إسماعيل سراج الدين: مجابهة الإرهاب تحتاج إلى "القوة العادلة".. والتطرف ليس دينيا فقط

01:37 م | الاثنين 01 فبراير 2016

قال الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، إن ما يعانيه العالم العربي من توتر ألقى بظلاله العنيفة على دول كثيرة، ومنها ما يحدث في العراق وسوريا والصومال وليبيا ومؤخرًا اليمن، متسائلًا لماذا أصبحت بلاد العرب والمسلمين، أرضًا خصبة للفكر المتطرف والعنف.

وأضاف سراج خلال ندوته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، للحديث عن آخر مؤلفاته، كتاب (التحدي-رؤية ثقافية لمجابهة التطرف والعنف) أمس، أنه يجب أن نحاسب أنفسنا على ما فعلناه وما كان يجب أن نفعله ولم نفعله، حيث إننا المسئولون عن الأوضاع في مجتمعاتنا، وأنه يجب أن نغير أنفسنا قبل أن نغير الواقع المحيط بنا.

وأشار إلى أن التطرف هو رفض إمكانية تغيير الرأي، وأن التطرف ليس دينيًّا فقط، ولكن هناك تطرف علماني أيضًا، وأن التطرف الديني موجود منذ القدم وخير مثال على ذلك محاكم التفتيش في أوروبا في العصور الوسطى، وأكد على ضرورة المواجهة الفكرية للتطرف، قائلا "مواجهة التطرف ليست عسكرية وأمنية فقط، ولكن يجب أن يكون هناك مواجهة فكرية وثقافية أيضًا"، وأوضح "سراج الدين" أن أزمة المجتمعات العربية تكمن في عدم وجود رؤية مجتمعية أو مستقبلية، يشارك العامة في وضعها والعمل على تحقيق أهدافها.

وطالب بتحويل الدول العربية إلى دولة منتجة للمعرفة والمنتجات التكنولوجية، وأشار إلى أن الانفتاح على هذه الثورة المعرفية والثقافات الجديدة أدى إلى تواصل شباب مجتمعاتنا مع هذه الثقافات والمعارف، الأمر الذي يحتم علينا إشراك الشباب في وضع الرؤية المستقبلية لمجتمعاتهم ودعمهم في ذلك.

وأكد على أن ثقته في شباب الوطن لم تهتز وثقته في قدراتهم الخلاقة، ووطنيتهم الصادقة، وطموحاتهم الشامخة لأنفسهم وبلدهم ومجتمعهم، قائلًا: "إنني واثق من أن هذه القدرات الهائلة موجودة ولكنها نائمة، راكدة، تنتظر الشرارة التي تفجر طاقاتها، وتجند إمكاناتها، والدعوة التي توجه مسارها نحو الإقدام والتقدم، فينطلق جيل جديد من المصريين بناة مستقبل مصر القرن الحادي والعشرين، بنفس الحماس الذي قامت به قيادات شابة منذ قرون من الزمان، وبنفس العزيمة التي أطلقت في مصر عنان الفكر والإبداع، وفتحت أبواب البناء والتعمير.

أكد مدير مكتبة الإسكندرية على مجابهة الإرهاب وعنف المتطرفين يحتاج إلى استعمال القوة العادلة لإعادة هيبة الدولة، وسيادة القانون، وضمان حقوق المواطنين والسلام.