مساعد وزير الداخلية السابق: ستمنع تعسف رجال الشرطة

08:24 م | الأحد 28 فبراير 2016

قال اللواء مجدى بسيونى، مساعد أول وزير الداخلية السابق، إن التعديلات الجديدة لقانون الشرطة لم تأت بجديد، لكنها شملت بعض النقاط المهمة، التى ستؤتى ثمارها بعد إقرارها من مجلس النواب، وأضاف «بسيونى» أن هذه التعديلات ستمنع تعسف وتجاوز ضباط وأمناء وأفراد الشرطة فى التعامل مع المواطنين وستحافظ على كرامة المواطن. وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق أنه «يوجد بعض المواد التى لم تضِف جديداً، مثل المادة 41 الخاصة بالواجبات الملقاة على الضباط، وجاء فى نص تلك المادة بأنه يجب على الضابط مراعاة أحكام القانون والالتزام بالشرعية الإجرائية. ولم تتحدث عن الأمناء، وكان يجب أن تشمل المادة رجال الشرطة كلهم ضباطاً وأمناء، وهذه المادة كانت فى قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تشمل 5 فقرات فقط، وكانت تختص بضباط الشرطة ثم تم تعديلها فى 2012 لتطبق على الأمناء والأفراد، وجاء هذا التعديل ليضيف لها 6 فقرات جديدة ويغفل تعديل المادة سنة 2012، أما بالنسبة للمادة 77 مكرر 3، والخاصة بحظر حمل السلاح الأميرى كعهدة شخصية، يجب تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء الخدمة ممتازة جداً، لكن لا بد من وجود شىء من المرونة، لأنه قد يستهدف الفرد وهو ذاهب إلى بيته، خاصة فى تلك الظروف التى تمر بها البلاد فى حربها ضد الإرهاب، خاصة أنه حال رغب أمين الشرطة أو الضابط أو فرد الشرطة فى ترخيص سلاح شخصى، قد يجد بعض المعوقات فى استخراج رخصة سلاح لعدم توافر الشروط الخاصة بجواز ترخيص السلاح، وهى وجود حيازة خاصة بالأرض الزراعية أو شركة تجارية أو التعامل مع البنوك.

{long_qoute_1}

والماده 77 الخاصة بعدم إطاعة الأوامر والتعليمات ليست جديدة، لكن المادة 77 مكرر 4 جديدة وسيكون لها أثر إيجابى، لأنها ستدفع جميع العاملين فى الشرطة من المتهورين والمندفعين للسيطرة على أفعالهم وتصرفاتهم، خشية العرض على تلك اللجنة، وبالنسبة للمادة 77 مكرر 5 فقد طالبت بتطبيقها كثيراً على الأمناء، لأنها بالفعل يتم تطبيقها على الضباط، وهى التى جعلت العديد من الضباط يخشون على أنفسهم من الشكاوى والتجاوز مع المواطنين حفاظاً على وظائفهم وترقيتهم فى جهاز الشرطة، وبعد تطبيقها على الأمناء ستجعلهم يتعاملون بحذر خشية إقصائهم من الشرطة.

أما المادة رقم 102 مكرر 2، الخاصة بأنه يحظر على جميع هيئة الشرطة التظاهر أو التجمهر أو تنظيم وقفات احتجاجية أو قطع السكك الحديدية وعقوبتها تصل للفصل من الوظيفة، فأنا أرفضها لأن معناها اعتراف من «الداخلية» بأنها كانت تسمح بالتظاهر والتجمهر وقطع السكك الحديدية وهو لم يكن مسموحاً به من الأصل.