مصرفيون: مبادرة السيسي لـ"المشروعات الصغيرة" ستنقل الاقتصاد نقلة كبيرة

04:40 م | الأربعاء 24 فبراير 2016

قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن مبادرة الرئيس السيسي بتوجيه 200 مليار جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا تتعارض مع تمويل الشركات الكبيرة، لكنها ستنقل الاقتصاد بشدة، كما أنها تحتاج لإطار وتنظيم متكامل من جانب الحكومة، إضافة إلى تدشين كيان متخصص مسؤول عن المشروعات وتهيئة المناخ لها.

وأضاف الخبير المصرفي، لـ"الوطن"، أن الرئيس أسند مسؤولية الإشراف على المشروعات إلى وزارة الصناعة، لافتا إلى أن "الحمل كبير" على الوزارة، ومن المفترض أن تكون هناك جهة مستقلة لها اختصاصاتها.

وأضح إبراهيم، أن الرئيس غير راض عن أداء الحكومة، لأنها لم تنجح في تحقيق رؤية الرئيس لتحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل الشباب، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات كثيرة، ويجب أن يعمل الجميع من كافة المستويات بجد، لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يحقق مناخا اجتماعيا واقتصاديا جيدا.

من جانبه، قال مصدر مصرفي مسؤول، إن البنوك تمتلك نحو 700 مليون جنيه سيولة متوفرة للتمويل، سواء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى، في شتى المجالات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتابع المصدر، لـ"الوطن"، أن البنوك عكفت مؤخرا، على إعادة هيكلة محافظها الائتمانية وسياساتها في الإقراض، كي تتواءم مع مبادرة الرئيس السيسي بتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير نحو 4 ملايين فرصة عمل.

وأكد المصدر، أن بعض البنوك التي لم تكن مهتمة بتلك الشريحة من العملاء، دشنت مؤخرا إدارات متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأطلقت برامجا تمويلية لعملائها، فيما تحرص بنوكا أخرى على تعزيز انتشارها الجغرافي في الأقاليم بوجه خاص، للوصول إلى الشرائح المستهدفة.