"الاشتراكي المصري" يستنكر حبس أحمد ناجي: "عدوان على حريات النشر والتعبير"

05:24 م | الخميس 25 فبراير 2016

استنكر الحزب الاشتراكي المصري، ما وصفها بالوتيرة المتصاعدة لـ"العدوان البيِّن على حريات النشر والتعبير" مؤخرًا، والتي أفضت إلى حبس وتغريم عدد من الشعراء والأدباء والصحفيين والمفكرين مثل إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، وأحمد ناجي، وطاهر الطاهر، وملاحقة حقوق المجتمع المدني الدستورية مثل إغلاق مركز "النديم"، وكذلك الاعتداءات المتكررة من بعض أمناء الشرطة على الأطباء والمواطنين العاديين، الأمر الذي أدى ويؤدي إلى تفاقم مظاهر الاحتقان المجتمعي، على نحو بالغ الخطر يهدد استقرار البلاد، ويُنذر بأوخم العواقب.

واعتبر الحزب، في بيان له اليوم، أنّ مثل هذه التصرفات المتلاحقة، تمثل اعتداء فاضحًا وصريحًا على مواد دستورية قاطعة الوضوح، كالمادة (65) التي تنص على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، والمادة (67) التي تنص على أن "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا تُوقّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري"، والمادة (75) التي تنص على أنّه "لا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها (الجمعيات المدنية)، أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلاّ بحكم قضائي"، وغيرها من المواد.

ورفض الحزب ما وصفه بمبدأ "الحسبة" في مواجهة الفكر والإبداع، ممالأة للأطراف المتشددة وللجهات المتطرفة، المعادية للعقل والتفكير، مشيرًا إلى أنّ السير في هذا الاتجاه الخطر، إنما يخدم بالأساس جماعة "الإخوان" الإرهابية، وأشياعها، محليًا وعالميًا، والتي تستخدم مثل هذه التصرفات غير المسؤولة، لاكتساب أنصار جدد، وسط الغاضبين من هذه التوجهات المعادية للحرية، ولتدعيم موقفها المزعوم، بأنها إنما تواجه حكمًا استبداديًا مُعاديًا للحريات، يستخدم سوط القانون لفرض سيطرته، وإحكام قبضته الأمنية على البلاد، وهو أمر بالغ الإيذاء لسمعة النظام، في الداخل والخارج، ويؤثر بالسلب على تدفق السائحين والمستثمرين، ويشوه صورة مصر في العالم أجمع.

وتابع الحزب أنه يترقب الإسراع بإصدار القوانين الرادعة لفوضوية وانفلات بعض عناصر أمناء الشرطة، ليطالب بتعديل ترسانة القوانين المعادية للحريات العامة والخاصة، والسياسية والفكرية، التي تكبل المواطن المصري، وتصادر أبسط حقوقه المشروعة، وتحول الدستور إلى وثيقة معدومة القيمة، مؤكدا على ضرورة التزام الشفافية الكاملة في التحقيقات والعقوبات التي تطبق على القتلة والمعتدين، الذين أثاروا الرأي العام مؤخراً، وتنبه إلى الخطورة البالغة لتراكم الشعور لدى المواطنين، بإحجام السلطة عن معاقبة المخطئين من المنتسبين إلى أجهزتها، وهو الأمر الذي كان أحد الأسباب الرئيسية لانفجار "ثورة 25 يناير".