في الذكرى الخامسة لحل برلمان 2010.. "السيسي" يلقي خطابه أمام "مجلس النواب" الجديد

11:16 ص | السبت 13 فبراير 2016

"حل مجلسي الشعب والشورى"، واحد من تسعة قرارات، تضمنها الإعلان الدستوري الأول، والصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 13 فبراير 2011، عقب أحداث ثورة "25 يناير"، وتنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليكتب نهاية برلمان 2010، بعد أقل من 3 أشهر على انعقاده.

5 سنوات مرت على ذلك الإعلان الدستوري، وحل برلمان 2010، والذي كان انتخابه أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 25 يناير 2011، بسبب وقائع "التزوير" التي شهدها لصالح الحزب الوطني المنحل بحكم قضائي، حتى جاء برلمان نوفمبر 2011، والذي سيطر "الإخوان" على أغلبيته، وصدر قرار بحله في يونيو 2012، ليأتي الرئيس الأسبق محمد مرسي، ويعطي سلطة التشريع لمجلس الشورى حتى جاءت ثورة 30 يونيو، وألغت قراراته، ولم يعد هناك برلمان.

من 3 يوليو 2014 وحتى 10 يناير 2016، ظلت مصر بدون برلمان، وكانت سلطة التشريع في يد رئيس الجمهورية، حتى انعقدت أولى جلسات البرلمان الجديد بعد عام ونصف، لتعود إليه من جديد سلطة التشريع.

ويأتي 13 فبراير 2016، وفي الذكرى الخامسة لحل برلمان 2010، يتلو الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، نص القرار رقم "83" لعام 2016، وينص على: "مادة 1- بعد الاطلاع على الدستور، مجلس النواب مدعو إلى الانعقاد في جلسة يوم السبت 13 فبراير 2016"، ليقف بعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويلقي كلمته الافتتاحية أمام البرلمان بالمصادفة في ذكرى قد تكون سيئة في تاريخ البرلمان الثالث بعد 25 يناير، والأول بعد 30 يونيو.