«المالية» لـ«أصحاب المعاشات»: «نحلف بإيه عشان تتأكدوا إن فلوسكم فى الحفظ والصون»

11:03 م | الأربعاء 03 فبراير 2016

بعثت الحكومة برسائل طمأنة لنحو 9 ملايين «صاحب معاش»، فى ظل دعوات للنقابة العامة لأصحاب المعاشات بتنظيم وقفات احتجاجية خلال الشهر الحالى، للحصول على فوائد أموال المعاشات المودعة لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى، والبالغة وفقاً لأدنى تقديرات النقابة 620 مليار جنيه. {left_qoute_1}

وأكد مسئول بوزارة المالية أن أموال التأمينات والمعاشات فى الحفظ والصون، وأن الوزارة مُلتزمة بالحفاظ على تلك الأموال المستثمرة فى أدوات الدين الحكومية أو التى تستثمرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أو حتى المستحقة لدى الجهات الحكومية الأخرى طبقاً للدستور. وأبدى المسئول اندهاشه من مساءلات البعض حول مصير تلك الأموال بين الحين والآخر، وقال: «أحلف بإيه عشان الناس تتأكد إن الفلوس دى مصونة تماماً»، مشدداً، فى تصريحات لـ«الوطن»، على أن الخزانة العامة للدولة مُلتزمة بسداد أى عجز أو نقص فى تلك الأموال، وأن الوزارة مُلتزمة بنص القانون بتنفيذ جميع الاتفاقيات التى تم التوصل إليها مع وزارة التضامن الاجتماعى بشأن تسوية أموال صناديق التأمينات الحكومية والخاصة المُستحقة لدى الحكومة.

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن مجلس إدارة البنك يجرى مفاوضات حالياً مع وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية لتحويل الـ70 مليار جنيه المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات إلى صكوك لضمان حقوق أصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً لا تحسد عليه، يتمثل فى ضرورة رفع قيمة الحد الأدنى لأصحاب المعاشات البالغ عددهم أكثر من 9 ملايين مواطن، والذى يتراوح بين 200 و500 جنيه، فى ظل معاناتها من العجز المالى بالموازنة، متضامناً مع مطالب أصحاب المعاشات برفع قيمة الحد الأدنى للمعاش نظراً لارتفاعات الأسعار. واقترح وزير المالية الأسبق، على الحكومة لحل الأزمة، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 1975، ورفع نسبة استقطاعات الدولة من الموظفين والعمال لصالح التأمينات الاجتماعية والمعاشات لأكثر من 40%، إذ إن هذه النسبة لا تتناسب مع مكافآت نهاية الخدمة أو قيمة المعاشات التى تدفعها الدولة للمواطنين عند بلوغهم سن المعاش، مشيراً إلى تقدمه بطلب، خلال فترة توليه الوزارة، لتعديل القانون، إلا أن رفض الموظفين والعمال فى القطاعين العام والخاص حال دون ذلك.