النيابة الإدارية و"القومي للبحوث الجنائية" يناقشان مكافحة البناء المخالف

02:08 م | الاثنين 29 فبراير 2016

عقدت هيئة النيابة الإدارية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم، حلقة نقاشية موسعة عن الرؤية الإستراتيجية لمكافحة جرائم البناء المخالف، بهدف تشخيص وعلاج الظاهرة، والتي تعد إحدى أهم معوقات التنمية الشاملة؛ لما يترتب عليها من انتشار العشوائيات، وما تخلفه من الضحايا نتيجة انهيار المباني غير المطابقة للاشتراطات.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن الحلقة تهدف إلى إجراء مراجعة دورية لكافة الجهات ذات الصلة، والمراجعة الشاملة للدورة المستندية، والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها وتفعيلها بشكل ملموس، وصولا لحزمة إجراءات وتوصيات من شأنها سد كافة الثغرات القانونية والعملية، التي ينفذ منها المخالفين والمتهمين بارتكاب تلك النوعيه من الجرائم.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي سبق وتم إبرامه بين النيابة الإدارية والمركز القومي للبحوث منتصف نوفمبر الماضي.