اتفاق "تجميد مستوى إنتاج النفط" لا يعيد الثقة المفقودة بين المتضررين

03:44 م | الخميس 18 فبراير 2016

تشكِّل الصعوبات الاقتصادية، الدافع للاتفاق الذي توصلت إليه 4 دول أبرزها السعودية وروسيا على تجميد مستوى إنتاج النفط، إلا أنّ هذا التقارب لا يعيد الثقة المفقودة بين المعنيين، وسط شكوك حول مدى الالتزام به، بحسب محللين.

واتفقت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إثر اجتماع في الدوحة الثلاثاء الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير سعيًا لإعادة بعض الاستقرار لسعر النفط المتهاوي، بشرط التزام منتجين بارزين آخرين بذلك.

ولقي الاتفاق، دعم دول خليجية أخرى منضوية في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) كالكويت والإمارات العربية المتحدة، في حين أعرب العراق، ثاني أكبر المنتجين في "أوبك"، عن استعداده للتجاوب.

وإثر اجتماع إيراني- عراقي- قطري- فنزويلي في طهران أمس الأربعاء، أعلنت طهران التي عادت حديثًا إلى سوق النفط العالمية بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، دعمها للاتفاق، من دون أن تلتزم صراحة به.

ودفعت السعودية ودول خليجية بشكل رئيسي نحو رفض "أوبك" في نوفمبر 2014 خفض إنتاجها من النفط، خوفًا من تراجع حصتها في الأسواق العالمية. إلا أنّ تدهور الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة منذ 13 عامًا، بدأ يلقي بثقله على إيرادات الدول النفطية، لا سيما السعودية ودول "أوبك"، وروسيا، أحد أبرز المنتجين من خارج "أوبك".

واتخذت الرياض في ديسمبر الماضي سلسلة إجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية بينها الوقود، إثر تسجيل ميزانيتها لعام 2015 عجزًا قياسيًا بلغ 98 مليار دولار، وتوقع تسجيلها عجزًا إضافيًا يناهز 87 مليارًا في موازنة 2016.

وخفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 1.2% فقط هذه السنة، وهو المستوى الأدنى في 7 أعوام.

ويرى المحلل الاقتصادي السعودي عبدالوهاب أبو داهش، أنّ "المملكة العربية السعودية ودولًا خليجية أخرى تعاني لا شك من أسعار النفط المنخفضة، على رغم امتلاكها احتياطات مالية قوية" تمكنها من التأقلم مع تراجع الإيرادات النفطية.

ويضيف "إلا أنها تحتاج إلى إيرادات نفطية أعلى لتخفيف الضغوط على عملاتها الوطنية، وعلى المستهلكين المحليين والإنفاق العام".

وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي، قلل إثر اجتماع الثلاثاء من تأثر اقتصاد بلاده بانخفاض أسعار النفط، معتبرًا أنّ الرياض التي تملك احتياطات أجنبية تفوق 600 مليار دولار، "ليس لديها مشكلة" بذلك.

وأثّر انخفاض الأسعار بشكل سلبي على دول منتجة أبرزها فنزويلا والجزائر، وروسيا التي يعاني اقتصادها من التباطؤ. وكان التأثير مضاعفًا على إيران في الأشهر الماضية، إذ أن العقوبات الاقتصادية التي كانت لا تزال مفروضة عليها، قلصت صادراتها النفطية إلى حد كبير.

ويرى الخبير النفطي في جامعة جورج تاون جان-فرنسوا سيزنك، أن "العجز المالي الضخم وخفض الدعم الذي نتج عنه، يوفر حوافز للتوصل إلى اتفاق".

ويضيف "مجرد أن السعودية وروسيا تتحادثان هو إضافة كبيرة" لأسعار النفط التي كسبت نحو 20% منذ بدء الحديث عن عقد اجتماع في الدوحة.