"المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" يرصد قصور تأمين المستشفيات
"المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية" يرصد قصور تأمين المستشفيات
في الوقت الذي انتفضت فيه نقابة الأطباء ضد ممارسات الأمن ضدها، وعقدها اليوم جمعية عمومية طارئة تحت شعار "يوم الكرامة"، أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا عن الأوضاع الأمنية بالمستشفيات، خلال عامي 2014 و2015، تحت عنوان "الأمن والأمان.. بين جدران المنشآت الصحية في مصر".
وكشف التقرير عن ارتفاع حالات القصور الأمني في المنشآت الصحية خلال العامين الماضيين، حيث شهد عام 2014، 23 واقعة زادت إلى 72 حالة عام 2015، موضحا أن حجم الأزمة الأمنية داخل المنشآت الصحية في "تضخم".
ورصد التقرير وقائع القصور الأمني في المنشآت الصحية وفقا لعدة معايير، تعرضها "الوطن" كما قدمها المركز على النحو التالي:
المسار الجغرافي لوقائع القصور الأمني
أوضح رصد المركز أن أكثر محافظات عانت من القصور الأمني عام 2014، هي "القليوبية والجيزة والبحيرة والدقهلية والسويس"، بينما عانت محافظات "الشرقية والقاهرة والجيزة والغربية والبحيرة" أكثر من غيرها من المحافظات عام 2015.
توزيع وقائع القصور الأمني على المنشآت الصحية
أوضح التقرير أن القصور الأمني تفشى أكثر داخل المستشفيات الحكومية بإجمالي 19 واقعة عام 2014، وتضخم العدد ليصل لـ66 واقعة عام 2015، أما المستشفيات الخاصة لم تشهد هذه الأزمة بشكل ملحوظ، حيث وقعت حالة واحدة عام 2014، زادت لخمسة حالات عام 2015.
مظاهر القصور الأمني
تنوعت مظاهر القصور الأمني وفقا للتقرير مع حلول عام 2015، بحدوث وقائع لم يكشفها رصد المركز عام 2014، كإطلاق الرصاص وتواجد قنابل داخل منشآت صحية وانفجارها، وانتشار جرائم القتل والاغتصاب والتقاط صور عارية للمرضى، على النحو التالي:
الخسائر البشرية
لم تسفر وقائع القصور الأمني عن ضحايا عام 2014، بينما شهد عام 2015 ستة قتلى، أما الإصابات فكانت 3 حالات عام 2014، زادت إلى 77 إصابة عام 2015.
وتطرق التقرير إلى أوضاع الأطباء ونقابتهم، موضحا أنه على مدار السنوات الماضية نفذ الأطباء العديد من الاضرابات والاعتصامات، ففي أغسطس 2012 تقدم حوالي 150 طبيبا باستقالات جماعية لمستشفى سوهاج الجامعي في إجراء هو الأول من نوعه، وفي يناير 2013 عقدت النقابة مؤتمرا لمناقشة حالات التعديات على المستشفيات، بالإضافة لإضراب جزئي في يناير 2014 في جميع مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.
وأشار التقرير إلى أن نقابة الأطباء تقدمت بخطاب للنائب العام ووزير الداخلية تستنكر فيه ممارسات الجهة الأمنية ضد أحد الأطباء، مشيرا إلى أن الأطباء لم يجدوا وسيلة للمقاومة ضد تضخم الأزمة دون تحرك من الجهات المسؤولة سوى الإضراب، والتأكيد على أحقيتهم في الامتناع الاضطراري عن العمل بالمستشفيات في حالة الاعتداء عليهم أو على المنشأة لحين توافر الأمن.
واعتبر التقرير أن الدولة دائما ترى في احتجاجات الأطباء إشارات سلبية لتعطيل المسيرة، مطالبة بالحد من تلك الاضطرابات.
وطالب المركز الدولة بسرعة التحرك لحل أزمة الأطباء، ووضع خطة محكمة لتأمين المنشآت الصحية من الداخل والخارج، وسن القوانين واللوائح لصون كرامة الطبيب والمريض سويا، حفاظا على المنظومة الصحية من الانهيار.
