الاستفتاءات في أوروبا: الكثير من "نعم" وعدد من "لا" المدوية

الاستفتاءات في أوروبا: الكثير من "نعم" وعدد من "لا" المدوية
- أوروبا الشرقية
- إجراءات تقشفية
- الأحزاب السياسية
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الجمهورية التشيكية
- الدول الأوروبية
- السوق الأوروبية
- المجموعة الاقتصادية
- أبريل
- أوروبا الشرقية
- إجراءات تقشفية
- الأحزاب السياسية
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الجمهورية التشيكية
- الدول الأوروبية
- السوق الأوروبية
- المجموعة الاقتصادية
- أبريل
- أوروبا الشرقية
- إجراءات تقشفية
- الأحزاب السياسية
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الجمهورية التشيكية
- الدول الأوروبية
- السوق الأوروبية
- المجموعة الاقتصادية
- أبريل
- أوروبا الشرقية
- إجراءات تقشفية
- الأحزاب السياسية
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الجمهورية التشيكية
- الدول الأوروبية
- السوق الأوروبية
- المجموعة الاقتصادية
- أبريل
الاستفتاء الذي يمكن أن ينظم في بريطانيا، اعتبارا من 23 يونيو لبقائها في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه، سيكون الأخير خلال 44 عاما من عمليات التصويت في الدول الأوروبية التي انتهى بعضها "بلا" مدوية.
ومن الاستفتاءات التي يتم استذكارها تلك التي نظمتها النروج وانتهت برفض سكانها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما شكل رفض الفرنسيين والهولنديين الدستور الأوروبي في 2005 منعطفا تاريخيا. لكن في معظم عمليات الاقتراع أجاب الناخبون "بنعم".
- عمليات الاستفتاء على الانضمام إلى الاتحاد - نظم أول استفتاء حول عملية البناء الأوروبي في فرنسا في أبريل 1972. وعلى الرغم من نسبة الامتناع الكبيرة وافق الناخبون على توسيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتشمل أيرلندا والدنمارك والنروج وبريطانيا.
وجرت عمليات تصويت في كل هذه الدول لكن وحدها النروج رفضت الانضمام إلى الاتحاد.
في المملكة المتحدة، لم يوافق الناخبون إلا في 1975 وبمبادرة من حكومة هارولد ويلسون على البقاء في السوق المشتركة.
واختارت غرونلاند الأرض التابعة للدنمارك، في فبراير 1982 الخروج من السوق الأوروبية المشتركة في استفتاء.
في 1994، عبرت النمسا وفنلندا والسويد عن تأييدها للانضمام إلى التكتل لكن النروج رفضت مجددا.
بعد أقل من عشر سنوات على ذلك، استقبل الاتحاد الأوروبي عشر دول جديدة. فباستثناء قبرص التي أجرت تصويتا في البرلمان، وافقت تسع منها في استفتاءات في 2003 على انضمامها. وهذه الدول هي أستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا ومالطا.
في يناير 2012، حذت كرواتيا حذو هذه البلدان.
من جهة أخرى، نظمت سويسرا عدة مرات عمليات اقتراع حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي أدت خصوصا إلى رفض انضمامها إلى المجال الاقتصادي الأوروبي (1992) وترشحها للانضمام إلى الاتحاد (2001) لكنها أيدت دخولها مجال شينجن (2005).
- معاهدات عرضت على الناخبين - في بعض الدول، يتم تنظيم استفتاءات لإقرار المعاهدات. والأمر نفسه يطبق في الدنمارك عندما يتعلق الأمر بالتخلي عن جزء من السيادة. في المقابل لا تجري المانيا وبلجيكا عمليات استفتاء على المستوى الوطني.
- الميثاق الأوروبي الواحد الذي ينص على إقامة سوق داخلية كبيرة، وافق عليه الناخبون في الدنمارك في فبراير 1986 وفي أيرلندا في مايو 1987. الأمر نفسه ينطبق على معاهدة أمستردام التي تنص على منح مزيد من الصلاحيات إلى البرلمان الأوروبي.
- معاهدة ماستريخت حول الاتحاد الأوروبي والعملة الواحدة رفضها الدنماركيون في الثاني من يونيو 1992 خلافا لرأي كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تقريبا. لكنها قبلت في استفتاء ثان نظم في مايو 1993 بعدما حصلت كوبنهاغن من المفوضية على موافقة بعدم انضمامها إلى منطقة اليورو، مثل بريطانيا.
ووافق الفرنسيون على المعاهدة باغلبية بسيطة (51.05 بالمئة نعم) في 20 سبتمبر 1992. وصوتت أيرلندا ايضا لمصلحة إقرار المعاهدة.
في سبتمبر 2003، قالت السويد في استفتاء "لا" لليورو.
- معاهدة نيس التي تهدف إلى تكييف الاتحاد الأوروبي مع التوسع إلى دول في أوروبا الشرقية، لم تطرح للاستفتاء إلا في أيرلندا. وقد رفضت للمرة الأولى في يونيو 2001 عندما لم يقم مؤيدوها بحملة. وبعد الحصول على ضمانات حول بقاء الحياد العسكري للبلاد، قبل الأيرلنديون النص في تصويت ثان في 19 أكتوبر 2002.
- في 2005، رفضت دولتان في موقف مفاجئ مشروع الدستور الأوروبي.
وافق الناخبون في أسبانيا في فبراير وفي لوكسمبورج في يونيو على النص. في المقابل رفض 55 بالمئة من الفرنسيين في 29 مايو و61.5% من الهولنديين بعد ثلاثة أيام، المعاهدة.
- معاهدة لشبونة التي تنص على احداث منصب رئيس للمجلس الأوروبي، كان من الضروري تنظيم عمليتي استفتاء بشأنها في أيرلندا (رفضت في التصويت الأول في يونيو 2008 ثم قبلت في أكتوبر 2009). في المقابل وافق أيرلندا من التصويت الأول في الأول من يونيو 2012 على ميثاق الموازنة الأوروبية.
- وأخيرا، في يوليو 2015، رفض الناخبون اليونانيون بكثافة مقترحات الدائنين أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول خطة إنقاذ جديدة للبلاد، مقابل إجراءات تقشفية. لكن بعد أسابيع وقعت حكومة إلكسيس تسيبراس على تسوية في هذا الشأن.
- أوروبا الشرقية
- إجراءات تقشفية
- الأحزاب السياسية
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الجمهورية التشيكية
- الدول الأوروبية
- السوق الأوروبية
- المجموعة الاقتصادية
- أبريل
- أوروبا الشرقية
- إجراءات تقشفية
- الأحزاب السياسية
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الجمهورية التشيكية
- الدول الأوروبية
- السوق الأوروبية
- المجموعة الاقتصادية
- أبريل
- أوروبا الشرقية
- إجراءات تقشفية
- الأحزاب السياسية
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الجمهورية التشيكية
- الدول الأوروبية
- السوق الأوروبية
- المجموعة الاقتصادية
- أبريل
- أوروبا الشرقية
- إجراءات تقشفية
- الأحزاب السياسية
- الاتحاد الأوروبي
- البرلمان الأوروبي
- الجمهورية التشيكية
- الدول الأوروبية
- السوق الأوروبية
- المجموعة الاقتصادية
- أبريل