إطلاق برنامج لتعزيز التجارة بتمويل من الاتحاد الأوروبي بـ20 مليون يورو

12:20 م | الخميس 11 فبراير 2016

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يمثل الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر، حيث يصل إجمالي حجم تجارة مصر مع الاتحاد إلى حوالي 40% من إجمالي التبادل التجاري المصرى على مستوى العالم.

وقال قابيل- خلال افتتاحه المؤتمر الذي عقدته الوزارة صباح اليوم الخميس بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في القاهرة، للإعلان عن إطلاق برنامج لتعزيز التجارة والأسواق المحلية والذي يتم تنفيذه في إطار المشاركة المصرية الأوروبية بتكلفة 20 مليون يورو ويستمر تنفيذه حتى نهاية عام 2017- إنّ هناك فرصًا كبيرة لتنمية وتطوير هذا التعاون سواء في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط كلا الجانبين أو من خلال اتفاق الاتحاد من أجل المتوسط.

وأشار الوزير إلى أنّ إطلاق هذا البرنامج يأتي تجسيدًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أنّ برامج الدعم الفني التي ينفذها الاتحاد الأوروبي كوسيلة لنشر أفضل أساليب العمل ونقل الخبرات، تلقى نجاحًا كبيرًا في تقديم الدعم بين مصر ودول الاتحاد، خصوصًا في مجالات التدريب والتعليم والبنية الاقتصادية والطاقة.

ولفت إلى أنّ هذا البرنامج يدعم جهود الوزارة في تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية المصرية والارتقاء بمستويات جودتها للمنافسة داخليًا وخارجيًا وتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، حيث يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، وكذا التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وكذا تطوير منظومة المواصفات والجودة المصرية لتتوافق مع مثيلتها الأوروبية بما يسهم فى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.

وأوضح أنّ تنفيذ هذا البرنامج يأتي متماشيًا مع تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وخطة عمل الوزارة حيث يستهدف تعزيز دور مصر في التجارة الدولية وتحسين تنافسيتها وزيادة اندماجها بصورة أكبر في الاقتصاديات الإقليمية و العالمية، من خلال الاستفادة من سياسات تتسم بالشفافية، وتعزيز التنمية الصناعية من خلال تحسين جودة البنية التحتية الضرورية لتحرير التجارة خصوصًا باتجاه الاتحاد الأوروبي، إلى جانب خلق فرص عمل أكبر من خلال التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة .

وقال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، إنّ هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج الفنية التي ينفّذها الاتحاد بالتعاون مع الحكومة المصرية بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية القوية بالفعل بين الجانبين، مؤكدًا التزام الاتحاد بتقديم دعم أكبر للتنمية الاقتصادية في مصر خصوصًا وأن الاتحاد هو أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر أجنبي بالبلاد.

ولفت موران إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات والبرامج التي يتم تنفيذها لزيادة حجم العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد خصوصًا التعاون في مجال برامج الدعم الفني والتقني، خاصة في ظل تنفيذ 3 برامج للتوأمة المؤسسية بين مصر والاتحاد في مجالات المواصفات والاعتماد والمعايرة ، مشيرًا إلى أنّ هذا البرنامج سيسهم في تنمية بنية تحتية حديثة و جيدة وفعالة وذات جودة عالية و تمكن الصناع المصريين من إنتاج منتجات آمنة، عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الدولية.