السادات يتقدم بمشروع تعديل قانون "الدستورية العليا" لحماية البرلمان من خطر الحل

12:09 م | الاثنين 15 فبراير 2016

تقدَّمَ النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى مجلس النوّاب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، بهدف حماية البرلمان الحالي من خطر الحل وضمان استقراره واستمراريته، حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسؤوليات التي انتخبه المصريون من أجلها.

وقال السادات في بيان اليوم الاثنين، إنّه من غير المعقول حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده، بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط ويضيع معه هباءً ما تكلّفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان، فضلًا عن أنّه من غير اللائق أنّ دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته.

وأوضح السادات، أنّ أهم التعديلات التي تقدم بها تتمثل في نقاط عدة أهمها تعديل المادة 49 من القانون التي تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية في النصوص التشريعية، وفقًا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، كما تم إضافة فقرة إلى النص الحالي تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب في أداء مهامه حتى لا يكون معرضًا للحل لأخطاء في نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها.