13 منظمة حقوقية تتضامن مع "الأطباء" ضد "تجاوزات الشرطة"
أرشيفية
أعلنت 13 منظمة حقوقية، عن تضامنها الكامل مع نقابة أطباء مصر، قبيل اجتماع جمعيتها العمومية الطارئة، وأشادت بمساعيها لحماية كرامة الأطباء وضمان سلامتهم الشخصية، وحمايتهم.
وأدانت المنظمات -حسب بيان لها- واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي واحتجازهم وتعذيبهم من قبل أمناء قسم شرطة المطرية في يناير الماضي، كاشفة عن تبنيها المطالب نفسها المدرجة في البلاغات المقدمة حتى الآن للنائب العام حول الواقعة، سواء من قبل الأطباء المجني عليهم ومن مدير مستشفى المطرية، أو من نقابة الأطباء، والمتعلقة بسرعة إنهاء التحقيقات مع أمناء الشرطة القائمين بالاعتداء، وتقديمهم للمحاكمة، واتخاذ جميع التدابير القانونية الأخرى المتعلقة بوقف الاعتداءات المتكررة على الفريق الصحي –الأطباء وهيئة التمريض– بأقسام الاستقبال في جميع أماكن تقديم الرعاية الصحية.
ودعت المنظمات، الحكومة إلى تعزيز سبل الحماية والتأمين للمنشآت الطبية والعاملين فيها بشكل عام، لاسيما في ظل ارتفاع وتيرة الأخبار المتداولة حول وقائع اعتداء مشابه على الطواقم الطبية في مستشفيات أخرى.
واستنكرت المنظمات، الحملة الإعلامية "البشعة" للضغط على النقابة واتهامها بالتقصير والإهمال، والأخونة، والضلوع في مؤامرة ضد البلد، وغيرها من المزايدات الإعلامية التي تستهدف توظيف حق المرضى في العلاج، لدفع النقابة للتنازل عن حقوق الأطباء، فضلًا عن نشر بعض وسائل الإعلام لادعاءات باطلة بأن توجيهات صدرت من النقابة بالامتناع عن معالجة أفراد الشرطة، الأمر الذي دفع النقابة لنشر تكذيب لهذه الادعاءات في بيان على موقعها الرسمي، بالإضافة إلى تعمد وسائل الإعلام التركيز على "أخطاء الأطباء" دون تمييز بين أسبابها، التي ترجع في كثير منها إلى القصور في المنظومة الطبية ككل بدايةً من التعليم و التدريب الطبي المستمر، مرورًا بعجز الإمكانيات وعدم وجود خطوط علاجية إرشادية ملزمة بالمستشفيات، وعدم توافر أماكن للعلاج مجهزة لاستيعاب أعداد المواطنين، فضلًا عن غياب البيئة المناسبة لعمل الأطباء في مستشفيات غير مؤمنة وغير مجهزة وبأجور مادية زهيدة.
وطالبت المنظمات، النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات، ومواجهة الأمناء بجميع البلاغات التي تم تقديمها حتى الآن والموثقة بالفيديو وشهادة عدد من المواطنين، وضمان حماية المبلغين والشهود من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي من أي مضايقات أو تهديدات، لاسيما في ضوء تصريحات لوكيلة النقابة تُفيد بتلقي النقابة 22 بلاغًا ضد النقابة.
ومن بين المنظمات: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب".