منى مينا: الدستور الجديد يقدم خدمة الطوارئ فى المستشفيات بمقابل مادى

انتقدت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومنسق حركة " أطباء بلا حقوق"، مادة الصحة في الدستور الجديد، موضحة أنها قضت علي آمال وطموحات الأطباء بصفة خاصة، والشعب المصري بصفة عامة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، واعتبرت أن الصياغة الحالية تكرس للفساد وتهدر حق المواطن في العلاج. وأكدت خلال مؤتمر صحفي بنقابة الأطباء أمس، أن المادة 62 في الدستور الجديد حذف منها ما ينص علي حظر الحصول على مقابل عن خدمات الطوارئ والحالات المهددة للحياة، والتي تم النص عليها في المسودة الأولي للدستور في المادة 36، مشيرة إلي أن رفعها في المسودة النهائية ليس جريمة اجتماعية وإنسانية فقط وإنما جريمة مهنية أيضا. وشددت على أن أشد الدول التى تنتهج سياسات الخصخصة في مجال الرعاية الصحية تنص قوانينها علي تلقي خدمات الطوارئ مجانا، مشيرة إلى رفع هذا البند من المسودة النهائية لم يسقط عمدا أو سهوا. واستنكرت مينا حذف عبارة "نظام طبي موحد" فيما يتعلق بالتأمين الصحي، الأمر الذي يفتح الباب لدخول شرائح مختلفة للتأمين الصحي، كما أن الدستور لم ينص علي الرقابة الشعبية للصحة وقصرها علي الرقابة الحكومية. من جانبه، قال الدكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنهم تقدموا بعدة مقترحات للتأسيسية إلا أنه تم تاجهلها كغيرها من الاقتراحات، فضلا عن أن الدستور لا يعطي ضمانة للمريض بتوفير علاج مناسب. وأوضح أنه سيصوت بـ "لا" على الدستور، المقرر إجراء المرحلة الأولى من الاستفتاء عليه السبت المقبل، لأنه يفرق فى تقديم الخدمة بين الفقراء والأغنياء، كما أن الرعاية الصحية لا تغطي كافة الأمراض، مؤكدا أنه يمثل خطورة على الحريات النقابية.