نقيب الأطباء: تفعيل بروتوكول علاج المواطنين بالمجان خلال أسبوعين.. ومطالب «العمومية» بعيدة عن السياسة

07:14 م | السبت 13 فبراير 2016

أكد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أن مطالب الأطباء والقرارات التى اتخذوها فى الجمعية العمومية الطارئة، أمس الأول، بعيدة عن السياسة، قائلاً لـ«الوطن»: «كنا نشعر بظلم شديد ولدينا شحنة غضب، لذلك خرجت الجمعية العمومية الطارئة، بـ 18 قراراً، أبرزها إجماع 56% من الجمعية العمومية على امتناع الأطباء بالمستشفيات العامة والمركزية والمراكز والوحدات الصحية، والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة، عن تقديم أية خدمات طبية أو فحوصات أو عمليات مقابل أجر، فيما طالب 44% بالإضراب الجزئى». {left_qoute_1}

وأوضح «خيرى»، أن مجلس النقابة، سيضع بروتوكولاً ينظم علاج المواطنين بالمجان فى المستشفيات الحكومية، إلى جانب صرف الأدوية من صيدليات المستشفى، بموجب تذكرة الكشف المجانية، كما سينظم البروتوكول، إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والحالات الاستثنائية، على أن يبدأ تنفيذه السبت الموافق 27 فبراير الحالى.

من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب الجمعية العمومية، فإن الأطباء سيلجأون للتصعيد، من خلال تنظيم وقفات احتجاجية فى جميع المستشفيات، السبت المقبل، كما أن النقابة طالبت جميع الأطباء بإغلاق عياداتهم الخاصة، السبت 19 مارس، بعد يوم الطبيب مباشرة، أو جعل الكشف مجانياً فى هذا اليوم للمواطنين.

وأشارت «مينا»، إلى أنه سيجرى طرح فكرة الاستقالات الجماعية المسببة، على الجمعية العمومية العادية بتاريخ 25 مارس الحالى، فى حال تجاهل المطالب، مضيفة: «تمت الموافقة بالإجماع فى العمومية الطارئة على دعم ومساندة مجلس النقابة وأطباء مستشفى المطرية التعليمى فى مواجهة أية إجراءات ضغط أو تعسف أو انتقام، وإحالة أى متعسف إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، مع التوصية بعقوبة مشددة ومطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة المعتدين للمحاكمة الجنائية العاجلة وتكليف مجلس النقابة بإدارة الأزمة ومتابعة تحقيق المطالب، وتفويضها لاتخاذ القرارات اللازمة طبقاً لتطور الأحداث».

وأكدت وكيل النقابة، أن «العمومية» طالبت رئيس الوزراء بإصدار قرار يلزم المنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة، بتحرير محضر الإبلاغ عن أى اعتداء على منشأة طبية أو العاملين فيها بواسطة إدارة المستشفى باعتباره اعتداءً على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله، وعلى أقسام الشرطة قبول البلاغ وعمل المحضر داخل المنشأة الطبية نفسها.

واستطردت: «تمت الموافقة بالإجماع على رفض مشرع إنشاء المجلس المصرى للتخصصات الطبية، ورفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء والمطالبة بإلغائه، لأنه يتعدى على المهنة وعلى الأطباء ويتغوّل على حق الجامعات والنقابة، والمطالبة بوضع نظام فعال للتدريب والتعليم الطبى المستمر للفريق الطبى على نفقة جهة العمل، بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب».