صراع اللجان فى «النواب»: الجنرالات يتنافسون على «الأمن القومى».. والشباب يفضلون «أمانة السر»

10:12 م | الخميس 11 فبراير 2016

اشتعل الصراع داخل مجلس النواب للفوز برئاسة اللجان النوعية التى تمت زيادتها من 19 إلى 28 لجنة، وبدأ النواب الاستعداد للمعركة مبكراً وحشد زملائهم للتصويت لصالحهم فى الانتخابات التى تجرى على رئاسة وعضوية تلك اللجان، كما أدت هذه الزيادة إلى إحداث تغيير جوهرى فى رغبات بعض الأعضاء الذين قرروا تغيير وجهتهم إلى لجان أخرى. وقال المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، إنه يؤيد تعديل اللائحة الداخلية وزيادة عدد اللجان، مؤكداً أن المجلس سيعلن بعد الانتهاء من اللائحة عن فتح الباب لتلقى رغبات النواب للانضمام إلى تلك اللجان.

ويسعى عدد كبير من النواب الشباب لإقناع أعضاء المجلس بضرورة عدم المنافسة على مقاعد أمناء السر فى اللجان، وتركها لهم ضماناً لخلق مساحة لهؤلاء الأخيرين فى هيئات مكاتب اللجان لضمان تمثيلهم. وعلمت «الوطن» أن المشاورات ما زالت جارية بين ممثلى الشباب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب والنواب المستقلين الذين قرروا المنافسة على مقاعد أمناء السر، لإقناعهم بإخلاء الساحة للشباب.

{long_qoute_1}

وينافس من الشباب على منصب أمين السر، النائبة سيليفيا سيدهم فى لجنة الخطة والموازنة، وعمرو حسانين بلجنة «الدفاع والأمن القومى»، وكريم سالم للاقتصادية، وأحمد على للشئون العربية.

وتُعد لجنة «مكافحة الفساد والنزاهة والشفافية» من اللجان الجديدة التى ستشهد منافسة ساخنة على هيئة مكتبها وتم تشكيلها باقتراح تقدم به النائب أكمل قرطام الذى ترددت شائعات بأنه سينافس على رئاستها، إلا أن المصادر أكدت لـ«الوطن» أن الأخير يفكر جدياً فى الدفع بنائب الحزب إيهاب الخولى إلى موقع رئاسة اللجنة نظراً لارتباطه بأعماله الخاصة. ويسعى النواب من الجنرالات المنتمين للمؤسسة العسكرية والشرطية للمنافسة على هيئة مكتب هذه اللجنة، فضلاً عن منافسة بعضهم على مناصب لجنة الدفاع والأمن القومى، وأبرزهم تامر الشهاوى، وسلامة الجوهرى، وكمال عامر، وحمدى بخيت. كما تشهد لجنة السياحة، بعد انفصالها عن الإعلام، صراعاً على رئاستها، ومن أبرز الأسماء المطروحة بقوة لرئاسة تلك اللجنة، النائب عمرو صدقى، الذى يُعد خبيراً دولياً فى مجال السياحة، والنائب خالد مجاهد الذى كان عضواً فى لجنة السياحة والإعلام فى الدورات البرلمانية السابقة. بينما يشتد الصراع على رئاسة لجنة التعليم بين النائبتين، آمنة نصير، وألفت كامل، وهما تنتميان لائتلاف «دعم مصر»، وقد أعلنتا فى السابق عن نيتهما المنافسة على رئاسة اللجنة بمجرد إعلان لجنة إعداد اللائحة الداخلية فصل «التعليم والبحث العلمى»، لتصبح كل منهما لجنة قائمة بذاتها.

أما لجنة الشئون الأفريقية التى تم استحداثها بناء على رغبة أغلبية النواب، فتشهد منافسة حامية بين النواب للفوز بعضويتها، وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من أعضاء ائتلاف «دعم مصر» يؤكدون أن رئاسة اللجنة ستذهب إلى النائب مصطفى الجندى نظراً لخبرته الطويلة فى مجال الشئون الأفريقية، فقد قرر آخرون الدفع بالنائب المعين الدكتور سيد فليفل للمنافسة على رئاسة اللجنة.

فى السياق نفسه أرسل المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، مذكرة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بضرورة نقل اجتماعات لجنة الإصلاح التشريعى من داخل مقر مجلس الشورى الملغى بحكم الدستور إلى مكان آخر. وقالت مصادر لـ«الوطن» إن «العجاتى» طلب من رئيس الوزراء رفع الحرج عنه وعن أعضاء اللجنة، خاصة بعد عقد مجلس النواب جلساته، ومن ثم أصبح مقر البرلمان لا يتحمل قيام «الإصلاح التشريعى» بعقد اجتماعاتها لمراجعة مشروعات القوانين فى نفس مكان جلسات السلطة التشريعية.

وأضافت المصادر أن الاجتماعات الأخيرة التى عقدتها لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن الإصلاح التشريعى لمناقشة مشروع قانون العمل أثار غضب بعض النواب الذين توجهوا لمكتب «العجاتى» للاستفسار عن مهمة الإصلاح التشريعى فى ظل وجود مجلس النواب الذى تُعد مهمته الأساسية هى التشريع، مبينة أن «العجاتى» أخبرهم بأنه لا يوجد تغول على عمل السلطة التشريعية، ولكن «الإصلاح التشريعى» هى بيت الخبرة التشريعية للحكومة، وأنه سيعمل على نقل اجتماعاتها إلى خارج البرلمان.