«القوى العاملة».. التنسيق مع «الأمن» لتقنين العمالة الأجنبية ومواجهة استغناء دول الخليج عن الأيادى المصرية

12:04 ص | الأربعاء 17 فبراير 2016

طالبت التكليفات بضرورة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية الموجودة فى مصر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيث عقدت وزارة القوى العاملة اجتماعاً فى يوليو 2015، بحضور ممثلى الأجهزة الأمنية وأسفر عن عدد من التوصيات تم رفعها إلى مجلس الوزراء، وهى:

- عدم منح أى استثناءات للعمالة الأجنبية التى تحمل جنسيات «الليبية، اليمنية، السورية، العراقية، الفلسطينية، الباكستانية، الإيرانية، التركية، القطرية». {left_qoute_1}

- استمرار تقنين أوضاع العمالة البنجلاديشية، والأجنبية الأخرى حتى نهاية ديسمبر 2015.

- وضع معايير مقيدة ومحددة للرسوم الخاصة بتقنين أوضاع العمالة الأجنبية فى حالة المخالفة أو التجديد أو الاستثناءات.

- قيام الوزارة بإخطار مصلحة الجوازات والأمن الوطنى والأمن القومى ببيان يتضمن الحالات الجارى تقنين أوضاعها.

وخاطبت الوزارة فى 11 أغسطس 2015، مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات، ومسئولى تراخيص عمل الأجانب، بضرورة الالتزام بالتوصيات التى خرجت عن اجتماع 21 يوليو 2015.

كما قامت الوزارة بإصدار قرار وزير القوى العاملة رقم 305 لسنة 2015، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، لضمان عدم التأثير سلباً على الاستثمارات القائمة أو المستقبلية.

كما قامت اللجنة التشريعية بالوزارة باستحداث عدد من النصوص التشريعية، بمشروع قانون العمل الجديد، تضمن ضبط استخدام العمالة الأجنبية، وتحقيق الحماية المطلوبة للعمالة الوطنية.

إضافة إلى ضرورة استمرار تطوير علاقات التعاون المؤسسى «المصرى - السعودى» على كافة المستويات مع توضيح الرؤية المصرية فى النقاط الخلافية وذلك للارتقاء بمستوى العلاقات، فيما أكدت الوزارة أنه جار حالياً الإعداد للتوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين المصرى والسعودى للتعاون فيما يلى: تنظيم إجراءات الاستقدام بين البلدين، وتوفير بيانات طالبى العمل إلكترونياً لشركات ومكاتب التوظيف بالبلدين، وتبادل الخبرات فى مجال حل النزاعات العمالية، والاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وفقاً لاحتياجات البلدين، وتبادل الزيارات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل، وتبادل الخبرات فى مجال التفتيش العمالى والصحة والسلامة المهنية. {left_qoute_2}

وطالبت ببلورة تصور شامل على المديين المتوسط والبعيد لمواجهة الآثار التى قد تترتب على إقدام دول الخليج على الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية ومنها العمالة المصرية، بحيث يتسنى استيعاب أى أعداد يتم الاستغناء عنها، حيث قامت الوزارة بوضع خطة لمواجهة مشكلة العودة القسرية للعمالة المصرية فى الخارج، بدأتها بالعمالة العائدة من ليبيا واليمن، حيث تم اتخاذ الإجراءات التالية: تصميم استمارات لحصر خسائر العائدين للتفاوض بشأن كيفية معالجتها مع الجانبين الليبى واليمنى عند استقرار الأوضاع، وكذا الاتصال بمؤسسات المجتمع المدنى ومشايخ القبائل لضمان حماية العمال الباقين الذين لم يغادروا، وإرسال CD ببيانات العمالة العائدة لوزير الإسكان للاستعانة بهم فى الأعمال المسندة لشركات المقاولات، وتكثيف جهود مكاتب التشغيل التابعة للوزارة لتوفير فرص عمل بديلة للعمالة العائدة، وعقد لقاءات مع ممثلى اتحادات أصحاب الأعمال وجمعيات المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم من العمالة المحتمل عودتها، ودراسة لإبرام اتفاقات مع بعض الدول ذات الاقتصاديات المتنامية والتى تعتبر أسواقاً واعدة للعمالة المصرية.