"الاتصالات" لـ"الحكومة": اتفقوا مع شركات المحمول على أي قرار كي لا تهاجمكم

10:32 ص | الاثنين 15 فبراير 2016

حذر المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الحكومة، من خطورة اتخاذ قرار يخالف مع تم الاتفاق عليه مع شركات المحمول، قائلا إن أي قرار تأخذه الحكومة دون اتفاق، قد يؤدي إلى أن تهاجمها الشركات.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال اجتماع الحكومة لمناقشة مقترحات زيادة موارد الدولة من قطاع الاتصالات، أن شركات المحمول تصرف 2 مليار جنيه سنويا على الدعاية والإعلان، لافتا إلى أن هذا سبب كاف لضرورة اتفاق الحكومة والشركات على كل تلك القرارات قبل اتخاذ أي قرارات.

{left_qoute_1}

وأثارت تصريحات وزير الاتصالات، العديد من علامات الاستفهام حول قدرة الوزارة في قيادة قطاع الاتصالات، وتوجيهه بما يحقق صالح المواطنين، وبما يعظم موارد الدولة من هذا القطاع، بخاصة وأن أي قرارات تهدف إلى تعظيم موارد الدولة، لن تلقى قبولا من الشركات، بخاصة وأنها بطبيعة الحال ستؤثر على ربحيتها، وهو ما يستحيل اتخاذه في ظل توجه الوزير، الذي أفصح عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي أشار صراحة ودون تحفظ، إلى تخوفه من هجوم الشركات على الحكومة.

وأشار مصدر مسؤول، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يمكنها تحقيق موارد مالية ضخمة للدولة، باتخاذ قرارات حاسمة لصالح الوطن والمواطنين، وهو ما لا يمكن تحقيقه من خلال بعض "الأيادي المرتعشة" على حد قوله، بخاصة وأن قطاع الاتصالات يحقق إيرادات ضخمة بالفعل، كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح بعض المشروعات، حين أشار إلى أن "الاتصالات معاها فلوس كتير"، غير أن المصدر أوضح أن الغالبية العظمى من تلك الأموال، تذهب للشركات، في حين تحصل الدولة فقط على نسب ضئيلة من تلك العوائد.

{left_qoute_2}

وردا على مقترح لدراسة إعادة تسعير بعض خدمات التليفون المحمول، بما يتفق مع توجهات الدولة، ويعزز عوائدها من خدمات التليفون المحمول، قال وزير الاتصالات، إن الفرق بين الكهرباء والاتصالات، هو أن مقدم الخدمة في الأولى هو الدولة، وفي الثانية شركات أجنبية يحكمها القانون الدولي، في إشارة منه إلى تهديدات الشركات لرفع دعاوى تحكيمية ضد الحكومة، وهو الأمر الذي أصبح بمثابة "فزاعة"، يستخدمها عند اتخاذ الحكومة أي قرارات قد تؤثر على بعض الاستثمارات، حتى وإن كانت القرارات في صالح الوطن والمواطنين.

وكانت جريدة "الوطن"، انفردت بنشر برنامج الحكومة، الذي غابت عنه "الرخصة الرابعة للمحمول"، على الرغم مما تم إعداده من دراسات عدة، تشير إلى زيادة موارد الدولة بشكل ضخم، نتيجة منح الشركة المصرية للاتصالات المملوكة بنسبة 80% للدولة، ترخيصا لتقديم خدمات التليفون المحمول.

كما انفردت "الوطن"، بنشر دراسة أعدها خبراء بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة عوائد سوق المحمول لخزانة الدولة، وأشارت إلى أن دخول مُشغل وطني لسوق المحمول، كفيل بمضاعفة عوائد الدولة من السوق، وأن سوق المحمول من الأسواق التي يشوبها "عوار كبير في عوائد الدولة"، بسبب سياسات الوزارة في التلكؤ في منح "المصرية للاتصالات" الرخصة الرابعة للمحمول، رغم أن السوق يحقق عائدات سنوية تفوق 30 مليار جنيه، بهوامش أرباح كبيرة للغاية للشركات العاملة به.

وأوضح مصدر، لـ"الوطن"، أن تلويح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإثارة فزاعة التحكيم تارة، والتخوف من هجوم الشركات على الحكومة تارة أخرى، ما هو إلا بسبب التخوف من اتخاذ القرارات، موضحا أنه لا يوجد شيء اسمه "شركات يحكمها القانون الدولي"، وأن هذا الكلام لا يمكن أن يخرج عن مسؤول حكومي بارز.

وأكد المصدر، أن الدولة لديها قوانين ملزمة لجميع الشركات، يتعين تطبيقها بما يحقق صالح الوطن أولا، محذرا من أن القيادات التي تخشى من الشركات التي تراقبها، لم ولن تحقق أي تقدم ملموس، مما يتطلع إليه الشعب المصري.