إسناد تقديم الخدمات العامة إلى كيانات غير حكومية.. هو الحل! (2-2)

02/15/2016

على السلمى

كاتب صحفي

إن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يتطلب، إلى جانب إسناد تقديم الخدمات العامة إلى كيانات غير حكومية، تغيير الأساس الفكرى المتجذر فى ذلك الجهاز، من خلال وضع استراتيجية شاملة لإعادة تنظيمه وتحديد أدواره ومعالجة عيوبه، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تحدد أسس ومعايير تكوين البناء الوزارى وتحقق درجة كافية من الاستقرار الإيجابى فى تكوين واختصاصات الوزارات، وتضع قواعد لتوجيه عمل الحكومة وجهازها الإدارى، وأسس التقييم والمحاسبة على النتائج. ويقتضى هذا التطوير أن تعد برامج وخطط ومشروعات وحدات الجهاز الإدارى للدولة فى إطار استراتيجى وطنى يرسى أسس الترابط أو التناسق بين ما تقوم به جميع وحدات ذلك الجهاز، وتفعيل آلية تحقق التناسق والتكامل بين برامج وأنشطة الوزارات المختلفة للتعبير عن موقف الحكومة ككل. وأن يتم توفيق خطة إعادة تأسيس الجهاز الإدارى للدولة مع التوجهات والمبادرات الإقليمية التى التزمت بها مصر، ومنها «مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)» وما يرتبط بها من «الآلية الأفريقية لمقارنة النظراء» الصادرة فى مارس 2003، التى يقع موضوع الحوكمة فى محل اهتمام واضح فيها، متضمناً سبعة معايير ينبغى أن تلتفت إليها خطة الدولة فى إعادة هيكلة جهازها الإدارى، وتضع من الآليات ما يحققها، وهى الانضباط، الشفافية، الاستقلالية، المحاسبية، المسئولية عن النتائج، العدالة، المسئولية الاجتماعية. ومما يساعد على إنجاح إسناد تقديم الخدمات العامة إلى كيانات غير حكومية، التخلص من الأنشطة الثانوية التى تتم داخل أجهزة الدولة وتسهم فى تضخم أعداد العاملين والتوسع غير المبرر فى المساحات واقتناء المعدات، وتستهلك بالتالى نسباً كبيرة من موازنة المصروفات الجارية، مثل أعمال الصيانة والنظافة والأمن والحراسات وأعمال الطباعة والنقل وإدارة المقاصف وخدمات العاملين، ويتم ذلك بإسناد تلك الأنشطة إلى شركات القطاع الخاص المتخصصة.

ومن المتيقن أن أوضاع موظفى الجهاز الإدارى للدولة فى حاجة إلى تطوير شامل وثورى بعد إعفائهم من تقديم الخدمات العامة وقصر مهامهم على أعمال التخطيط والمتابعة ومراقبة تنفيذ العقود التى تتم مع الكيانات غير الحكومية، ويبدأ ذلك التطوير بمراجعة الهياكل الوظيفية والعمل على تخفيض أعداد العاملين بما يتناسب مع تفعيل نظام إسناد الخدمات العامة إلى الكيانات غير الحكومية المتعاقد معها.

ومؤدى ذلك إعادة تحديد مهام الموظف العام بشكل دقيق يوضح النتائج المستهدفة التى يحاسب على تحقيقها، ثواباً أو عقاباً، وتطبيق نظام «إدارة الأداء» والتقنيات الإدارية الحديثة فى تخطيط ومتابعة وتقييم أداء الموظف، واعتماد نتائج قياس الكفاءة وتقييم الأداء فى الترقية واستحقاق الحوافز وغيرها من المزايا الوظيفية، وتلك الآليات وغيرها كان منصوصاً عليها فى قانون الخدمة المدنية المرفوض، حيث لم يصدر فى إطار استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة جهاز الدولة، ومن ثم كان تطبيق مبادئ تطوير الموارد البشرية التى جاء بها قانون الخدمة المدنية منطقياً! وتتطلب خطة إعادة تأسيس الجهاز الإدارى للدولة جهداً غير عادى لتعديل وتطوير التشريعات الأساسية الحاكمة له، كنقطة انطلاق أساسية لتحقيق التوافق مع مهامه ومتطلبات المجتمع، وتأكيد اللامركزية وتخفيـف سيطرة الإدارة الحكومية على كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وإطلاق حرية المواطنين فى الإبداع والمبادرة فى كافة المجالات، والمشاركة فى تحمل مسئولية تحقيق الأهداف الوطنية، والأساس فى هذا التطوير أن تنص التشريعات المطورة على المبادئ العامة والأسس الجوهرية فى موضوع التشريع، مع ترك التفاصيل الإجرائية لتصدر بها لوائح ونظـم خاصة بكل جهاز أو هيئة، وسيكون فى مقدمة التشريعات المطلوب مراجعتها وإعادة صياغتها بما يتفق والمعايير المذكورة قوانين الموازنة العامة، وقانون الخطـة العامة، وقانون المناقصات والمزايدات، قانون الهيئات العامة، قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات، فضلاً عن القانون الأشهر فى مصر حالياً وهو قانون العاملين المدنيين بالدولة، المعروف بقانون الخدمة المدنية الجارى تعديله، تمهيداً لإعادة تقديمه للعرض على مجلس النواب.

إن الأمل فى تنفيذ فكرة إسناد تقديم الخدمات العامة إلى كيانات غير حكومية يحتاج إلى إرادة سياسية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن تحفز مجلس النواب لإقرار النظام الجديد من دون التأثر بضغوط الموظفين كما حدث فى مسألة رفض قانون الخدمة المدنية، ولما كان تحقق هذه الشروط غير محتمل على الأقل فى وجود حكومة غير منتخبة والميل إلى تأجيل القرارات غير المقبولة شعبياً رغم أن الرئيس السيسى بدأ رئاسته بمجموعة من القرارات غير الشعبية، مثل تخفيض دعم المواد البترولية ورفع أسعار استهلاك الكهرباء، فيبقى البديل غير الكامل وهو تطوير النظم الإدارية فى الجهاز الحكومى، بمحاولة الاقتراب من نظم الإدارة فى المنظمات الخاصة وشركات القطاع الخاص وتعميم أسلوب يمنع (أو يباعد) الاتصال المباشر بين المواطن طالب الخدمة وبين الموظف (أو الموظفين) المختص بأداء الخدمة، كذا يمكن تعميم فكرة مجمعات الخدمات الحكومية، حيث يوجد فى كل مجمع ممثلون لكافة الأجهزة الحكومية التى يكثر تردد المواطنين عليها، بحيث يستطيعون إنهاء معاملاتهم فى مكان واحد وهذه فكرة «الشباك الواحد» التى طال الحديث عنها دون جدوى، كذلك يتضمن هذا الأسلوب اعتماد جهات معاونة من القطاعين الخاص والأهلى تتولى إنهاء كثير من الخدمات الحكومية للمواطنين، وفقاً للنظم والضوابط التى تحددها الجهات الحكومية المختصة مقابل رسوم بسيطة تحددها الدولة، وقد كانت هذه الفكرة مطبقة فى مصر فعلاً عن طريق إنشاء مكاتب بريد أهلية خاصة فى الأرياف والمناطق الشعبية، ويمكن التوسع فى تطبيق هذا الأسلوب بتعميمه على خدمات أخرى، ومن أساسيات التخفيف عن الجماهير أن تعتمد الجهات الحكومية الشهادات والتراخيص الصادرة للمواطنين واعتمادها لتقديم خدماتها دون مطالبة المواطن بإعادة التقدم بشهادات جديدة كل مرة يتعامل فيها مع جهة حكومية جديدة. ويكون من المهم تطبيق مبدأ مشاركة المواطنين فى إدارة الخدمات التى تقدمها لهم الأجهزة الحكومية المختلفة، وذلك بتشكيل «مجالس رقابة شعبية» من بين المواطنين ذوى الخبرة والتأهيل والسمعة الطيبـة، ومن المتعاملين مع تلك الأجهزة والمتفهمين لإجراءاتها، لتكون وسيلة لتقييم أداء الجهاز فى خدمة المواطنين، ونقل رغباتهم وعرض مشكلاتهم فى التعامل مع الجهة الحكوميـة والتشاور مع الإدارة المختصة لتبسيط الإجراءات وتطوير النظم بما يحقق الكفاءة وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

كلمة أخيرة

هل نطمع فى أن نجد فى برنامج الحكومة الذى ستتقدم به إلى مجلس النواب آثاراً لما سمعه وشاهده رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر «القمة الحكومية» الذى حضره فى دبى منذ أيام؟

وكلمة أخرى

ماذا عن مشروع وزير النقل والتعاقد مع شركة أجنبية تتولى إدارة السكك الحديدية وهو ما ننادى به فى هذه المقالات؟

وإلى الأسبوع المقبل وحديث عن «القمة الحكومية» وابتكارات الحكومات التى تعيش المستقبل!