«التعليم».. أشكال جديدة للامتحانات على مدار العام وتحويل الثانوية إلى «مناهج تفاعلية»

11:59 م | الثلاثاء 16 فبراير 2016

ركزت التكليفات الصادرة لوزارة التربية والتعليم على تطوير وإصلاح التعليم والاستفادة من التجربة اليابانية والتنسيق مع الدول المتقدمة تعليمياً بشأن إمكانية تقديم منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس، وكانت نتيجة متابعة تنفيذ التكليفات هى «اجتماعات بلا نتائج ملموسة». {left_qoute_1}

وجاءت التكليفات فى محورين أساسيين، الأول عبارة عن مراجعة موقف العناصر ذات التوجهات السلبية فى الوزارة وتحييدها فى التأثير بالسلب على العملية التعليمية، واستمرار التنسيق مع مؤسسة الأزهر والكنيسة لمراجعة المواد الدينية التى يجرى تقديمها للطلاب تحقيقاً للوسطية المطلوب غرسها فى نفوس الطلبة، وهما التكليفان اللذان تشير نتائج المتابعة إلى تحقيق تقدم ملموس بهما، حيث استبعدت الوزارة العناصر السلبية من الوظائف القيادية وبعض المعلمين من التدريس، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، كما تم أيضاً التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثانى بشأن تعديل مناهج التربية الدينية، هذا إضافة إلى الانتهاء من إعداد دليل المعلم المرجعى فى القيم والأخلاق والمواطنة بالتعاون مع مؤسسة «مصر الخير» وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر.

أما المحور الثانى والخاص بإصلاح وتطوير التعليم فكان التكليف الأول للوزارة هو التنسيق مع سفراء الدول المتقدمة «سويسرا، ألمانيا، اليابان» بشأن إمكانية تقديم منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس لنقل الخبرات المتقدمة فى مجال تطوير التعليم، ولكن جاءت نتائج متابعة هذا التكليف لتتحدث عن مجرد اجتماع بلا نتائج مع المستشار الثقافى السويسرى، ولتتحدث أيضاً عن اتفاق مع بنك التعمير الألمانى لبناء وصيانة بعض المدارس، ولم يتم تحقيق أى تقدم فى أصل التكليف الخاص بالتنسيق لنقل الخبرات، أما التكليف الثانى فى هذا المحور فجاء بخصوص الاستفادة من التجربة اليابانية فى إصلاح التعليم الأساسى ومتابعة إعداد مبادرة مستقلة تحت مسمى مبادرة التعليم المصرية اليابانية برعاية السيد رئيس الجمهورية، وربط السياسة الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم بمبادرة التعليم المصرية اليابانية، وهو التكليف الذى لم يشهد أى تقدم يذكر، حيث جاءت نتائج المتابعة لتتحدث عن تشكيل وفد من الوزارة للتعرف على النموذج اليابانى وعن إعداد بروتوكول تعاون، وإن ذكرت نتائج المتابعة أن هناك اتفاقاً تم مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى لبدء تطبيق النموذج اليابانى فى التعليم فى مدرستين فقط من مدارس التعليم الفنى وذلك على سبيل التجربة.

وبخصوص التكليف بإنشاء مدرسة واحدة على الأقل للمتفوقين فى كل محافظة مع بداية العام الدراسى الجديد، فلم يتم افتتاح سوى 7 مدارس فقط للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، وذكرت نتائج المتابعة أنه لن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا التكليف، مدرسة بكل محافظة، قبل نهاية عام 2018.

وأيضاً لم يشهد التكليف الخاص بمواصلة عملية تطوير المدارس المصرية ورفع كفاءتها، مع بحث إمكانية مساهمة رجال الأعمال والمدارس الخاصة فى تكاليفها، أى تقدم يذكر، حيث لم يتم الانتهاء سوى من إعداد نماذج لإنشاء المدارس وتحولت نتائج المتابعة لرصد عدد المدارس التى تمت صيانتها من خلال منظمات المجتمع المدنى.

تلقت وزارة التعليم العالى تكليفات بإعداد بيان تفصيلى حول بيانات المكاتب الثقافية الخارجية بالدول المختلفة، حيث أعدت الوزارة تقريراً ببيانات المنتدبين بالمكاتب الثقافية بالخارج، متضمنة أماكن المكاتب وأسماء المنتدبين وتاريخ بدء ونهاية الانتداب. وتمت المطالبة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية بتحديد عدد المدارس والجامعات المطلوب إنشاؤها فى العاصمة الإدارية الجديدة مع مراعاة أن تكون المسافة بين كل مدرسة والأخرى حوالى كيلو متر واحد، حيث حددت الوزارة مقترحاتها فى هذا الشأن بواقع جامعة حكومية واحدة وأخرى أهلية واحدة، ومعهدين عاليين خاصين، وجامعتين خاصتين، ومجمع تعليمى تكنولوجى واحد، ومدينة للأبحاث العلمية وتطبيقاتها على أن تكون مواقع تلك التجمعات التعليمية على أطراف العاصمة.

وحول مقترحات الوزارة فيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة، اقترحت نقل الوزارات للعاصمة على أن تكون على أطراف المدينة وفى محيط واحد، تيسيراً لتقديم الخدمات وتسهيلاً لانتقال العاملين والباحثين والطلاب، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية، على أن تتم الاستعانة بالخبرات اللازمة من الوزارة، كذلك إحاطة المدينة بسياج من الغابات الشجرية تستخدم كمصدات للرياح، وإنتاج الخشب، مع ضرورة تعظيم دور القطاعين الخاص والأهلى فى الاستثمارات المختلفة بالعاصمة.

وشددت على تعظيم الاستفادة من الجامعات المصرية كروافد للبحث والمعرفة، من خلال المساهمة فى إعداد الدراسات والمقترحات سواء للمشروعات التنموية أو للقوانين والتشريعات، حيث أكدت أن الوزارة تؤدى مع الجامعات هذا الدور الوطنى من خلال اتفاقيات يتم إبرامها مع الجهات المستفيدة، علماً بأن الوزارة عضو فاعل فى كافة اللجان والفعاليات الخاصة بالدراسات الآنية والمستقبلية على المستوى الوطنى سواء فيما يخص الجانب التنموى أو التشريعى، وجارٍ عقد مؤتمر عالمى بالتعاون مع «اليونيسكو» حول وضع نظام للحوافز الضريبية والتشريعات التى تعطى حافزاً للقطاع الصناعى للاستثمار فى البحث العلمى. وتدرس الوزارة إمكانية عودة البعثة الحكومية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى جنوب السودان، تدريجياً حفاظاً على الوجود المصرى هناك، حيث حصلت الوزارة على موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء مكتب ثقافى مصرى فى جوبا، جنوب السودان، بقوة ملحق ثقافى وملحق إدارى وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح المكتب. وتدرس الوزارة إمكانية تخصيص منح دراسية لكليات الطب بالجامعات المصرية لمواطنى إقليم أرض الصومال، حيث تؤكد الوزارة على منح طلاب الإقليم هذه المنح فى حالة الاحتياج، وبعد الاعتراف الرسمى بالإقليم.