ضد الاستقرار، التى تستلزم تتبع عنوانها الإلكترونى، ومعرفة إن كانت تبث من داخل البلاد أم خارجها وإذا ثبُت وجودها فى حدود البلاد ففى غضون ساعات أو أيام يقع من يختبئ خلفها فى قبضة العدالة «مفيش حد فوق القانون، والغريب إن الناس فاهمة إن الفيس بوك وتويتر وغيرهما نافذة للحرية، لكن هناك حدود للحريات التى لا تتعارض مع الأمن العام، ومن السهل على خبير فى مباحث الإنترنت يحول صفحتك لمسرح جريمة وبطريقة معينة يثبت ملكيتك للصفحة ويطلع منها دليل مادى زى كتابتك الشخصية أو الفيديوهات اللى بتظهر فيها، بسبب التكنولوجيا العالم الافتراضى لن يسمح لمجرم بالاختباء خلفه ومفيش دليل تافه، قضية زى ريا وسكينة اللى حيرت المباحث تم اكتشافها عن طريق رائحة البخور المبالغ فيها للتغطية على تعفن الجثث، يبقى مش من الصعب إننا نلاقى دليل فى تويتة ولا حتى رسالة تليفون».