"هيومن رايتس" تطالب السعودية بحماية موظفي المنظمات الإنسانية في اليمن

01:06 م | الأربعاء 17 فبراير 2016

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، أن السعودية التي تقود تحالفا عربيا ضد الحوثيين في اليمن، ملزمة بحماية العاملين في المنظمات الإنسانية فيه، وذلك في اعقاب طلب الرياض من الأمم المتحدة أبعاد هؤلاء عن مناطق تواجد المتمردين.

وبدأ التحالف، بشن غارات جوية ضد الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ووسع في الصيف عملياته لتشمل دعما ميدانيا مباشرا لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقالت هيومن رايتس، في بيان عنها، اليوم، إن التحذيرات السعودية للمنظمات الإنسانية لمغادرة مناطق المعارك المحتملة في اليمن غير كافية، معتبرة أن هذه التحذيرات لا تعفي التحالف الذي تقوده السعودية من التزاماته القانونية بحماية العاملين والمنشآت الانسانية من الضربات.

{left_qoute_2}

وأكدت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، عن المدير القانوني والسياسي فيها جيمس روس قوله إن التحذير ليس مبررا لغارة جوية غير شرعية، معتبرًا أن التحالف لا يمكنه تحميل المسؤولية "لمنظمات إغاثة إنسانية تواجه صعوبة في مواجهة أزمة متزايدة".

{left_qoute_1}

وقالت المنظمة، إنه على الحكومة السعودية أن "تسحب بشكل علني" طلبها الوارد في رسالة مؤرخة الخامس من فبراير، إضافة إلى إعلان أن التحالف التزاماته بالقانون الإنساني، كل الخطوات الممكنة للحد من القتلى المدنيين وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة رفضت الطلب السعودي، وقال مسؤول العمليات الإنسانية في المنظمة ستيفان أوبريان في رسالة للسفير السعودي عبدالله المعلمي، إن المنظمات الإنسانية "تقدم مساعدة حيوية وفق المبادئ الدولية المعترف بها وستستمر في القيام بذلك".

وكان المعلمي، نقل طلب التحالف إبعاد المنظمات الإنسانية الإغاثية من المناطق القريبة من قواعد العمليات العسكرية للحوثيين وحلفائهم، مؤكدًا أن التحالف "يحترم واجباته بموجب القانون الدولي ولا يمكن بأي حال تفسيره على أنه تحريض لأي كان لعرقلة المساعدة الإنسانية في اليمن".

وقال أوبريان للسلطات السعودية، إن العاملين الإنسانيين سيستمرون في إبلاغ التحالف بتحركاتهم في الأراضي اليمنية لتفادي استهدافهم.

وبحسب الأمم المتحدة، قتل في اليمن أكثر من 6100 شخصًا نصفهم تقريبا من المدنيين، منذ بدء عمليات التحالف في مارس، كما يعاني نحو 80 % من السكان من نقص المواد الغذائية والطبية.