وزير الداخلية: نتعرض لإرهاب غاشم غذته أطماع إقليمية دولية وأبعاد طائفية

06:48 م | الأربعاء 02 مارس 2016

{long_qoute_1}

قال اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، إن الدورة الـ33 من مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تستضيفها أرض القيروان وقرطاج تونس، تأتي في مرحلة بالغة الدقة من تاريخ الأمة العربية، وسط تحديات متنامية وأخطار غير مسبوقة، وتهديدات كبيرة لمقدرات وتطلعات الشعوب العربية.

وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته اليوم الأربعاء في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ33 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تعقد في تونس تحت رعاية الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي، أن الظروف التي تمر بها الأمة العربية، تستوجب من الجميع صلابة الإرادة، وقوة العزيمة على مواصلة العطاء؛ لبلورة خطط جديدة، وسياسات أمنية مستحدثة تتطور مع المتغيرات الإقليمية والدولية؛ لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والسلم، ليس للمنطقة العربية فقط، بل على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن الأمة العربية تتعرض اليوم لهجمة عتية من إرهاب غاشم، غذته الأطماع الإقليمية والدولية، والأبعاد الطائفية والمذهبية، حتى تمددت أطرافه، وصار سرطانا يضرب بلا هوادة جسد الأمة العربية، مستهدفا مكونات وجودها ومستقبل أبنائها.

وتابع عبدالغفار، أن الإرهاب أصبح بين عشية وضحاها حقيقة مؤلمة لا يمكن تجاهلها، ولا يستطيع أحد إنكارها أو تجنب الاكتواء بنارها، حيث تجاوزت التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها تنظيم "داعش" الإرهابي كل حدود العنف، وانتهجت أشرس وسائل في التعبير عن أفكارها المريضة ومعتقداتها المنحرفة، وباتت بمثابة إعلان حرب على شعوب العالم.

{long_qoute_2}

ولفت وزير الداخلية، إلى أن التمدد الدولي لتنظيم "داعش" الإرهابي، يجسد في صورة جلية تلك المعاني والمفاهيم، ويؤكد حجم المؤامرة التي تحاك للبلاد العربية، بخاصة بعد أن بايعته نحو 34 جماعة إرهابية حول العالم.

وأضاف عبدالغفار: "صار لزامًا علينا نحن حملة رسالة الأمن أن تتضافر جهودنا، وتتحد عزائمنا، لخوض حرب تاريخية، نستخلص فيها حياة أوطاننا ونجاة شعوبنا، وتاريخ أمتنا، الذي يقف دومًا شاهدًا على صعود هذه الأمة على أوج قوتها".

{long_qoute_3}

وشدد وزير الداخلية، على أن الخطر الأكبر الذي تواجهه المجتمعات بمختلف انتماءاتها، هو خطر إرهاب غير تقليدي، يستغل التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويسئ استخدام شبكة المعلومات الدولية؛ لنشر الفكر المتطرف المضلل، لاستقطاب أعداد كبيرة من الشباب في كافة دول العالم، ومختلف الديانات والانتماءات الفكرية والعقائدية، وتجنيدهم لخدمة الأهداف المتطرفة وارتكاب الجرائم الدموية البشعة التي تعصف بأمن المجتمعات وسلامها الاجتماعي وتهدد اقتصادياتها.

وأكد عبدالغفار، أن مصر اجتازت مرحلة صعبة من تاريخها المعاصر، وحققت العديد من النجاحات في مواجهة التحديات، ومكافحة الإرهاب، وإعادة بناء الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك تحقق بفضل الله تعالى، وتماسك مؤسسات الدولة وتلاحمها مع شعبها الأبي الكريم، ووقوفها خلف قيادتها الرشيدة.

وأضاف وزير الداخلية، أن مصر ما يزال أمامها عمل دؤوب، يتطلب منتهى درجات اليقظة، وطريق طويل تحفه المخاطر والصعاب؛ حيث إنه كلما تم قطع أشواط به، تزايد الأمل واتضحت في الآفاق ملامح غد مشرق.

وأشار عبدالغفار، إلى أن وزارة الداخلية تجني يومًا بعد يوم، المزيد من ثمار جهودها المضنية، وتحقق تباعًا العديد من مستهدفاتها في كافة مسارات المواجهة مع تلك التنظيمات الإرهابية؛ وتمثلت أبرز تلك النجاحات في تعزيز حالة الاستقرار الأمني، وإحباط نشاط التنظيمات الإرهابية، والحد من حركة عناصرها للالتحاق بالتنظيمات الخارجية بمناطق الصراعات وبؤر التوتر.

وتابع الوزير، أن الداخلية نجحت في المساهمة بفعالية في إنجاز كافة مراحل الاستحقاقات الدستورية، وآخرها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، من خلال توفير كافة الإمكانات والخبرات التأمينية اللازمة، ومعاونة القائمين على العملية الانتخابية، في إنجازها بأعلى درجة من الشفافية والنزاهة، إضافة إلى زيادة وعي المواطنين بحجم التهديدات التي تمثلها تحريات التنظيمات الإرهابية، نتيجة نشرها بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، واستعادة ثقة الجماهير في أداء أجهزتها الأمنية، إيمانًا من الوزارة بأن المواطن شريك أساسي في معاونة الأجهزة الأمنية على تحقيق الأمن.

وأكد وزير الداخلية، أن الوزارة وهي تثمن جهود أبنائها وتضحيات شهدائها في مكافحة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة البواسل، وما استلزمته تلك المواجهات من صياغة منظومة أمنية شاملة من التدابير والخطط المشتركة، اعتمدت في الوقت ذاته على استراتيجية أمنية متوازنة لتكريس معطيات الاستقرار الأمني بمختلف روافده، بغية تحقيق الأمن بمفهومة الشامل، باستهداف السلوك الإجرامي بكافة صوره وأشكاله، وتطوير الدور الأمني في المجالات الخدمية والتنموية، واعتماد الأسلوب العلمي، بخاصة فيما يتصل بإعداد الدعامة البشرية للمنظومة الأمنية، وربط خطط التدريب لأهداف أمنية محددة واستحداث آليات تواكب تطور الجريمة، واستثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة في كافة مجالات العمل الأمني، بما يمهد الطريق أمام الوطن لبناء نهضته المنشودة وإقامة دولته العصرية الديمقراطية.

وشدد عبدالغفار، على دعم مصر القوي للتوصية الصادرة عن المؤتمر الـ39 لقادة الشرطة والأمن العرب، باعتبار العام 2016 عامًا عربيًا لمواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن تضافر الجهود والتكامل في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات، وتبني رؤية عمل عربية مشتركة عابرة للخلافات البينية، قادرة على احتضان رؤى أعضائها وصهرها لتحقيق الأمن بمفهومة الشامل.

وأضاف وزير الداخلية: "صار أمرًا حتميًا وواجبًا قوميًا لمواجهة التحديات الأمنية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية المتنامية، ويتوجب علينا جميعًا أن تسابق خطواتنا وقائع الظرف والمحنة في اصطفاف ووحدة، نرسم بها ملامح مستقبل عملنا الأمني العربي المشترك".

وأكد عبدالغفار، ضرورة اضطلاع المجلس باتخاذ قرارات ناجزة لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتعزيز التعاون بين المواقع الإلكترونية التي تروج للإرهاب والعنف واستقطاب الشباب لارتكاب أعمال إرهابية، والتي تحتوي على معلومات تفصيلية عن كيفية تصنيع المتفجرات واستخدام الأسلحة، وهو الأمر الذي بات أسلوبًا ممنهجًا للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح وزير الداخلية، أن الجهود ينبغي أن تتكامل من خلال تشكيل مجموعة عمل من كبار المسؤولين والخبراء في مجال مكافحة الإرهاب الإلكتروني، تضطلع بعقد لقاء مع مختلف مسؤولي شبكات التواصل الاجتماعي، وصولا لصياغة مناسبة للتنسيق من خلالها، في منع إساءة استخدام خدمات تلك الشبكات لصالح العنف والإرهاب؛ وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بشان منع استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية، على أن يتولى رئيس الدورة الحالية تحديد محاور مجموعة العمل وأسلوب تحركها وعرض نتائج أعمالها فور الانتهاء من عقد تلك اللقاءات.

وشدد عبدالغفار، على أهمية تفعيل مفردات الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المحدثة، وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتلاحقة لدحر الإرهاب وتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح، فضلا عن إيقاف تدفق المقاتلين الأجانب على تلك التنظيمات الإرهابية بمناطق التوتر والصراع، بما يستلزم اتخاذ كافة الدول التدابير اللازمة.