"الأطباء": تهديدات وزير الصحة عرقلت قرار العلاج المجاني للمرضى

08:26 م | السبت 27 فبراير 2016

قالت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، إنه تم تطبيق قرار الجمعية العامة للأطباء بتقديم الخدمة الصحية مجانًا للمواطنين، اليوم، على مستوى 50% من المستشفيات العامة والحكومية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة "الحياة"، أن نسبة الـ50% الباقية من المستشفيات لم يطبق بها القرار بسبب قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بتطبيق الجزاءات على العاملين في المستشفيات الحكومية ممن ينفذون قرار النقابة بعدم تحصيل الرسوم من المرضى.

وأشارت مينا، إلى أن رسوم العلاج الاقتصادي وفقًا للائحة العلاج يتم دفعها بشكل اختياري.

وأكدت أن قرار الوزير بفرض الرسوم الإجبارية على العلاج الاقتصادي بالمستشفيات العامة مخالف للقانون، موضحة أن الرسوم الإجبارية التي يجب دفعها فقط هي تذكرة العيادة الخارجية في المستشفى العام والتي يصل ثمنها جنيها واحدًا فقط ولا تتعدى 3 جنيها.

وأكدت أن لائحة العلاج الاقتصادي الصادرة من وزير الصحة بفرض الرسوم الإجبارية في المستشفيات الحكومية غير قانونية والعلاج بالطوارئ مفترض أنه مجاني، مضيفة أن الخدمة الصحية بالمستشفيات الحكومة تقدم بصورة غير كاملة والمرضى يجبرون على دفع رسوم مقابل كل خطوة في المستشفيات، بالإضافة إلى أنهم يشترون باقي مستلزمات العلاج من خارج المستشفى.

وأشارت وكيل نقابة الأطباء إلى أن قرار الجمعية العمومية لهم جاء في الوقت المناسب لأن الإجراء ليس عقاب لوزارة الصحة وإنما إعلاء لضرورة تقديم خدمة صحية لائقة للمواطن، مشيرة إلى أن قرار وزير الصحة التهديدي أدى لتوقف الخدمة الطبية مثلما حدث في بولاق الدكرور وبعض المراكز الطبية بكفر الشيخ من إغلاق مراكز الأشعة ومنع تقديم الخدمات الطبية عن المواطنين.

وأكدت مينا، أن المرضى غير راضين عن أداء المستشفيات الحكومية ويتهمون الأطباء بالتقصير، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء قررت استكمال تنفيذ هذا القرار لحين تحقيق العدالة الغائبة.

وأكدت وكيل نقابة الأطباء أن قرارات النقابة تنفيذ لقوانين وحق المرضى في العلاج المجاني وأن تلك القوانين تم إهمالها لصالح قرارات إدارية من الوزارة.

وتابعت: "وجهنا دعوة لوزير الصحة لتشريفنا باللقاء لكنه لم يستجب للدعوة، ونطالب وزير الصحة بإيضاح ما صدر عنه من تصريحات مهينة وبعد ذلك نرحب بلقائه".