«الضرائب» تتلقى إقرارات الشركات: «الحبس للمخالفين»

08:05 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

فتحت مصلحة الضرائب أبوابها لتلقى الإقرارات الضريبية للشركات، وطالبت أصحابها بتحرى الدقة فى البيانات الواردة بالإقرار الضريبى، لتكون معبرة عن الواقع المالى الحقيقى، ومؤيدة بمستندات.

وقال عبدالمنعم مطر، رئيس المصلحة، إن الإقرار المقدم يجب أن يوقّع من صاحبه، وإلا سيعتبر كأن لم يكن، وإذا تجاوز رقم الأعمال مليونَى جنيه، يجب أن يوقع الإقرار من محاسب قانونى.

وأوضح «مطر»، لـ«لوطن»، أن متهرب الضرائب الخاصة بالدخل يتعين عليه دفع ضعفَى الضريبة، وفيما يخص ضريبة المبيعات يدفع المتهرب غرامة إضافة إلى مبلغ الضريبة المستحق، مع تعريض نفسه للحبس.

وقال رجب محروس، مدير عام المكتب الفنى للبحوث والسياسات الدولية بالمصلحة: إذا امتنع الممول عن تقديم الإقرار يتعرض لغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف، وتضاعف الغرامة إذا عاد لارتكاب ذات المخالفة خلال 3 سنوات.

وأضاف: «يعد تقديم الإقرار الذى يتضمن بيانات تخالف الثابت بالدفاتر والحسابات من حالات التهرب الضريبى، الذى يعرض الممول للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، وغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها، أو بإحدى العقوبتين، وفى حال العودة يعاقب بالحبس والغرامة معاً».