قضاة: لا يوجد نص قانوني يحدد أسباب إلغاء نتيجة الاستفتاء.. والأمور تخضع لمواءمات سياسية

قال المستشار محمد عيد سالم، أمين مجلس القضاء الأعلى السابق، إن الحديث عن إلغاء نتيجة الاستفتاء نتيجة حدوث مخالفات أثناء سير العملية الانتخابية هو أمر يصعب الحكم عليه من الناحية الدستورية والقانونية. وأضاف سالم في تصريح لـ"الوطن": أنه في الحقيقة لا يعرف ما الحالة التي يتوجب فيها إعادة الاستفتاء أو إلغاء نتيجته، فالقانون لا ينظم ذلك بشكل صريح، ومن بيده مقاليد الحكم يستطيع تمرير النتيجة حتى لو ثبت التزوير، إذا أراد ذلك. فيما فسر المستشار عادل أندروس، رئيس استئناف القاهرة السابق، الإجراءت التي تتخذ لالغاء الاستفتاء أو الانتخابات، وقال: " تقدر اللجنة العليا للاستفتاء، حكم التجاوات والتزوير الحادث، واذا رأت أن الأمر وصل إلى حد التأثير على الإرادة الشعبية، فعليها إصدار قرارها بإلغاء النتيجة أو عدم اعتمادها". وأكد أندروس، أن اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور هي الجهة الوحيدة التي تقدر أن المخالفات المثبتة أثرت على الإرادة الشعبية أم لا، ومعطيات هذا التقدير لا أحد يعلمها إلى أعضاء اللجنة فقط، ولم ينص القانون على هذا. أما اذا اعتمدت اللجنة النتيجة ، ورفعت الدعاوى إلى المحاكم لإلغاء تلك النتيجة، أوضح أندروس أن محكمة القضاء الإداري تنظر في هذه الدعاوى، وتبحث مدى اختصاصها بتلك الدعاوى، وإذا أقرت باختصاصها في الدعوة فلها أن تحكم ببطلان الدعوة أو ثوبتها طبقا لما لديها من دلائل. وأكد رئيس المحكمة السابق، أن الأمور المتعلقة بإلغاء نتيجة الانتخابات هو أمر غير مسبوق لم نشهده من قبل، لذلك سيواجه مجلس الدولة صعوبات قبل الحكم باختصاصه أو بعدم اختصاصه في الحكم على مثل هذه القضايا. كان عدد من الحقوقيين قد أعلن عن حدوث انتهاكات وتزوير شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور وقدوما بلاغات بشأنها.