كان رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية خاتمة غير سعيدة لمحاولات الحكومة تسويق فكرة أن ذلك القانون هدفه الأساسى هو تحقيق «إصلاح الجهاز الإدارى للدولة»، ولن أمل من نفى ذلك الادعاء، وتأكيد انعدام أى فرصة للقانون، لتحقيق أى إصلاح إدارى حيث قُصد به فى الأساس تحجيم رواتب وحوافز العاملين بذلك الجهاز، مع بقاء كل شىء آخر على ما هو عليه!

إن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة يقتضى أسلوباً ثورياً غير تقليدى يمنع سيطرة ذلك الجهاز واحتكاره تقديم الخدمات والمنافع العامة التى يحتاجها المواطنون، ويُجفف منابع الفساد الإدارى فى البلاد، وذلك عن طريق إتاحة الفرص لكيانات غير حكومية ليس لها السلطة الواسعة التى يتمتّع بها الموظف العمومى فى المنح أو المنع يمكنه باستغلالها التحكّم فى طرق وأساليب وتوقيت تقديم الخدمات العامة للمواطنين، مع غياب معايير واضحة وعادلة لمحاسبته فى حالات الانحراف بالسلطة والخروج عن الإجراءات السليمة لتقديم تلك الخدمات، بما يفتح أبواب الفساد والإفساد على مصاريعها ويخل إخلالاً جسيماً بقواعد العدالة فى فرص الحصول على الخدمات العامة، التى ينص الدستور على التزام الدولة بتوفيرها للمواطنين.

إن الحاجة ماسة إلى إعادة تأسيس جهاز الدولة الإدارى وتثوير مؤسساته ونظم الإدارة فيه وفق مبدأ رئيسى، هو إبعاد ذلك الجهاز عن أعمال التنفيذ وتقديم الخدمات للمواطنين، وقصر دوره على مهام التخطيط ورسم السياسات العامة فى مجالات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتأدية الأعمال السيادية التى لا تجوز لغير الحكومة، لذا نرى التوسّع فى نظام «التعهيد» (Outsourcing) فى تقديم الخدمات العامة إلى كيانات غير حكومية، شركات قطاع خاص، أو عام، ومؤسسات ومنظمات أهلية، تعمل وفق منطق إدارى وتسويقى متطور، لا تملك الجهات الحكومية القدرة ولا الكفاءة للقيام به، على أن تكتفى الأجهزة الحكومية كل فى اختصاصها بتصميم معايير وشروط الجودة لتقديم الخدمات بواسطة الشركات والجهات المتعاقد معها والإشراف على مستوى كفاءة وجودة الخدمات، بما يُحقق رضاء المواطنين، وتقييم أداء المتعاقدين وفق شروط التعاقد، وبالتالى يتم الفصل الكامل بين الموظف العام «مُقدّم الخدمة»، والمواطن «طالب الخدمة»، أو المستثمر، أو المورد «طالب المنفعة».

وذلك الحل غير التقليدى الذى طبّقته أغلب الدول فى العالم الحديث بنجاح، وتخلصت بواسطته من عيوب البيروقراطية الحكومية، يُحفز مقدمى الخدمات للتنافس فى الحصول على عقود إسناد الخدمات الحكومية بتقديم عروضهم لمجالات الخدمات المطروحة، مع الالتزام بشروط الدولة لتقديم الخدمات لطالبى الخدمة ومواصفات الجودة ومعايير التعامل مع الجماهير، وفق الأصول التسويقية والإدارية المتقدّمة، كذلك التنافس على تطوير الخدمات وأساليبها وتقنياتها.

ويُعتبر إسناد مهام تقديم الخدمات العامة للمواطنين من أنجح الحلول لتطوير وتحديث الخدمات وضمان العدالة فى الحصول عليها فى مجالات إنشاء وإعادة تأهيل وتشغيل وإدارة مؤسسات الخدمات التعليمية والصحية وخدمات النقل العام بوسائطه المختلفة وخدمات الإسكان وتطوير وتنمية المناطق العشوائية، وإدارة المرافق العامة وصيانة الطرق والكبارى وإدارة محطات دفع الرسوم، وخدمات الإقراض الزراعى وتمويل ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغيرها من مئات الخدمات التى يعانى المواطنون فى الحصول عليها من أجهزة الدولة ووحدات الإدارة المحلية، كما يعانى المستثمرون المتعاملون مع الوزارات والأجهزة الحكومية من البيروقراطية والفساد، وما ينجم من خلافات وقضايا تصل إلى التحكيم الدولى، وما تتعرّض له مصر من أحكام بتعويضات باهظة!

وقد سبق للدولة المصرية تجربة النظام المقترح فى إدارة الفنادق المملوكة للقطاع العام، إذ عهدت بها الدولة من خلال الشركة القابضة المالكة لتلك الفنادق، كما أنها أقرت منذ سنوات مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص، وفقاً للقانون رقم 67 لسنة 2010، ومع الأخذ فى الاعتبار أن التوسُّع فى إسناد الخدمات الحكومية إلى كيانات غير حكومية من القطاعين العام والأعمال العام، والقطاع الخاص ومختلف المؤسسات الأهلية، يقتضى إعادة النظر فى القانون رقم 67 المشار إليه، وإنشاء هيئة جديدة وفق قانون خاص لتنظيم تلك العملية الشاملة، حيث إن النظام المقترح سيكون الأساس فى تقديم الخدمات العامة، بدلاً من الأجهزة الحكومية.

ويقتضى الأمر، تكليف شركة عالمية لها خبرة وتجارب ناجحة فى دول سبقتنا فى مجال تقديم الخدمات العامة بواسطة كيانات غير حكومية، يكون من ضمن مهام تلك الشركة تحديد مواصفات مقدمى الخدمات من الكيانات غير الحكومية المصرية وغير المصرية، والشروط العامة فى عقود إسناد تقديم الخدمات العامة إليها، ودور الوزارات والأجهزة الحكومية التى كانت مسئولة عن تقديم الخدمات العامة، بعد تطبيق نظام الإسناد الجديد، وأساليب تسعير الخدمات المسند تقديمها إلى الكيانات الجديدة، وضمانات الحفاظ على حقوق المواطنين وحمايتهم من شبهة الاستغلال، ودراسة أوضاع العاملين فى مجالات تقديم الخدمات فى وزارات وأجهزة الدولة، بعد تطبيق نظام الإسناد وطرق وشروط استخدام الكفاءات منهم، وتعويض الآخرين عن فقدان وظائفهم بأساليب، مثل المعاش المبكر وتنظيم دورات للتدريب التحويلى ومساعدتهم فى تأسيس مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كالتزام على الدولة.

ومن الأمور الواجب أخذها فى الاعتبار ضمان وجود الإرادة السياسية لإنجاح هذا المقترح، وتبنى الرئيس عبدالفتاح السيسى له، وحفز الحكومة لتبنى هذه الخطة وطرحها ضمن برنامجها الذى ستُقدمه إلى مجلس النواب، ثم طرح الأمر كله للحوار المجتمعى الجاد والشفاف مع جميع شرائح المجتمع المصرى التى ستتأثر بها.

وإلى الأسبوع المقبل لنزيد الأمر تفصيلاً.

• أجهزة الدولة
• أصول التسويق
• إدارة المرافق
• إصلاح إدارى
• إصلاح الجهاز الإدارى
• الأسبوع المقبل
• الإدارة المحلية
• الإرادة السياسية
• التحكيم الدولى
• التنمية الاقتصادية
• أجهزة الدولة
• أصول التسويق
• إدارة المرافق
• إصلاح إدارى
• إصلاح الجهاز الإدارى
• الأسبوع المقبل
• الإدارة المحلية
• الإرادة السياسية
• التحكيم الدولى
• التنمية الاقتصادية
• أجهزة الدولة
• أصول التسويق
• إدارة المرافق
• إصلاح إدارى
• إصلاح الجهاز الإدارى
• الأسبوع المقبل
• الإدارة المحلية
• الإرادة السياسية
• التحكيم الدولى
• التنمية الاقتصادية
• أجهزة الدولة
• أصول التسويق
• إدارة المرافق
• إصلاح إدارى
• إصلاح الجهاز الإدارى
• الأسبوع المقبل
• الإدارة المحلية
• الإرادة السياسية
• التحكيم الدولى
• التنمية الاقتصادية