«30 يوم برلمان»: الأزمات «حاضرة».. وإرادة الحل «غائبة».. النواب: مستعدون لرفض «الخدمة المدنية» مجدداً إذا تجاهل مطالبنا

10:40 م | الاثنين 15 فبراير 2016

يستعد أعضاء مجلس النواب للجولة الثانية من معركة قانون الخدمة المدنية، الذى رفضه المجلس، وينتظر النواب توزيع مشروع القانون الجديد عليه بعد أن أرسلته الحكومة للبرلمان، أمس الأول. وأكد عدد كبير من النواب لـ«الوطن»، أنه فى حال تجاهل المشروع الجديد التعديلات التى طالبوا بها، فليس لديهم أى حرج فى رفضه مرة أخرى، مشددين على أنهم سيقفون للحكومة بالمرصاد «تحت القبة»، إذا حاولت التحايل على رغبات النواب والموظفين. {left_qoute_1}

وكشفت النائبة مايسة عطوة، عضو ائتلاف «دعم مصر»، عن قرار للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة من أعضاء لجنة القوى العاملة الخاصة، التى ناقشت فى اجتماعاتها القانون المرفوض، لافتة إلى أنها من أعضاء تلك اللجنة، إلى جانب النواب «صلاح عيسى، وجبالى المراغى، وجمال عقبى، ومحمد وهب الله، وهشام مجدى، وسولاف درويش، وخالد عبدالعزيز، ونعمت قمر». وأضافت «مايسة»: «اللجنة ستكون مهمتها، دراسة قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى أعدته الحكومة، للوقوف على مدى تحقيقه مطالب النواب، ووزير التخطيط قال لى إن القانون حقق 95% من تلك المطالب، لذلك نأمل أن يكون مرضياً لموظفى الدولة ومطالبهم، وإلا سيكون مصيره الرفض مجدداً تحت القبة، ما سيؤدى لإحراج الحكومة مرة أخرى، فمجلس النواب لا يريد تعطيل البلد، لكنه يبحث عن الأفضل للمواطنين». وقال النائب محمود الصعيدى، عضو «دعم مصر»: «يجب قراءة القانون الجديد بدقة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من النواب لن يرضوا إلا بتحقيق مطالبهم ومراعاة ملاحظاتهم عليه»، محذراً من استمرار الفئات المُستثناة فى القانون الجديد، لأن النواب لن يسمحوا بتمريره بهذا الشكل، ووجود مثل هذه المادة سيثير أزمة تحت القبة، خصوصاً أنها كانت على رأس الاعتراضات التى رفض النواب بسببها القانون السابق، حيث تُعد مخالفة صريحة للدستور، وبالتالى لن نسمح بتمريره حال وجود الفئات المستثناة وتعددها».

وقال النائب محمد على، مستقل، إن القانون المرفوض واجه اعتراضاً شعبياً، والنواب ينتظرون قراءة القانون الجديد لمعرفة ما أدخلته الحكومة من تعديلات عليه، مضيفاً: «سنقف لها بالمرصاد، وفى حال وجود فئات مُستثناة، فهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، ولن نسمح به، خصوصاً أننا لا نعرف أسباباً لتمسك الحكومة المُريب -حسب وصفه- بوضع فئات مُستثناة، وكأنها أمر مقدس ممنوع الاقتراب منه». وقال خالد عبدالعزيز شعبان، نائب الحزب الديمقراطى الاجتماعى، إن أحد أسباب رفض «الخدمة المدنية»، هو الفئات المستثناة، وفى حال الإبقاء عليها فى النص الجديد، فلن نمرره، لأن ذلك مخالفة صريحة للدستور، الذى نص على أن المواطنين سواء أمام القانون ومتساوون فى الحقوق والواجبات، وبالتالى فإن استثناء بعض الفئات يُعد إهداراً لمبادئ العدالة والمساواة.