مصادر مصرفية: القرارات الخاصة بضبط الدولار للمسافرين للمصلحة

11:21 م | الأربعاء 17 فبراير 2016

أصدر البنك المركزى المصرى حزمة من القرارات والإجراءات مؤخراً لضبط تعاملات الأفراد المقيمين فى مصر والمسافرين خارجها بالنقد الأجنبى فى إطار جهوده المكثفة لإعادة الاتزان النقدى فى الأسواق، خاصة سوق صرف العملة الصعبة. {left_qoute_1}

وكشفت مصادر مصرفية مسئولة عن أن قرارات البنك المركزى تستهدف تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن وفقاً لإمكانيات الاقتصاد، لافتة إلى أنه لا مساس بتعاملات الأفراد المسافرين للخارج بغرض التعليم أو العلاج، وأن هناك تعليمات بتوفير متطلبات الحجاج والمعتمرين من الريال السعودى بما يتناسب مع عدد أيام السفر وتعاملاتهم البنكية.

وقالت المصادر: «لا يوجد شىء يدعو إلى القلق، فالاقتصاد المصرى يتحسن كل يوم وما نحتاجه هو مزيد من الوقت والعمل».

وبدأ القطاع المصرفى فى اتخاذ إجراءات لضبط عملية استخدام العملة الصعبة للمسافرين خارج مصر حيث قامت البنوك العاملة فى السوق المحلية بخفض متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود من متوسط 30 ألف دولار شهرياً إلى 10 آلاف كحد أقصى، بالإضافة إلى تخفيض حدود مبيعاتها من الكاش الدولارى للعميل المسافر لتنخفض من 5 آلاف إلى 3 آلاف دولار لكبار العملاء، ومن 3 آلاف إلى ألفى دولار للعملاء المتوسطين، وألف دولار فى المتوسط لصغار العملاء بدلاً من ألفى دولار.

وأشارت مصادر، لـ«الوطن»، إلى أن تلك القيمة تمثل متوسطات السوق، وأنها قد تختلف اختلافاً طفيفاً من بنك إلى آخر، مؤكدة أن رؤساء البنوك أعطوا صلاحيات لرؤساء الفروع لتحديد الحالات الاستثنائية التى تحتاج إلى الدولار.

وأكدت المصادر أن ما يثار حول أن البنوك خفضت مبيعاتها من الدولار الكاش للمسافرين إلى 250 دولاراً غير صحيح بالمرة، وأن هذا الرقم يمثل حد السحب النقدى اليومى من خلال ماكينات الصراف الآلى خارج مصر. وأشارت المصادر إلى أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار ضبط استخدامات العملة الصعبة للمسافرين، بما يحقق التوازن بين المعروض من العملة واحتياجات العملاء.