الكنيسة تحسم «الأحوال الشخصية»وانقسام حول مادة «الهجر»

08:27 م | الأحد 14 فبراير 2016

يحسم المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، التعديلات النهائية لمسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، الذى ينظم الطلاق والزواج الثانى، 28 فبراير الحالى، حيث يعقد المجمع المقدس اجتماعاً بالمقر البابوى بوادى النطرون، يستمر 4 أيام، ويبحث فى 10 حلقات نقاشية كل الموضوعات التى تهم الأقباط، ويناقش التعديلات النهائية على مشروع القانون.

وكشف مصدر كنسى، لـ«الوطن»، أن أساقفة المجمع اتفقوا على «قصر الطلاق على نص الكتاب المقدس (لا طلاق إلا لعلة الزنا)، مع توسيع أسباب التطليق لتشمل (الزنا الحكمى)، وهو هروب الزوجة مع رجل غريب، أو مبيتها معه دون علم زوجها، ونفس الأمر للزوج، ووجود أوراق أو مستندات أو مكاتبات مادية أو إلكترونية صادرة من أحد الزوجين أو منسوبة له لشخص غريب تدل على علاقة آثمة بينهما، وإذا حملت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال الزوج بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسى».

وانقسم الأساقفة حول مادة «الهجر» التى تسمح بالتطليق بمسودة القانون، ورأى بعض الأساقفة ضرورة اعتمادها، فيما يرفضها آخرون ويقترحون ترك أمرها للتصويت خلال المؤتمر المزمع عقده آخر فبراير.

وقال هانى عزت، مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، المطالبة بالطلاق والزواج الثانى للأقباط: «المجمع لن يقدم سوى لائحة مشوهة للأحوال الشخصية لتسويف القضية».