مؤسسة حقوقية: 138 واقعة فساد في يناير.. و"الداخلية" تتذيل القائمة

12:42 م | الاثنين 08 فبراير 2016

قال تقرير صادر عن مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية PFT"، إن شهر يناير الماضي شهد 138 واقعة فساد تم الكشف عنها، ونالت وزارة الصحة النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد برصيد 23 واقعة، يليها قطاع المحليات برصيد 20 واقعة، ثم وزارة التموين برصيد 18 واقعة، تليها وزارتي التربية والتعليم والزراعة برصيد 9 وقائع فساد، ثم الداخلية برصيد 6 وقائع فقط.

وأوضح التقرير السابع للمؤسسة، الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في يناير 2016، وذلك بالتزامن مع صدور تقرير مدركات الفساد السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، الذي أظهر تقدم ترتيب مصر من المرتبة 94 عالميا للمرتبة 88 عالميا، فضلا عما شهده الشهر من تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت تأكيد عزم الدولة على محاربة الفساد، فضلا عن صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس، للتحقق من صحة الأرقام الواردة في تصريحات المستشار هشام جنينة التي أطلقها في ديسمبر 2015، وقدر فيها تكلفة الفساد في مصر بـ600 مليار جنيه خلال 4 أعوام، حيث انتهت اللجنة في تقريرها إلى عدم دقة الوقائع، وأحالت الأمر إلى مجلس النواب بوصفه جهة الاختصاص الرقابي، وما يزال الأمر لم يحسم بعد.

وأشار التقرير، إلى أن الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال يناير 2016 برصيد 89 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 24 واقعة، بعد ذلك تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 22 واقعة، وأخيرا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة في يناير برصيد 3 وقائع فقط.

وحصلت وزارات "المالية، الشباب والرياضة، والنقل"، برصيد 5 وقائع فساد لكل منهما، بعد ذلك تأتي وزارات "الأوقاف، الاستثمار، والإعلام" برصيد 4 وقائع فساد لكل منهما، ثم بعد ذلك تأتي وزارات "الموارد المائية والري، الآثار، والبيئة"، برصيد 3 وقائع فساد لكل منهما، بعد ذلك تأتي وزارات "الثقافة، الإسكان، والتضامن الاجتماعي"، برصيد واقعتين فساد، وأخيرا تأتي وزارة البترول في المرتبة الأخيرة، برصيد واقعة فساد واحدة فقط.

ولفت التقرير، إلى أن اللجنة التي شكلت بأمر من الرئيس السيسي للتحقيق في تصريح هشام جنينة، بشأن الـ600 مليار حجم الفساد في وزارة الزراعة، حصرت اختفاء سلع غذائية تم إهداؤها من عدة دول الإمارات والكويت لمصر في حدود 2 مليار جنيه، ووقائع تعد على الأراضي الزراعية لصالح رجال أعمال كبار، بما قيمته 3 مليارات جنيه، وأحالت النيابة الإدارية مدير عام حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالدقهلية للمحاكمة، لإصداره تراخيص بناء على الأراضي الزراعية.

يذكر أن مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية (PFT)"، منظمة غير حكومية، مشهرة طبقا لأحكام القانون المصري، تراعي الاستقلال والحياد "سياسيا" و"أيديولوجيا"، تعمل في إطار مساعدة المجتمع على ترسيخ وتطبيق قيم وممارسات النزاهة، الشفافية، والمساءلة، وصولا لتحقيق التنمية الإنسانية الشاملة واحترام حقوق الإنسان، وتشييد منظومة الحكم الصالح، وتستند في عملها إلى إطار فكري وقانوني وثيق الصلة بالمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومسلمات التنمية الاجتماعية، ومعايير الحكم الصالح.