النجار لـ"الوطن": ظاهرة "الميلشيات السياسية" بدأت في إبراز أنيابها والحل لابد "جنائيًا"
![النجار لـ](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/8309_660_188082.jpg)
اعتبر الدكتور مصطفى النجار النائب البرلماني السابق، منع المعتصمين أمام مقر المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة من الدخول للمقر، أنها "بلطجة سياسية" يجب التصدي لها بحزم، والذين وصفهم بأنهم "خارجون عن القانون وليسوا مختلفين في الرأي".
كما أكد النجار في تصريح لـ"الوطن"، أن تلك الواقعة تعد إهانة لرئيس الجمهورية، وتقوم بإيصال رسالة مفادها أن الرئيس غير قادر على التعامل مع هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا، على حد قوله.
وأشار إلى أن ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا لابد من ربطه بما حدث بمقر حزب الوفد أمس، مؤكدًا أن السكوت من قِبل الدولة عن تلك الأفعال "غير مقبول" وأن الدولة تتحمل المسؤولية الأولى في عدم الكشف عمّن يعيقون مؤسسات الدولة، مضيفًا أنه لابد من إقامة دولة القانون.
وأوضح النجار أن مصر تعيش الآن ظاهرة "الميلشيات السياسية"، والتي وصفها بأنها بدأت في إبراز أنيابها بشراسة، مشيرًا إلى أن ما يحدث استمرار لما حدث أيضًا أمام مدينة الإنتاج الإعلامي من حصار وسط تخاذل أمني، مشددًا على ضرورة أن يكون حلها "جنائي" وليس سياسيًا، على حد قوله.
وقال النائب البرلماني السابق: "المتسببون فيما يحدث من اعتداء على مؤسسات الدولة والمواطنين معروفين، ويجب أن يتحملوا مسؤولية ذلك، وأن محاولة التنصل لن تنطلي على أحد، والمسؤولية ليست بالمشاركة فقط، وإنما أيضًا بالتحريض اللفظي أو الشحن المعنوي".