مشادات وخلافات فى البرلمان بسبب منح «القضاء العسكرى» حق طلب رفع الحصانة عن النواب

10:41 م | الأحد 07 فبراير 2016

أثارت قضية رفع الحصانة أزمة بين عدد من النواب ورئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، حيث رفض أعضاء البرلمان منح القضاء العسكرى، كإحدى الهيئات القضائية، حق تقديم طلب برفع الحصانة عنهم، وهى المادة التى تم استحداثها فى لائحة المجلس، وطالبوا بتعديلها أو رفضها إذا تم عرضها بصيغتها الحالية. {left_qoute_1}

وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، إن اللجنة توافقت على منح كل الجهات القضائية المختصة حق طلب رفع الحصانة عن عضو البرلمان، مشيرة إلى أن هذه المادة تستند لمواد الدستور.

وشن النائب عبدالرحيم على هجوماً حاداً ضد رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، وهيئة مكتبه، بسبب مناقشة قرار رفع الحصانة عنه، و2 آخرين من أعضاء البرلمان، وقال إن الهدف من هذه الإجراءات تشويه سمعته، وإبعاده عن الترشح لرئاسة لجنة الشئون العربية، وأوضح «عبدالرحيم» أن إجراءات رفع الحصانة عن النائب نصت عليها المادة 360 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى جاء نصها: «يُقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل، أو من المدعى العام الاشتراكى فيما يدخل فى اختصاصه قانوناً، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية».

وأشار «عبدالرحيم» إلى أن الطلب المقدم ضده لرفع الحصانة لم يقدم من وزير العدل، وإنما اعتمد مقدم الطلب على النص الذى يوضح أن طلب رفع الحصانة يمكن أن يتم عن طريق «مَن يريد تحريك الدعوة الجنائية»، لافتاً إلى أن هذه الدعوى لها طريقان، الأول وجود بلاغ أمام النيابة العامة للتحقيق فى الأمر فتطلب بدورها رفع الحصانة عن النائب لسؤاله حتى يتسنى لها تحريك الدعوى الجنائية، والثانى: أن يقوم أحد المواطنين برفع دعوى مباشرة أمام محكمة الجنح.

وأوضح النائب أن طلب رفع الحصانة لم يتحقق فيه أى من الشروط السابقة، وإنما قام مقدم الطلب، بتقديم بلاغ لنيابة العامة، فحفظه النائب العام لعدم كفاية الأدلة، فقدم طلباً لمجلس النواب، قائلاً: «مقيم الدعوى قال للمجلس من فضلكم ارفعوا الحصانة عن عبدالرحيم، لأن النائب العام مش راضى يرفعها»، وأضاف ساخراً: «المكان الطبيعى لمقيم الدعوى هو مستشفى العباسية».

وقاطعه رئيس المجلس بقوله إن مكتب المجلس مُكبل بالمادة 113 من الدستور، وإذا لم نعرض الأمر على النواب ستسقط عنك الحصانة، ورد «عبدالرحيم» بقوله: «ليس مثلى من يخشى رفع الحصانة، ولكن عايز أسأل الأمين العام وأسألك يا ريس، هل النائب العام طلب رفع الحصانة عنى، هل هناك مواطن رفع دعوى مباشرة أمام المحاكم، هل عندكم رقم محضر، وإذا لم يكن لديكم كل هذه المستندات فلماذا قمتم بعرض الأمر فى الجلسة العامة؟»، فرد «عبدالعال» منفعلاً: «مكتب المجلس بيحافظ على حقك ولا شأن له برفع الدعوى ضدك، ولو مر 30 يوم دون رد المجلس، ستسقط عنك الحصانة ولو خرجت عن النظام هطبق عليك اللائحة، ورفض المجلس لطلب رفع الحصانة يعتبر رداً لاعتبار النائب بأنه لم يرتكب أى فعل خارج عن القانون».

واعترض النائب صلاح حسب الله، على الأمر برمته، قائلاً: طلبات رفع الحصانة، لها شروط يجب استيفاؤها أولاً، ثم عرضها على النواب للتصويت، ورد رئيس المجلس، بقوله: مكتب المجلس رفض الطلبات جميعاً، وعرضها بعد الرفض على المجلس ضرورة وفقاً للمادة 113 للدستور».

وطالب النائب محمد بدوى دسوقى، أحد النواب الذين ناقش المجلس طلب رفع الحصانة عنهم، بضرورة أن تعمل اللائحة الداخلية الجديدة على عدم ترك باب طلب الإذن برفع الحصانة مفتوحاً أمام الدعاوى الكيدية، وأيده رئيس المجلس قائلاً: «أتمنى أن تكون لجنة اللائحة وضعت هذه الاعتبارات فى الحسبان، لأن هناك دعاوى هدفها إضاعة وقت المجلس وإبعاده عن ممارسة اختصاصه التشريعى والرقابى».

وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: «منحنا الدستور سلطة تشريع القوانين للدولة وللسلطة التنفيذية، ومش معقول مش عارفين نعمل لائحة تضم مواد تتعلق برفع الحصانة، وأن تكون الطلبات مستوفية الشروط، خاصة أن وسائل الإعلام تناولت طلبات رفع الحصانة، بشكل غير لائق، ما أساء لسمعة النواب».

وقال النائب محمد أنور السادات، إن مستقبل مجلس النواب مهدد بسبب الطعون التى تجاوزت 220 طعناً فى محكمة النقض، وفى طريقها للمحكمة الدستورية، وأضاف: «عايزين نطمئن على مستقبل المجلس واستقراره»، مطالباً بتغيير المادة 49 بالتشاور مع المحكمة الدستورية.