بعد تأخيرها بسبب "تردد" المعارضة.. انطلاق المحادثات السورية المباشرة في جنيف

01:43 م | الاثنين 01 فبراير 2016

يبدأ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، اليوم الإثنين، مهمة صعبة تقضي بإدارة محادثات بين وفدي النظام السوري والمعارضة، تهدف إلى وضع حد للنزاع المستمر منذ نحو 5 أعوام.

وتنطلق المحادثات التي تأخرت أياما، بسبب تردد المعارضة في المشاركة، ومطالبتها بتنفيذ مطالب إنسانية على الأرض قبل بدء البحث في السياسة، غداة تفجيرات انتحارية دامية، تسببت بمقتل 71 شخصا في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وتبناها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتعكس التفجيرات مدى تعقيد النزاع السوري المتشعب الجبهات والأطراف، والضرورة الملحة للتوصل إلى حل للنزاع، فيما يرفض الجانبان إجراء مفاوضات مباشرة، ووافقا على أن يستقبل دي ميستورا كل من الوفدين بشكل رسمي ومنفصل في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

ويلتقي دي ميستورا الوفد الحكومي السوري، عند العاشرة بتوقيت جرينتش، بعد أن التقاه الجمعة، وبعد ذلك يلتقي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية للمرة الأولى، بعد الظهر (16.00 بتوقيت جرينتش).

ويريد دي ميستورا، إقامة حوار غير مباشر بين الجانبين عبر مندوبين يتنقلون بينهما، وكان أعلن لدى تحديد موعد المفاوضات، أن العملية يمكن أن تستغرق حتى 6 أشهر، وهي المهلة التي حددتها الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى سلطة انتقالية تنظم الانتخابات في سوريا منتصف 2017.

وتتمسك المعارضة بتطبيق مطالب إنسانية، تتعلق بإيصال المساعدات إلى مناطق محاصرة ووقف القصف على المدنيين، قبل بدء التفاوض، وتصر على حصر التفاوض بالمرحلة الانتقالية التي يجب أن تنتهي برأيها، بإزاحة الرئيس بشار الأسد، أما النظام، فيتهم المعارضة بـ"إضاعة الوقت، وعدم الجدية، والسعي إلى تقويض الحوار".

وكتبت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من السلطات، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، تتفق فيما بينها على دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات برلمانية ورئاسية لا تستبعد أحدا إطلاقا".

واختصر دبلوماسي غربي متابع للمحادثات الوضع قائلا: "لنكن واقعيين، حققنا تقدما، فنحن إزاء أشخاص لم يتبادلوا الكلام منذ عامين، بينما الفظاعات متواصلة والوضع تدهور".

وشارك وفدان من الحكومة والمعارضة السوريتين، في مفاوضات على مرحلتين تحت إشراف الأمم المتحدة في جنيف مطلع 2014، لكن لم تؤد إلى نتيجة.

وتعلق الدول الكبرى، آمالا على قرار الأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر، والذي نص على خارطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة، وعلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون 6 أشهر، وتنظيم انتخابات خلال 18 شهرا، لكن من دون أن يشير إلى مصير الرئيس السوري.

وتريد القوى الكبرى التي طالتها تداعيات النزاع المتمثلة بالتهديد الإرهابي وأزمة الهجرة، أن يتمكن السوريون من الاتفاق على حل، ليكون في الإمكان مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يحتل مساحات واسعة من سوريا والعراق.

- آمال متواضعة -

لكن حجم الهوة الفاصلة بين الطرفين وداعميهما الإقليميين والدوليين، لا تبعث آمالا بتحقيق تقدم على المدى القصير أو المتوسط، وأبرز المفاوضين في الوفد السوري إلى جنيف، هو سفير سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الذي اتهم المعارضة بأنها تفتقر إلى "المصداقية".

وقال مصدر قريب من السلطات السورية، إن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد يشرف على المفاوضات من دمشق، أما كبير المفاوضين في وفد المعارضة فهو محمد علوش، ممثل "جيش الإسلام"، وأحد أبرز الفصائل المقاتلة المعارضة، الذي تصفه دمشق بـ"الإرهابي".

وقال علوش في اتصال مع "فرانس برس"، أمس الأحد: "بشار الأسد أكبر إرهابي"، مشيرا إلى أنه سيصل إلى جنيف بعد ظهر اليوم الإثنين.

وهددت الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة، بعد وصول وفد كبير منها إلى جنيف السبت الماضي، بأنها ستنسحب من المفاوضات في حال واصل النظام ارتكاب "الجرائم"، إلا أن دبلوماسيين غربيين، ذكروا أن رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، سيصل إلى جنيف اليوم الإثنين، فيما يمكن أن يدرج ضمن مؤشرات التفاؤل ولو المتواضع.

في واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في رسالة موجهة إلى وفدي المعارضة والنظام: "نظرا إلى ما تنطوي عليه هذه المحادثات من أهمية، أناشد الطرفين اغتنام هذه الفرصة على الوجه الأفضل"، فيما طالب النظام السوري بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلدات المحاصرة مثل مضايا في ريف دمشق.

وبدا واضحا أن كيري يسعى إلى إعطاء المعارضة، إشارة إلى أن الولايات المتحدة تدعمها في مطالبها، في محاولة لدفعها للمضي في المحادثات.

ورغم الاتهامات المتبادلة بين الطرفين السوريين وصعوبة العملية، أعرب دي ميستورا أمس الأحد، عن "تفاؤله وتصميمه" على مواصلة جهوده.

وأوقع النزاع السوري أكثر من 260 ألف قتيل منذ العام 2011، ما أدى إلى تهجير أكثر من نصف السكان إلى دول مجاورة، أو إلى أوروبا التي يواجهون مخاطر جسيمة في بلوغها.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، لصحفيين اليوم الإثنين في جنيف، إن جرائم الحرب المرتكبة في سوريا لا يجب أن تنال أي عفو، مضيفا: "لدينا موقفا مبدئيا في الأمم المتحدة، بعدم منح أي عفو للمشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب"، متابعا: "نأمل في أن يشدد الوسطاء خلال المفاوضات على هذه النقطة لدى أطراف النزاع".