"جبهة المحامين" تعلن التجمع غدا أمام مكتب النائب العام للدفاع عنه
"جبهة المحامين" تعلن التجمع غدا أمام مكتب النائب العام للدفاع عنه
أصدرت جبهة المحامين بيانا للدفاع عن السلطة القضائية، بشأن محاولة الاعتداء على النائب العام ومحاولة اقتحام مكتبه.
وجاء في البيان، الذي نشره الدكتور عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لاحظت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية تجمع عدد من السادة الأساتذة وكلاء النيابة أمام مكتب النائب العام، اليوم، في محاولة منهم لاقتحامه والاعتداء على النائب العام. ولاحظت الجبهة أن هذا التجمع بقيادة السادة الأساتذة المحترمين الآتي أسماؤهم:
1. السيد محمد عدنان الفنجري، نجل المستشار عدنان الفنجري، النائب العام المساعد للنائب العام السابق.
2. السيد محمد السعيد، نجل شقيق المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفني للنائب العام.
3. السيد شريف الزند، نجل المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة.
4. السيد عمر أباظة، نجل شقيقة زوجة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق.
5. السيد محمد عبدالعزيز عثمان، نجل شقيق المستشار محمد عثمان، مدير إدارة النيابات.
6. السيد محمد حسين عامر، صهر المستشار مسعد التليت، وكيل أول التفتيش القضائي للنيابات.
7. السيد أحمد الأبرق، رئيس النيابة ونجل شقيقة المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة السابق.
8. السيد محمد مجدي الضرغامي، نجل المستشار مجدي الضرغامي ووكيل التفتيش القضائي للنيابات.
9. السيد خالد أبوالنصر، نجل المستشار محمد أبوالنصر، محامي عام أول نيابة استئناف المنصورة.
10. السيد أحمد محمود محمد، وكيل النيابة بمكتب النائب العام للشؤون المالية والتجارية.
11. السيد إسلام حمد، وكيل النيابة بنيابة أمن الدولة العليا.
12. السيد مصطفى يحيى، وكيل النيابة بمكتب النائب العام.
وحيث أن مسلك السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم على هذا النحو يخالف الدستور والقانون وكافة الأعراف القضائية المستقرة، ويطعن العدالة في مقتل، فإن الجبهة ستضطر آسفة للنزول غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، للتواجد أمام مكتب النائب العام لحمايته ضد أي محاولة لاقتحامه أو النيل من شخصه.
كما تعرب الجبهة عن أنها بصدد تقديم طلب لمجلس القضاء الأعلى، بشأن الاستفسار وإعادة بحث أوراق تعيين السادة الأساتذة المحترمين السالف ذكرهم بالنيابة العامة، وهل كان وفقا للقانون أم بالمخالفة له، وذلك في ضوء المادة 64 من الدستور محل الاستفتاء، التي تنص على أنه "يعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون".
ولذلك فإن الجبهة ستضطر آسفة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السادة الأساتذة المحترمين بدءا من يوم الأحد المقبل، حال إقرار الدستور.
وسيتم التجمع بنقابة القاهرة الفرعية للمحامين بدار القضاء العالي غدا بإذن الله، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا".
