«سماسرة الإسكان القومى» ينشطون بالمدن الجديدة

09:46 م | السبت 06 فبراير 2016

تُعتبر سوق الوحدات الحكومية المُدعمة التى يبيع فيها الفائزون بوحدات الحكومة وحداتهم، أحد أكبر مصادر جنى الأرباح للسماسرة فى المدن الجديدة، شأنها فى ذلك شأن جميع قطاعات السوق المحلية التى أصبحت لها سوق موازية. ورصدت «الوطن» حركة واسعة لعمليات إعادة بيع الوحدات المخصصة لمحدودى الدخل بالمدن الجديدة، التى تَملَّكها أصحابها من وزارة الإسكان، فى الوقت الذى تعانى فيه وحدات الشركات العقارية الخاصة من الركود، لارتفاع أسعارها مقارنة بمثيلاتها المُدعمة لدى وزارة الإسكان، فيبيع المالك الوحدة بقيمة متوسطة 70 ألف جنيه، بعد حصوله عليها بـ5 آلاف فى فترة ما قبل ثورة 25 يناير، مما يفسر إقدام كثيرين على التربح بتلك الطريقة للاستفادة بفارق السعر، عقب استفادته بقيمة الدعم الذى تقدِّمه الوزارة على وحداتها للراغبين فى التملك لأول مرة. فى عمليات إعادة البيع تلك يلجأ السماسرة إلى عقود البيع الابتدائية بالإضافة إلى توكيل للتصرف بالوحدة لعدم شرعية عقد البيع، باعتبارها مخصَّصة للشباب، ويمكن بذلك تداولها لأكثر من مشترٍ فى سنة واحدة. وحسب أحد السماسرة، تصل نسبة عمليات البيع والشراء فى وحدات المشروع القومى للإسكان إلى أكثر من 50% من إجمالى العمليات بالسوق العقارية بالمدن الجديدة، وتتراوح أسعار وحدات المشروع القومى للإسكان 63 متراً بمدينة الشروق بين 80 و100 ألف جنيه حسب موقعها وقربها من وسائل المواصلات والأسواق، ويرتبط سعر الوحدة بالأقساط المستحَقَّة عليها، فمثلاً فى حالة أن الوحدة لا تزال لم تسدد بعد أى من أقساطها فيتراوح سعرها بين 80 و95 ألف جنيه، إلا إذا سدد المالك الأول جميع أقساطها فيرتفع السعر إلى 150 ألفاً. من جانبه، قال محمد عبدالفتاح، مدير إحدى شركات السمسرة بمدينة 6 أكتوبر، إن الأسعار فى المدينة تقلّ عن مثيلاتها فى «الشيخ زايد»، فيتراوح سعر شقق الشباب الـ63 متراً بين 150 و170 ألف جنيه، مشيراً إلى أن بعض المواطنين ممن خُصّص لهم وحدات بالمشروع القومى للإسكان، ولم يتسلموها بعد، يبيعون إيصالاتها وعقد التخصيص الذى حصلوا عليه من وزارة الإسكان بمبالغ تصل إلى 40 ألف جنيه.