رئيس حزب المحافظين لـ«الوطن»: الأغنياء عندهم «أشولة» فلوس لا تعلم الدولة عنها شيئاً

08:48 م | الأحد 14 فبراير 2016

كشف المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، عضو مجلس النواب، عن عدم انضمامه إلى ائتلاف «دعم مصر»، وأن مشاركته فى الاجتماعات تأتى تحت صيغة «عضو مراقب»، لافتاً إلى أن الائتلاف متفكك، والكتلة الصلبة له يبلغ عددها 150 عضواً.

وأوضح قرطام، فى حواره لـ«الوطن»، أن البرلمان الحالى ما زال ضعيفاً؛ لعدم وجود فلسفة له، وسبب ذلك أن نصفه من المستقلين، وبالتالى يسير كل منهم فى اتجاه لعدم وجود ائتلاف واضح يجمعهم صوب اتجاه محدَّد، مشدداً على ضرورة تشكيل ائتلافات حتى يكون لعمل البرلمان فلسفة.

وطالب قرطام الحكومة باستغلال انخفاض سعر البترول وأن تحرر المنتجات من الدعم، وتوقع أن سعر البترول سيرتفع إلى 50 دولاراً بنهاية العام وسيبلغ 70 دولاراً منتصف 2017. وأوضح قرطام أنه ليس عضواً بائتلاف «دعم مصر» أو أى ائتلاف آخر وأنه لن ينضم إلى التحالفات دون اقتناع شخصى، مطالباً الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يعفو عمن ارتبط القبض عليهم بمناخ الثورة. إلى نَصّ الحوار.

■ ما خططك وأهم أهدافك من خلال وجودك فى مجلس النواب؟

- لدينا مجموعة من الأهداف، نركز عليها، لو تحققت هى التى تستطيع أن تنقل الدولة إلى دولة حديثة ومعاصرة، ويهمنا أن تتحقق، منها دعم الديمقراطية فى كل مؤسسات الدولة، باعتبار أن الديمقراطية هى الوسيلة الوحيدة التى تلقى الضوء على كل الأمور، بحيث تكون تحت بصر المناقشة العامة، ومثلما يقولون فإن الرأى الجمعى لأى شعب من الشعوب أدق وأحكم وأفضل من حكمة أكبر المشرعين. الديمقراطية هى الوسيلة الوحيدة التى تعطينا أدوات النزاهة، الشفافية، مكافحة الفساد، تلقى الضوء على كل الأمور، تمنع اتخاذ القرارات المهمة فى الخفاء، والكتمان، إذن، هذا أمر مهم جدّاً.

{long_qoute_1}

أحد مشروعاتنا أيضاً هو العدالة الاجتماعية وتحقيقها فى كل القوانين الصادرة فى مصر، لأنه لا بد من وضع العدالة الاجتماعية فى الاعتبار عند تشريع القوانين، فى المساواة فى توزيع الفرص، سواء فى التعليم أو الصحة، التجارة، الاستثمار، طرح أراضٍ.. وغيرها، لذا لا بد من وضع منظومة العدالة الاجتماعية فى اعتبارنا فى القوانين كافة، أيضاً المنظومة التشريعية فى مصر، كلها يجب أن تتحول إلى الأفضل، لأن تغيير النظام لن يتأتى إلا بتغيير اللوائح والقوانين، والإجراءات، وهدف هذه الثورات هو تغيير النظام، كذلك دعم تداول السلطة، عن طريق تقوية الأحزاب، وهذا عن طريق قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكيفية دعمها، حتى يكون لدينا قوى سياسية محترمة قادرة على إدارة الدولة.

■ قلت إن الديمقراطية هى الأداة التى نستطيع أن نحقق بها كل شىء، فما الشوط الذى قطعناه فى هذا الشق؟

- أهم خطوة أننا قدرنا أن يكون لدينا مكاسب من الثورتين فى تداول السلطة، أهم خطوة أنه لم يعُد لديك رئيس مؤبَّد، هناك من ينعَى على ثورة يناير أنها أدت إلى هلهلة، من الممكن أن تكون قد أدت إلى هذا بالفعل، لكن هناك مكسباً عظيماً حدث من جرّائها، جايز كنا نوصله بالمناقشة، والمطالب، يمكن، لكن العملية كانت قد طالت بشكل مُبالغ فيه، هذه كانت أول خطوة فى الديمقراطية، دستورنا جيد جدّاً، علينا أن نفعّله، أيضاً حريصون على تفعيل مواد الدستور، فى كل التشريعات الموجودة، أو التى ستصدر. {left_qoute_1}

■ ما التشريعات التى ستقوم بتفعيل مواد الدستور فيها؟

- التعليم، بحيث يستطيع الفقير، والأقل حظاً، أن يعلم ابنه، بنفس الدرجة والكفاءة التى يتعلم بها ابن الغنى، لا بد أن يتعلم الفقير بنفس الدرجة والكفاءة، التى يتعلم بها الغنى، لا بد أن نجعل المدارس الحكومية قادرة على تعليم نفس التعليم، وإلا بذلك لن تكون الفرص متكافئة، لأنه أنا لو استمريت على هذا الحال، المدارس الحكومية وفى المناطق العشوائية، والقادرين يذهب أبناؤهم لمدارس خاصة، بذلك أكون خلقت حالة من عدم الاستقرار، ويظل هذا الشاب الذى لم يتعلم بشكل جيد حاقداً على من تعلم جيداً، هذه مسألة تؤثر على السلم الاجتماعى، والأمن القومى المصرى، وتخلو من العدالة. مهم جدّاً أن نجد الأسلوب، والحل الأمثل، حتى يأخذ الجميع فرصة، بعد ذلك أنت وعملك، أنت وقدراتك،

أيضاً سنهتم بتفعيل المواد الخاصة بالصحة فى الدستور، بحيث يستطيع الفقير أن يعالج نفسه، مثل الغنى، فهناك حقوق أساسية للإنسان، وهذه الحقوق الأساسية والدستورية يجب أن تتوافر فيها العدالة الاجتماعية، حق الملكية، حق الأمن، حق الصحة، اليوم أضيف لهم الحقوق الدستورية مع تطور المجتمعات، نحن لدينا الدستور، يتناول الحقوق والواجبات، ولدينا هذه الحقوق، نريد إذَن تفعيلها، نجد أننا سنصطدم بالموارد، وفعلاً هذا ما سيحدث، ولتزويد موارد الدولة، التى هى عبارة عن 90% ضرائب، يتم تحصيلها عن 40% من الاقتصاد، لكن هناك 60% لا يتم تحصيل ضرائب عنهم، الاقتصاد الموازى، الخارجى، الذى لا نعرف عنه شيئاً.

هنا نريد ثورة إدارية تدخل جميع الناس فى المنظومة، طول ما كان التعامل بالكاش، فهناك أموال لا تعرف البلد عنها شيئاً، فمعظم الأغنياء فى مصر نحن لا نعرف عنهم شيئاً، عندهم أشولة فلوس، الدولة يغيب عنها كثير من الأشياء، ولا توجد قواعد بيانات، فالتنمية الإدارية، والتطوير الإدارى مهم جدّاً، انتى كمان عايزة ضرائب، والضرائب تحتاج إلى استثمار، فكيف تجعلين هذه الضرائب تؤثر على المستثمر؟ التطوير الإدارى، الفترة المقبلة مهم جدّاً، كيف تجعلين زيادة الضرائب غير مؤثرة على المستثمر، المستثمر محتاج إلى ضرائب جيدة، لكن يحتاج إلى أشياء إضافية أيضاً، عمالة ماهرة، بنية تحتية، سوق واعدة، الأمن والاستقرار، اجعلى الضرائب على توزيعات الأرباح، حتى ينمى الناس أعمالهم، الأفكار لا بد أن تكون خارج الصندوق، ولازم نفكر فيها بحسّ سياسى، لا بحس تكنوقراطى.

■ من يقوم بهذا؟

- المفروض البرلمان، باعتباره مخ الأمة، ليس بصفته سلطة تنفيذية، بل من خلال اقتراحات بقوانين، من خلال مناقشة القوانين، التى تضعها الحكومة، وتعديلها، من خلال الرقابة على الحكومة، ومعرفة أوجه التقصير.

■ أو تشكيل حكومة جديدة؟

- أو تشكيل حكومة.

■ هل هذا سيحدث الآن؟

- أنا كنت مع أن يشكّل البرلمان الحكومة من البداية، ويأتى رأى رئيس الجمهورية فى التشكيل الذى قام به البرلمان، لكن الدستور نص على عكس ذلك، ولنا على الدستور بعض الملاحظات لكننا سنتعايش معه.

■ لماذا نبدأ بعد 10 سنوات من الآن ولا نبدأ الآن بوزراء سياسيين؟

- ليس لدينا كوادر سياسية تستطيع المفاضلة بين الأشياء المناسبة وغير المناسبة، لضعف الأحزاب الفترة الماضية، هذه الكوادر ليست متوافرة، هذا شق، والشق الآخر أننا نريد الآن وزراء تكنوقراط يسيرون بأفكارهم هذه الفترة، بعد ذلك عندما يكون لدينا كوادر سياسية يستطيعون المفاضلة بين الأفكار والاقتراحات، ويشاركون فى صنع القرار، فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.

■ هل ما زال فى البرلمان ضعف؟

- طبعاً.

■ لماذا؟

- لأنه لم يعرف فلسفته بعد، فى هذه المرحلة أكثر من نصف البرلمان مستقلون، والمستقلون يُضعِفون السلطة التشريعية، لأنها أصوات مبعثرة، وبعثرة الأصوات والأفكار بهذا الشكل لا تنتج سلطة تشريعية، وهذه مشكلة كبيرة. الشىء الثانى بعثرة الأصوات هذه لا تؤدِّى إلى فلسفة للبرلمان، وأنا أرى أن فلسفة البرلمان يجب أن تكون تحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى.

■ أنت ضمن أعضاء ائتلاف «دعم مصر»؟

- لا، لست فيه حتى الآن.

■ لكنك معهم فى معظم اجتماعاتهم، منذ انتهاء الانتخابات.

- أنا حضرت آخر اجتماع كعضو مراقب.

■ عضو مراقب؟

- آه، بنشوف الوثيقة عاملة إزاى، النهارده فيه مستقلين، وفيه أحزاب، ولا يمكن أن يتشابه الاثنان، فما يجرى على المستقلين لا يمكن أن يجرى على الأحزاب، ومن الممكن أن يكون المستقلون كتلة مستقلة فى دعم مصر، ويكون لهم مكتب سياسى، أما الأحزاب فلا يمكن أن يكون لها مكتب سياسى، لأن المكتب السياسى صفة تخص حزباً أو كتلة مستقلة، لكن لا يمكن أن يكون لجميع الأحزاب فى الائتلاف مكتب سياسى، فكل حزب له مكتب سياسى خاص به.

{long_qoute_2}

من الممكن أن يكون لتنسيق المواقع بين الأحزاب مكتب، نحن طرحنا على الناس القائمين على الائتلاف أن يجمعوا المستقلين ويتفاهموا معاهم، وليعلنوا مثلاً عن الكتلة المستقلة لدعم مصر، أيّاً كان عددها، وإنما ستكون كتلة الأكثرية، هذه الكتلة من حقها أن يكون لها هيئة برلمانية فى رأيى، وما دام لها هيئة برلمانية فسيكون لها رئيس، الأحزاب أيضاً كلها لها هيئات برلمانية، اعملى بعدها مجلس ائتلاف الأحزاب لدعم مصر، وأعمل مكتب تنسيق سياسى، بين الكتلة المستقلة ومجلس ائتلاف الأحزاب لدعم مصر، على المواقف المهمة للبلد، اقترحنا هذا الكلام فى الأول، لم يستوعبوه، عايزين كل النواب وخلاص، فطبعاً قابلت مشاكل، أظن أنهم اليوم يفكرون فى الطريقة التى اقترحناها، ونفكر الآن فى وثيقة، باب يتحدث عن المستقلين، وباب يتحدث عن الأحزاب.

■ معنى ذلك أن الوثيقة الأخيرة لن تكون موجودة؟

- سيتم تطويرها، وسأقترح خلال الأسبوع الحالى الشكل المفترض أن تكون عليه الوثيقة.

■ ما هذا الشكل؟

- جزء للمستقلين، وجزء للأحزاب، ثم كيفية تجميعهم فى مجلس تنسيق مواقف، وستثرى العمل السياسى، وما هو موجود الآن ليس مكتباً سياسيّاً، لأن هذا يغضب كثيرين، الموجود الآن لجنة تسيير أعمال، يكون سامح سيف اليزل خانه اللفظ، فهذا ليس تصيُّداً، لكن ما هو موجود الآن هو لجنة مؤقتة، المهم ألا يظهروا بالمظهر المتفكك الذى هم عليه الآن، ليس من مصلحتهم ومصلحة الناس أن يظل نوابهم متفككين، وكل واحد منهم فى اتجاه، لأن النتيجة فى النهاية ستكون صفراً.

■ معنى ذلك أن ائتلاف «دعم مصر» الآن غير قائم بالمعنى الحقيقى؟

- لا، هم فى الحقيقة عندهم كتلة صلبة الآن من المستقلين، تبلغ نحو 200، أظن أنهم أقل، يعنى تقريباً عددهم 150، وهم مجموعة تعمل على توحيد أفكارها، وهذا جيد جدّاً، لأنهم بذلك سيكونون الأكثرية لو كملوا، هم لا يتعدون 150.

■ هذه هى الكتلة الصلبة الوحيدة فى «دعم مصر»؟

- آه، منهم 80 كانوا موجودين فى قائمة «فى حب مصر»، وتعرفوا على بعض جيداً، وفهموا بعض، وبقى لهم أفكار متحدة، لو كل واحد جاب واحد فى إيده بقوا حوالى 160.

■ وماذا عن البقية؟

- هؤلاء هم المستقلون، أما الأحزاب، فمنها من لديه رغبة قوية فى أن يكون فى ائتلاف، مثلنا، نشجع جدّاً موضوع الائتلافات، فلن تبنى ديمقراطية فى مصر بأفكار مشتتة، فنحن مع وجود ائتلاف، فنحن كحزب مع وجود ائتلاف، هناك أحزاب أخرى مع ذلك، كمستقبل وطن، وحماة الوطن، وستجدين أن عدد أعضاء الأحزاب، الراغبين فى الوجود فى ائتلاف، 120 عضواً، إذا أضفتِهم إلى المستقلين، سيكونون أغلبية، والأغلبية هنا ليس غرضها أن تجور على حقوق الأقلية، وليس للأقلية أن تعطل حقوق الأكثرية، والأقلية لها حقوق ومصالح، هذه هى الديمقراطية الناضجة.

■ لكنك مع ذلك لم تنضم إلى ائتلاف «دعم مصر».

- مبدئيّاً، أنا أشجع هذا الائتلاف، وأريد دخوله، لكن أريد دخوله بعد أن أطمئن على الأقل، وأتأكد أنه يلبى الفلسفة التى نحتاج إليها، أو يقنعنى بشىء مختلف.

■ هل اعتبرت نفسك خارج ائتلاف «دعم مصر» بمجرَّد انتهاء الانتخابات؟

- الحقيقة آه، إحنا قُلنا يا جماعة هذا تحالف انتخابى، وينتهى، سنفكر فى تحالف سياسى، وهذا جهد سامح سيف اليزل، ولازم نقدر هذا الكلام، إن واحد يفكر فى هذا مع مشاغله، وظروفه، ويتحمل عبء كل هذا، فى ظل وجود نواب جايين يتفلسفوا.

■ ما مأخذك على النظام الحالى؟ وما الذى يجب أن يقوم به؟ وإلامَ يحتاج الرئيس لنجاح مهمته؟

- فى رأيى أن يشكل مجالس خبراء معروفة للناس، مجلس خبراء اقتصادى، مجلس خبراء اجتماعى، مجلس خبراء سياسى، ومجالس خبراء الرئيس يؤخذ فيها القرار بالديمقراطية المتخصصة، وقبل أن تصدق قرارات الرئيس يعرض على لجنة الخبراء التى لها علاقة بالقرار، ويبحثون ويفاضلون بين التعديلات والأخطاء، ويتخذ القرار داخل اللجنة، ويبقى عارف إن ده رأى الخبراء، على اختلاف تخصصاتهم. {left_qoute_2}

■ لكن هناك بالفعل مجالس قومية متخصصة ومجلس علماء، أليست كافية؟

- هذه مجالس استشارية، العالم كله ترك المجالس الاستشارية، وانتقل إلى لجان الخبراء، وجعلها فى تشكيل الرئاسة، الرئيس كما أن له سكرتارية وديواناً، لا بد أن تكون هناك مجالس خبراء تابعة للرئاسة.

■ لماذا يعزف السياسيون عن المشاركة بخبراتهم للدولة؟

- هم ليسوا سياسيين فقط، هم فى جميع المجالات، وهذا سببه عدم وجود ثقافة العمل التطوعى لديهم، الإنسان المصرى لم يتربَّ عليها، ولم ينشأ عليها، نحن ليس لدينا هذه الفكرة، وهذا ساهم وساعد، أيضاً السياسيون ينظر أغلبهم إلى الدائرة الضيقة، إلى الأهداف القريبة، لا ينظرون إلى الدائرة الأوسع، والأهداف البعيدة، لا ينظرون إلى الأجيال المقبلة، لا ينظرون إلى الثورة الرابعة، التكنولوجية، ونبدأ من أين ونلحق نعمل إيه، كما أنهم يبحثون عن مصلحتهم الضيقة. فى مصر لا يريد أحد أن يفكر أنه فى حال صلاح الشأن العام سينعكس ذلك عليهم، حتى لما فكروا فى الثروة، الثروة بالنسبة لهم إيه اللى تقدر تلمّه دلوقتى، مش إيه اللى هتقدر تعمله عشان ولادك وولاد ولادك، لكنى آمل فى الفترة المقبلة، عندما يجدون فعلاً أن الدستور أعطى للأحزاب حقوقها، آمل أن يبدأ الناس فى الانخراط فيها، أنا باتحايل على الناس تدخل الأحزاب، فلا بد أن ينخرطوا فى السياسة باعتبارها الشأن العام، وعندما يندمج النخبة فى الأحزاب، فسيثرى ذلك العمل السياسى، فالأحزاب هى مدارس الشعوب.

■ هل ترى أن النواب مؤهلون لعودة بث الجلسات؟

- المفروض أن اللائحة تحدد كيفية أن يتحدث النائب، ومتى يتحدث، وفيها شبه مدونة سلوكيات، ووفقاً لذلك هم مؤهلون للبث، ومن غير المنطقى أن نقيّم أداء النواب بهذه السرعة، إلى أن يستقر البرلمان، وتكون هناك لائحة جيدة، لأنها ستكون سابقة برلمانية.

■ بمعنى؟

- يعنى مثلاً، لا يأتى أحد ويقول إن اللائحة ما دامت تصدر بقرار بقانون فلا بد أن تُعرض على قسم الفتوى والتشريع، أنت بذلك تنتقص من دور البرلمان، البرلمان ده الشعب اختاره.

■ لكن هذا ما يحدث الآن.

- هم أحرار، سنسجل اعتراضاتنا، ولن نكون شريكاً، ننتزع اختصاصات البرلمان ونعطيها لأحد، هذا موكل للبرلمان فقط، البرلمان سيد لائحته، يضع اللائحة التى يريدها، ما دامت لا تخالف الدستور، لكن مش ضرورة أن تلتزم بكل ما نصّ عليه الدستور، الدستور لم يمنع أن يكون عدد الوكلاء أربعة، وهذا ليس به عدم دستورية، وأنا مع زيادتهم إلى أربعة، منهم اثنان غير دائمين، يتم إجراء انتخابات عليهم فى كل دورة، وهذا اقتراح صائب، يجعل هناك ديمقراطية، وحيوية فى المجلس، أن يكون هناك اثنان غير دائمين، يتم تغييرهما كل عام.

■ لننتقل إلى قطاع مهمّ بصفتك أحد المشتغلين به.. كيف تقرأ تأثير انخفاض أسعار البترول على الدخل؟

- بالنسبة إلى البلد، أرى أن ذلك مع المصلحة العامة جدّاً، لأنه يقلل الدعم الموضوع فى المحروقات إلى حد كبير جدّاً، الميزات أكثر من العيوب، ولكن هذا لن يستمر كثيراً، ولو أنا من الحكومة، أقوم الآن بتحرير أسعار المحروقات، لأنها فرصة أن أنزع الدعم عن المحروقات، على فكرة الدعم ليس فى البنزين، البنزين أغلبه رايح للصناعات، فأنا مع أن يكون السعر حرّاً.

■ لكن الأمر سيعود بالضرر نسبيّاً على الشعب لو زادت الأسعار مرة أخرى؟

- الحكومة يجب أن تكون الأسعار عندها حرة، وتدعم الناس بطرق أخرى تستطيع أن تذهب بها إليهم، وهذا ما يتم فى الدول المحترمة، فيأتى الدعم للذين يستحقون الدعم أموالاً نقدية، وأبعد الاستفادة عمن لا يستحقونه، وهنا سيشعر المواطن بانتمائه للدولة، وسيشعر أن الدولة مهتمة به، وتعطيه الدعم فى أوقاته، ووفقاً لاحتياجاته. فى فرنسا مثلاً، عندما تلد المرأة يرسلون إليها امرأة تهتم بها وببيتها لمدة كذا شهر، لو دخلهم محدَّد بمبلغ معين، ونجاح ذلك لأنهم يعملون وخلفهم قاعدة بيانات ومعلومات ضخمة جدّاً، خلفهم منظومة إدارية.

لا توجد دولة ناجحة دون نظام، والناس اللى بيعيشوا هناك، بيحبوا بلدهم جدّاً، لأنها مهتمة بهم، عند دخول المدارس وخلافه، وتكسب الدولة حينها ولاء هؤلاء الناس.

■ فى نظرك، إلى متى سيظل انخفاض أسعار البترول مستمرّاً؟

- تخيُّلى أنه سيغلق هذا العام على 50 دولاراً للبرميل، أو أكثر، وأعتقد أنه فى منتصف العام المقبل سيعود ليكون 70 دولاراً.

■ لماذا لم يعفُ الرئيس عن معظم المعتقلين من الشباب حتى الآن؟

- من وجهة نظرى، الرئيس لا يتدخل، حتى بالعفو، وإن كان هذا حقه وفقاً للدستور، أنا باعتبره تدخل فى القضاء، القاضى عندما حكم فقد حكم وفق أسباب منطقية ووفقاً للقانون، لكن هذا لا يمنع أن يقوم بذلك، لكن هذا ليس معناه أن نسأل: لماذا لم يعفُ الرئيس عن شخص متهم؟ إسلام بحيرى على سبيل المثال، مفروض أن يعفو الرئيس عنه. مناخ الثورة كان موجوداً، وهذا المناخ ينشر روح القطيع، وتجدين الناس خرجت عن عقلانيتها، وتجدين أستاذ الجامعة يجرى وراء شخص من التحرير يكون هو القائد، وهذا يحدث فى الثورات، فأنا مع أن يعفو الرئيس عن كل الشباب الذين ارتبطت حوادث التدمير التى قاموا بها بمناخ الثورة، الذى تغيب فيه العقول أحياناً عن الإدراك بشكل جيد، أنا مع العفو عنهم، لكنى لست مع التوسع فى استخدام سلطة الرئيس فى العفو، لأنك بذلك تهدمين السلطة القضائية، فأين استقلالها إذن عندما تحكم من هنا، وأنا أعفو من هنا؟ أنا أتحدث من الناحية الفلسفية للموضوع.