الجمعية الوطنية الفرنسية تقر خطة لسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب

12:20 م | الأربعاء 10 فبراير 2016

تخطت خطة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لسحب الجنسية من المدانين بالإرهاب، أول عقبة أمامها بموافقة الجمعية الوطنية على المقترح المثير للجدل الذي طرح عقب الهجمات التي شنها متطرفون في العاصمة باريس في نوفمبر وقتلوا خلالها 130 شخصًا.

ووافقت الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، بأغلبية 162 صوتًا واعتراض 148 صوتًا، على إضافة مادة سحب الجنسية في الدستور رغم تحفظات بعض المشرعين الذين يرون أنّها مغالية جدًا.

وينزع التصويت جزئيًا في ما يبدو فتيل مخاوف من حدوث تمرد واسع يقضي على المقترح الذي يقول البعض خاصة أعضاء في الحزب الاشتراكي الحاكم في فرنسا، إنّه غير فعّال ويعد إجراءً رمزيًا في معركة فرنسا ضد الإرهاب.

وأطلقت حكومة أولاند، عملية طويلة لتغيير الدستور بعد هجمات باريس في 13 نوفمبر التي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

ورحب رئيس الوزراء مانويل فالس، بنتيجة التصويت في الجمعية الوطنية. وحين سُئِل أمس الثلاثاء عما إذا كان الفارق البسيط في التصويت يعني أن المقترح قد يخفق في تخطي الخطوة التشريعية التالية قال: "غدًا سنجري تصويتًا ثانيًا. وأعتقد أنّ التأييد سيكون أوسع نطاقًا وسيمضي إصلاح الدستور قدمًا".

ومن المقرر أن تجري الجمعية الوطنية تصويتا ثانيًا اليوم الأربعاء. ويقول منتقدون إنّ مثل هذا القانون سيوصم على الأرجح المواطنين الفرنسيين الذين يحملون جنسية مزدوجة مثل المنتمين إلى مستعمرات فرنسية سابقة في إفريقيا. ولا يسمح القانون الدولي للحكومات بجعل المواطنين بلا جنسية.