رئيس الوزراء اللبناني يتعهد بتصويب "هفوة" تسببت في وقف مساعدات السعودية

12:40 م | الاثنين 22 فبراير 2016

أقر رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، بحصول "هفوة" في التعامل مع الرياض دفعتها لوقف مساعداتها للقوات المسلحة اللبنانية، متعهدا في حديث لصحيفة سعودية تصويب الموقف في جلسة حكومية اليوم.

وكانت الرياض، قد أعلنت الجمعة الماضية، وقف مساعدات تفوق قيمتها 3 مليارات دولار للجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانيين، معللة ذلك باتخاذ بيروت مواقف "مناهضة" لها، محملة المسؤولية عنها لحزب الله الشيعي حليف دمشق وطهران، ولقي الموقف السعودي دعم مجلس التعاون الخليجي.

وقال سلام، لصحيفة الشرق الأوسط: "لم يكن لبنان تاريخيا خارج الاجماع العربي، وحصول تقصير أو هفوة ما، لا يعني أن ما حصل هو الأصل".

وأضاف: "الخليج، والمملكة العربية السعودية خصوصا، لم يقصرا مع لبنان في يوم من الأيام، ولهذا لا يجب أن نرد على هذا إلا بالتعبير عن أخوتنا وتلاحمنا مع العالم العربي، حيث ننتمي، كما ينص دستورنا".

وتابع: "من هنا دعوت لجلسة استثنائية للحكومة اليوم للملمة تداعيات هذا الموقف الذي صدر عن المملكة، وعن بعض دول الخليج، وهو موقف غير مريح بالنسبة الينا، ونحن لا نحتمل زعل المملكة علينا، ولا نقبل بأي ضيم يصيبها، وهذا ما يستدعي تصويبا للامور من قبلنا".

ويشهد لبنان انقساما حادا منذ أعوام خصوصا على خلفية النزاع في سوريا، بين قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري والقريبة من السعودية، وحزب الله وحلفائه من جهة أخرى.

وتحمل "14 آذار"، الحزب الذي يقاتل إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، مسؤولية الانقسام الداخلي لا سيما الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية المستمر منذ ما يقارب العامين.

وأعلنت السعودية، الجمعة الماضي، عبر وكالة الأنباء الرسمية وقف مساعداتها للجيش وقوى الأمن اللبناني بسبب "المواقف اللبنانية المناهضة" للمملكة في أزمتها مع إيران، متهمة حزب الله بـ"مصادرة إرادة الدولة".

وكانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أدانت في يناير الهجمات على مقار بعثات دبلوماسية سعودية في إيران من قبل محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، وقطعت الرياض علاقاتها بالرياض ردا على هذه الهجمات.

وامتنع لبنان عن التصويت على بياني الإدانة، وأكد وزير خارجيته جبران باسيل، رئيس "التيار الوطني الحر" المتحالف مع حزب الله، أن الموقف الذي اتخذه جاء "بالتنسيق" مع سلام وعرض في مجلس الوزراء.