أمين «الأطباء»: النواب «مطيّباتية» وبرروا الاعتداءات بدلاً من المحاسبة

كتب: أجرى المواجهة - محمد طارق وريهام عبدالحافظ

08:18 م | الخميس 04 فبراير 2016

■ ما المخرج من أزمة مستشفى المطرية وما شهده من اعتداء على الطبيبين؟

- حل أزمة إعادة فتح مستشفى المطرية التعليمى مرهون بمحاسبة أمناء الشرطة الذين اعتدوا على الطبيبين، بإحالتهم للمحاكمة العاجلة من قبَل وزارة الداخلية، بدلاً من التستر عليهم، فنحن بحاجة لمن يؤكد لنا أن هذه الوقائع لن تتكرر مرة أخرى، وأول خطوة يجب اتخاذها فى هذا الصدد هى محاكمة أمناء الشرطة جنائياً، فعلى الرغم من تحويلهم للنيابة فإن نتائج التحقيقات لم تظهر حتى الآن.

■ ما موقف النقابة بعد الاجتماع مع أعضاء البرلمان؟

- النقابة متمسكة بإعادة فتح النيابة للتحقيق، والتعامل مع التجاوزات من قبَل أمناء الشرطة بما تستحقه قانوناً، والساعات الست التى استغرقها الاجتماع بمجلس النواب لإقناع أعضاء النقابة بالعودة للعمل دون محاسبة المعتدين كانت كافية لتنفيذ مطالب النقابة التى دعت مجلسها لاجتماع طارئ لمناقشة ما دار فى اجتماع الأطباء مع مجلس النواب، لحين عقد الجمعية العمومية.

{long_qoute_1}

■ كيف ترى انتقادات النواب لقرار النقابة بالغلق الاضطرارى لمستشفى المطرية وبأن موقفهم هذا ضد الدولة؟

- هناك أعضاء فى مجلس النواب «مطيّباتية» يتهمون النقابة بعدم الإنسانية بسبب قرار غلق مستشفى المطرية، فيما يتناسون ما لحق بالأطباء من اعتداء أثناء تأدية عملهم، فبدلاً من أن يطالبوا بمعاقبة المخطئ أراودوا معاقبة الأطباء المتضررين بفتح المستشفى، وعملوا على تبرير خطأ أمناء الشرطة بدلاً من المطالبة بمحاسبتهم، وبشكل عام أرى أن من يستهدف إسقاط الدولة ويقف ضدها هو نفسه من لا يطبق القانون، فلا أحد فوق القانون، ولو كان فى الشرطة، والتأخر فى حساب من يرتكبون جرائم هو ضد الدولة وضد الإنسانية، واتهام الأطباء بالانتماء لجماعات محظورة لتبرير خطأ الشرطة غير مقبول على الإطلاق، ولن يخيفنا.

■ لماذا تصر النقابة على المحاكمة العاجلة لأمناء الشرطة؟

- لأنهم ارتكبوا جريمة دولية يعاقب عليها القانون، وهى جريمة ضد حقوق الإنسان، تمثلت فى الاعتداء على منشأة طبية والاعتداء على طاقمها وتعطيل تقديم الخدمة للمرضى، وفى هذا الصدد أحب أن أذكّر الجميع بحادث سيدة المطار التى أهانت ضابط شرطة فتم حبسها فى نفس اليوم، وصدر حكم عليها بالسجن فى أسرع إجراء شهدناه، والرأى العام وافق على هذا القرار، أما ما يحدث الآن من محاولات البعض لمساندة المجرمين فما هو إلا تستر على جرائم يعاقب عليها القانون.

■ كيف ترى تعامل «الداخلية» مع واقعة الاعتداء على الطبيبين؟

- الداخلية تقول: «إحنا هنضربكم وهتشتغلوا هتشتغلوا»، ورد الأطباء عليها: «يا روح ما بعدك روح»، خصوصاً عندما يكون الاعتداء من رجال الأمن المفترض أنهم مسئولون عن حماية المستشفيات وتأمينها وأطقمها الطبية، فما يحدث مهزلة، وأنا أدعو الشعب للتصدى لتلك التجاوزات الخطيرة، فلا أحد فوق القانون حتى جهاز الشرطة، فمن يحافظ على هيبة الدولة هو من يطبق القانون لا من ينتهكه ويتستر على المجرمين والمخالفين.

■ وما مطالب الأطباء تحديداً؟

- جموع الأطباء فى انتظار قرار بضبط وإحضار أمناء الشرطة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.