رئيس "التخصصي للتنمية": الاستفادة من المشروعات القومية مرتبط بإعادة التشريع

12:53 م | الثلاثاء 01 مارس 2016

قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الاقتصادية المحلية، بخاصة وأنه يخدم عددا كبيرا من القطاعات المساعدة.

ولفتت عبداللطيف، خلال كلمتها بملتقى "بناة مصر"، الذي عقد اليوم بعنوان "الطريق إلى تنمية المشروعات القومية"، إلى أهمية تنمية مصر بصورة شاملة، من خلال المشروعات القومية والصغيرة، مشددة على أن الاستفادة من المشروعات القومية، يحتاج لإعادة التشريع وتصميم الأطر القانونية الخاصة بالمشروعات.

وأوضحت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، أن مصر لديها العديد من المشروعات القومية، التي يمكن ربطها ببعض، لتحقيق فائدة أكبر، مثل ربط مشروع تنمية الـ1.5 مليون فدان، بإعادة تدوير المخلفات، سواء الزراعية أو المنزلية، واستدامتها كمدخلات في الصناعة، مطالبة بربط البنية التحتية على سبيل المثال، بالمشروعات القومية للإسكان وغيرها.

وأضافت عبداللطيف، أن التشريع أحد أهم العوامل التي يجب ربطها والتنسيق بينها وبين المشروعات القومية، مشيدة بتدشين المجلس التنسيقي للبنك المركزي، الذي يشكل قناة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتشريعات الخاصة بالاستثمار والضرائب.

وأشارت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، على مشروع يحمل اسم "وظيفتك جنب بيتك"، والمتعلقة بتوفير وظائف في المحافظات بالمصانع الصغيرة والمتوسطة، تتناسب مع الإمكانيات الخاصة بالمحافظات، وتقلل معدلات الهجرة إلى المدن الكبرى، بحثًا عن الوظائف.

وأكدت عبداللطيف، أن دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، يهدف إلى وضع إطار تنموي متكامل لمصر، من خلال التخطيط لما بعد المشروعات القومية الحالية، مثل طريقة استغلال التطور الحادث بعد تدشين شبكة الطرق، وما يليها من فرص استثمارية.

وتابعت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية: "يهتم المجلس بتنمية المواطن وحياته اليومية، وتأثير الوضع الاقتصادي على حياته، بخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل تخصيص الـ200 مليار جنيه للمشروعات، لتشجيع المواطنين على تدشين مشروعاتهم، إضافة إلى وضع إطار تشريعي بين البنك المركزي ووزارة الصناعة، وغيرها من الجهات المعنية، لوضع إطار وتعريف متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ولفتت عبداللطيف، إلى أن الإطار الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، يتضمن إمكانية بيع وتسويق منتجات المشروعات، وقنوات توزيعها من قبل إنتاجها لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستثمر في مثل تلك المشروعات.

وأكدت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، أن الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، هما الهدف الأساسي للمجلس، من خلال المشروعات القومية، بالتزامن مع استغلال الموارد والمشروعات الصغيرة، التي تخدم المقيمين خارج المحافظات والمدن الكبرى.