دفاع "أحداث أبوالعلا": تحقيقات النيابة العامة خالفت قانون الإجراءات الجنائية

03:55 م | الأحد 21 فبراير 2016

تستمع الآن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بجلسة محاكمة 104 متهمين، بأحداث العنف التي شهدتها منطقة "بولاق أبو العلا"، عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة في أغسطس 2013، لمرافعة الدفاع عن المتهمين، وقدم عضو الدفاع عن المتهم رقم "50" محمد أحمد عبده طالب كلية الإعلام، حافظة مستند تتضمن شهادة موثقة من الشهر العقاري أن المتهم كان يقوم بشراء أدوات صحية من منطقة الفجالة يوم الواقعة، وكذا صورة من صورة شراء، صورة من السجل التجارى، وطلب المدعي بالحق المدني عرض أحد المصابين على الطب الشرعي لإثبات نسبة العجز الناتجة عن إصابته نتيجة الأحداث.

وتمسك محامى المتهمين "5،21،87، 102"، بكافة الطلبات والدفوع السابق أبداؤها بجلسات المرافعة، وانضم إلى كافة الطلبات والدفوع إلى أبديت وستبدى، كما طلب استبعاد نصوص المواد 230، 231، لعدم انطباقها على الواقعة محل الأوراق.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.

ودعا المحامي ببطلان إجراءات التحقيق، كما دفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم توقيع المتهمين عليه، وعدم إثبات رفضهم التوقيع، ودفع ببطلان استجواب المتهمين، كونه تم داخل قسم شرطة بولاق أبو العلا، وكونها تم تحت تأثير الإكراه المادى والمعنوى، وانعدام قرار ندب وكيل النيابة القائم لخلو الأوراق من قرار الندب، وبطلان استجواب المتهم رقم 102 لعدم حضور محام معه.

كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة كونها أجريت بمعرفة وكيل نيابة أقل درجة من رئيس النيابة، وكونها مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، كما دفع بالقصور وعدم الحياد في تحقيقات النيابة العامة، ودفع ببطلان وعدم صدق وتناقض أقوال شهادى الإثبات الأول المقدم "ياسر زعتر"، والرائد "مصطفى دابوت"، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى، لصدور من غير مختص، وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.