«دعم مصر» يطالب بإلغاء لجنة الشفافية بـ«النواب»

09:02 م | الاثنين 22 فبراير 2016

ناقش مجلس النواب، فى جلسته العامة أمس، اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان من حيث المبدأ، واستعرض أعضاء اللجنة الخاصة بإعدادها التى رأسها النائب المستشار بهاء أبوشقة، وممثلو الهيئات البرلمانية فى كلماتهم ملاحظاتهم على مشروع القانون. {left_qoute_1}

وقال النائب الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة إعداد اللائحة، إن اللجنة بذلت مجهوداً مضنياً، وإن اللائحة راعت كل مقترحات الأعضاء والجدل حول الائتلافات، مضيفاً خلال كلمته: «الدستور نص على عرض مشاريع القوانين، حتى التى يُعدها البرلمان، على مجلس الدولة، وهو لا يُعد تغولاً على السلطة التشريعية ولا توجيهاً للبرلمان، خصوصاً أنه من قبيل مراجعة صياغتها».

واعترض ائتلاف «دعم مصر» على إنشاء لجنة للنزاهة والشفافية، وطالب بإعادة ضم لجنتى الثقافة والإعلام معاً، كما كانتا فى اللائحة القديمة. وقال النائب اللواء سعد الجمال، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن لجنة اللائحة اتفقت على إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، تجنباً لعدم الدستورية، مضيفاً: «كانت هناك مساع لتقليص صلاحيات رئيس المجلس بتوسيع هيئة المكتب، إلا أنه تم التصويت على عدم توسيعها».

وقال النائب خالد يوسف إن ما ورد من ملاحظات لتبرير عدم زيادة أعضاء هيئة مكتب المجلس استناداً للمادة «117» من الدستور نوع من التدليس، لأنه لا علاقة للمادة إطلاقاً بهذا الأمر.

وقرر الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، حذف كلمة «التدليس» من المضبطة، قائلاً إنه يقارب درجة التزوير، وهو ما يربأ بلجنة اللائحة عنه.

وقال النائب كمال أحمد، عضو لجنة اللائحة، إن العمل البرلمانى قائم على التوافق، وإن اللجنة بدأت عملها وكان عليها أن تتوافق على إصدار إعداد لائحة تتماشى مع متغيرات الدستور، وهو ما تم مراعاته فى 115 مادة، كما أن مناخ وضع اللائحة حدث فيه تغير كيفى، حيث جاءت بعد ثورتين، وهو ما تم مراعاته فى مواد الحصانة وصحة العضوية وتنظيم العمل مع الهيئات البرلمانية، ومدونة السلوك البرلمانية.

وأضاف «أحمد»: «اللجنة رأت أن الحصانة ليست امتيازاً للنائب بقدر ما هى فصل بين السلطات، لذلك وضعت ضوابط لمنع الانحراف بسببها، كما أن قواعد لعبة البرلمان غير قائمة على الأفراد قدر الائتلافات، لذلك ناقشنا مادة الائتلافات بشكل موسع، ووصلنا إلى توافق بشأنها». وقال النائب محمد صلاح، عن حزب النور، إن هناك العديد من الدول التى تتوسع فى تشكيل هيئة مكتب البرلمان، والبديل عن هذا هو توسيع صلاحيات اللجنة العامة لتتولى وضع جدول أعمال المجلس، حتى لا يكون الأمر قاصراً فقط على هيئة المكتب، ومشكلة اللجنة العامة أنها تنعقد كل شهر، لذلك كان المقترح أن يكون للجنة العامة حق مناقشة جدول الأعمال».

وقال حزب المصريين الأحرار، إن هناك نصوصاً كانت سيئة السمعة فى اللائحة تم الإبقاء عليها، وكأنها نصوص مقدسة، منها لجنة القيم التى كانت تُستغل لاضطهاد المعارضين وللإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة، وهناك وقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى، لذلك يرى الحزب إلغاء تلك اللجنة، ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية وأن تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطاً، وليس مجرد نصوص مرسلة كما ورد فى المادة «29» بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والرئيسية، كما أن منح رئيس اللجنة التشريعية رئاسة «القيم» يعنى منحه ميزة إضافية عن باقى رؤساء اللجان.

وقال طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن للائحة نصوصاً مستحدثة تطبيقاً لأحكام الدستور، كالمتعلقة بتشكيل الائتلافات واعتماد الهيئات البرلمانية، مضيفاً: «المواد من 95 حتى 108، تحتاج لمراجعة جديدة متأنية، لأن بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب، ومنها النص الخاص بضرورة أن يمثل أعضاء الائتلاف 15 محافظة مع نشر أسمائهم فى جريدة رسمية على نفقة الائتلاف، ونحن مع مبدأ وجود ائتلافات رغم أن نص المادة «146» قدّم حزب الأكثرية على ائتلاف الأكثرية فى صياغة الدستور، ونعتز بكوننا حزب الأكثرية تحت القبة».