أزمة بـ«النواب» بعد إعلان موعد بيان الحكومة قبل إقرار لائحة المجلس وتشكيل اللجان النوعية

08:41 م | الأحد 14 فبراير 2016

أكد عدد من نواب البرلمان أن إعلان الحكومة على لسان المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، عن إلقاء بيانها أمام مجلس النواب 27 فبراير الحالى، هو تعجيز للمجلس الذى لم ينته بعد من إعداد وإقرار لائحته الداخلية، التى تنظم أدوات المساءلة، واللجان النوعية المفترض انتخابها لتتولى مسئولية مناقشة بيان الحكومة وتحديد مدى التزامه بالسياسات العامة التى حددها رئيس الجمهورية فى خطابه، ومن ثم الموافقة على البيان من عدمه.

وأوضح النواب، أن إقرار اللائحة، ثم انتخاب اللجان النوعية، ربما يستغرق وقتاً يمتد أكثر من شهر، فى حين أن الدستور فى المادة 146، نص على أنه فى حال عرض الحكومة برنامجها على البرلمان، يجب أن تحصل على ثقة أغلبية النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، لاستمرار الحكومة.

{left_qoute_1}

وقال النائب بدوى عبداللطيف، عن حزب الوفد، إن إعلان «العجاتى» عرض بيان الحكومة نهاية الشهر الحالى تعجيز للبرلمان، وتسليط للسيف على رقبة النواب، خصوصاً أن المجلس لم ينته من لائحته وبالتالى لم يُكمل بعد بنيانه القانونى، فاللجان النوعية المفترض أن تناقش بيان وبرنامج الحكومة، وإعداد تقارير بشأنه تحدد مدى قدرته على تنفيذ رؤية الرئيس من عدمه، سيجرى انتخابها بعد إقرار اللائحة، وهو ما يمكن أن يستغرق شهراً أو أكثر، وبالتالى على المجلس التواصل مع وزير الدولة لشئون النواب لمطالبته بتأجيل عرض بيان الحكومة على البرلمان، وإبلاغ ذلك لرئيس الوزراء.

وأضاف «عبداللطيف»: «مش عايزين كروتة، إزاى نقرر نمنح الثقة للحكومة من عدمه، ولم يتم بعد انتخاب اللجان النوعية المنوط بها دراسة بيانها».

وقال النائب أحمد رفعت، عن حزب المصريين الأحرار، إنه سيجمع وعدد من النواب توقيعات لمطالبة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بتأجيل عرض الحكومة بيانها، حتى يكتمل تشكيل البرلمان، وتفعيل سلطاته التشريعية والرقابية بشكل صحيح بعد إقرار لائحته، لافتاً إلى أن جمع التوقيعات سيجرى بالتنسيق مع الأحزاب، وفى حال إصرار الحكومة على عرض بيانها، فى الموعد الذى أعلنته فلن يكون أمام المجلس حل آخر سوى مناقشة البيان، عبر التكتلات والهيئات البرلمانية.

واستنكر النائب أبوبكر غريب، مستقل، إعلان «العجاتى» موعداً لعرض بيان الحكومة على المجلس، قبل إقرار اللائحة الداخلية، وانتخاب هيئات مكاتب اللجان التى ستتولى دراسته، قائلاً: «هذا الأمر مُزعج، فحتى الآن عمل المجلس مُعطل، فكيف لنا أن ندرس البيان ونعد تقارير بشأنه، ولا نعلم حتى الآن الوقت الذى ستستغرقه مناقشة مشروع قانون اللائحة، خصوصاً أن فيه العديد من المواد الخلافية».

وقال النائب سعد الجمال، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية، إنه وفقاً للدستور فإن أمام البرلمان شهراً واحداً للرد على بيان الحكومة، من تاريخ عرضه، وهذا الأمر لن يُمثل أزمة فى حال مناقشة مواد اللائحة وإقرارها وتشكيل اللجان النوعية سريعاً، فى ظل وجود اتجاه لعرض اللائحة على مجلس الدولة لمراجعتها دستورياً ومن حيث الصياغة فقط، دون إضافة أى تعديلات على موادها اختصاراً للوقت.

وأضاف «الجمال»: «يجب مناقشة تأجيل عرض بيان الحكومة، مع رئيس المجلس، حتى يتلاءم عرضه مع أولويات البرلمان، خصوصاً أنه مطالب بتقديم ردود موضوعية عليه من خلال اللجان النوعية»، مشيراً إلى أن إعلان الحكومة بيانها يتبعه مباشرة استخدام النواب أدواتهم الرقابية سواء الأسئلة أو طلبات الإحاطة أو الاستجوابات، وهى أمور تنظمها اللائحة التى لم تُقَر بعد، فضلاً عن اللجان النوعية المنوطة بدراسة البيان وإعداد تقارير عنه، تعرض على الجلسة العامة، وبالتالى فإن غيابها يضع البرلمان فى مأزق.

وتابع: «إذا كانت ظروف البرلمان لا تسمح بالاستماع لرئيس الوزراء، فيجب مطالبة الحكومة بتأجيل بيانها فى ظل التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

من جانبه، قال النائب عماد جاد، إنه لا مأزق دستورياً فى حالة عرض الحكومة بيانها، قبل تشكيل اللجان النوعية، مقترحاً استدعاء البرلمان للجان الخاصة التى شكلها لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، وكانت برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وأمانة سر الأصغر سناً، لمناقشة بيان الحكومة وإعداد تقارير بشأنه، للرد عليها بالموافقة أو الرفض خلال 30 يوماً.