بعد قبول استقالة "صيام" من البرلمان.. هل يحق لـ"السيسي" تعيين بديل؟

02:55 م | الأحد 21 فبراير 2016

قرر النائب المُعين المستشار سري صيام تقديم استقالته من البرلمان، في 9 فبراير الجاري، مكتفيا بالاهتمام بـ"تقديم خبرته في الحياة القانونية"، وهو ما أثار حالة من الجدل بين الخبراء حول مدى أحقية الرئيس في تعيين نائب بديل للمستقيل.

وقال "صيام" موضحا سبب استقالته إنها نتيجة "المناخ، الذي لا يمكِّنني من أداء دوري، وأبرز شيء كان عدم إدراجي في تشكيل إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لذلك أنا اتخذت قرارا بالاستقالة، وهو قرار حاسم ونهائي ولا رجعة فيه"، على حد قوله، وهو القرار الذي وافق عليه 301 عضو بالمجلس ونسبتهم 74.88%، في جلسته اليوم، ليتم قبول أول استقالة من نائب مُعين في تاريخ البرلمان.

بعد قبول استقالة المستشار سري صيام، التي تعد سابقة برلمانية، أصبح عدد أعضاء البرلمان 295 عضوا، من بينهم 27 مُعينا، ما يطرح تساؤلا حول مستقبل مجلس النواب وإمكانية تعيين بديلا للعضو المستقيل، وعلق على ذلك الأمر، الدكتور رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري، بأن "هذا شأن متروك لرئيس الجمهورية، حيث يحق له تعيين نائب بديل ويحق له في نفس الوقت ألا يعيِّن أحدا".

وأوضح بطيخ، في تصريح لـ"الوطن"، أن المادة رقم 102 من الدستور تنص على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم"، ما يعني أن الأعضاء الـ28 الذين عيَّنهم السيسي كانوا الحد الأقصى المسموح له، موضحا أن عدد الأعضاء في المجلس الحالي هو الأكبر في تاريخ البرلمان، ومؤكدا أن الاستقالة لا تؤثر على تصويت "صيام" في القرارت السابقة للمجلس.

وهو ما أيَّده الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، بقوله إنه يحق ويجوز للرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين بديل عن المستشار سري صيام، وهو حق مكفول في الدستور الذي كفل له تعيين 5% من الأعضاء كحد أقصى وهو ما لم يستنفذه حتى الآن بعد الاستقالة، موضحا أنها "مسألة تقديرية".

وشدد "السيد" على أن مرات التعيين في البرلمان للرئيس لم يحددها الدستور بعدد معين وإنما تركها غير مشروطة.

فيما يجد رامي محسن، مدير المركزي الوطني للاستشارات البرلمانية، أنه لا يحق للرئيس السيسي تعيين خلف لـ"صيام"، لكونه بذلك استنفذ ولايته في التعيين بموجب قرار التعيين، حيث عين 28 عضوا، ما يعني أنه لا يحق له تعيين آخر وإلا سيكون قد عيَّن 29 عضوا، كما أن السند الدستوري في التعيين استنفذ، وليس له الاستكمال أو القياس على خلو المقعد بالانتخاب.

وأضاف محسن أن الدستور نظم فقط خلو المقعد بالانتخاب ولا يجوز القياس عليه، والمساواة بين المعين والمنتخب في الحقوق والواجبات، وليست في التعيين أو الانتخاب، أي أن المساواة تكون تحت القبة وفي الأعمال البرلمانية، وليست ما قبل العضوية.