25 منظمة تدين استمرار حبس أعضاء "بلادي".. وتطالب بسرعة الإفراج عنهم
25 منظمة تدين استمرار حبس أعضاء "بلادي".. وتطالب بسرعة الإفراج عنهم
صورة أرشيفية
أدانت 25 منظمة حقوقية استمرار حبس 7 أشخاص احتياطيا، 650 يوما تقريبا، على ذمة قضية "مؤسسة بلادي – أطفال شوارعنا"، معتبرة ذلك يعد استمرارا لقمع العمل التطوعي، وتضييق الخناق على المبادرات الشبابية والمجتمع المدني، مطالبة بإطلاق سراح جميع المتهمين المحبوسين حاليا، وإسقاط كافة الاتهامات الموجه لهم.
وقالت المنظمات، في بيان مشترك، "تحل الجلسة الرابعة للقضية في 13 فبراير الجاري، وبدأت أولى جلساتها في 14 مارس الماضي، ولم يتمكن الدفاع من المرافعة في الجلستين السابقتين، اللاتين انتهتا بالتأجيل مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين لمدة وصلت 22 شهرا، دون مبرر، كوسيلة للتنكيل وإطالة فترة حبسهم احتياطيا".
وأكدت المنظمات أن معظم الاتهامات الموجهة للمحبوسين جنائية بالأساس، كنوع من التشهير، مضيفة "صورت وزارة الداخلية مؤسسة (بلادي) على أنها عصابة لتجنيد الأطفال للخروج في المظاهرات ضد الجيش والشرطة، وفي انتهاك قانوني ومهني سمحت الداخلية لوسائل الإعلام بالتسجيل مع الأطفال القصر واستجوابهم عن مشاركتهم في مظاهرات والهتاف ضد الجيش والشرطة، بتحريض من القائمين على المؤسسة".
أوضحت المنظمات أن القضية تعكس استمرار تعقب الشباب وتلفيق الاتهامات لهم، وتعد نموذجا لسياسات التضييق والقمع لحرية التنظيم وممارسة العمل الأهلي والتطوعي، واستمرارا لاستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، مطالبة بإخلاء سبيل المتهمين في القضية، وإسقاط التهم عنهم، وتمكينهم من متابعة هدفهم في القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.
من المنظمات الموقعة: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري لدراسات السياسة العامة.