"الجمارك" عن "التعريفة": لحماية الصناعة الوطنية وترشيد استخدام العملة الأجنبية

04:45 م | الأحد 31 يناير 2016

بدأت المنافذ الجمركية، اليوم الأحد، تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016، والتي تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع، التي لها مثيل محلي، أو تلك التي تعد سلعا غير ضرورية.

وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك: "استجابة لمطالب اتحاد الصناعت المصرية، وحرصا من الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات، التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أي ممارسات ضارة، قد تؤثر على قدرتها التنافسية فى مواجهة المنتجات المستوردة، سواء في السوق المحلية أو الخارجية، مع استخدام كافة الآليات والأدوات التي تتيحها التشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية، دون الإخلال بشروط الاتفاقات والمعاهدات، التي وقعتها مصر مع مختلف دول العالم".

وأوضح عبدالعزيز، أن الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية، لم تأت جزافا، لكن تمت في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث إن الفئات الجمركية المقررة خلال التعريفة السابقة، كانت تقل كثيرا عن حدود الالتزامات الدولية، ما أدى إلى خلق أثر سلبي على تنافسية المنتجات المحلية، أمام المثيل المستورد.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك: "تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والأولية، حيث إنه لم يتم إجراء أي تعديلات على كافة المواد الخام والسلع الوسيطة، أو السلع الرأسمالية، حرصا على تنافسية الصناعة المحلية، وعلى عدم زيادة أسعارها للمستهلك".

وأشار عبدالعزيز، إلى أن إعداد التعريفة الجمركية الجديدة، تم من خلال التعاون بين مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي، واتحاد الصناعات، الذي كانت هذه الزيادات بناء على طلب منه.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن صدور القرار الجمهوري رقم 25 لسنة 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع، وتتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% حتى 40%، منها "المصنوعات الجلدية، الزجاج، أدوات المائدة من البورسلين، الأثاث، مستحضرات التجميل، وأجهزة كهربائية ومنزلية، وقطاعات أخرى زادت من 10% حتى 20%، منها "الفواكه، المكسرات، السكر الأبيض، الأقمشة، والغزول"، مؤكدا أن 25 مجموعة سلعية شملتها الزيادات، أهمها الملابس الجاهزة والمفروشات.

وأوضح عبدالعزيز، أن الإجراء سيساهم في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، حيث يحقق للمستثمر توازنا تعريفيا مناسبا، يجعله ينتج ويصدر وينافس في الداخل والخارج، كما يمكن للصناعة المحلية أن تنافس المستورد، ولم تكن هناك زيادات في أسعار المدخلات من مواد خام أو أولية أو وسيطة، كما أن القرار سيخفف الضغط على العملة الأجنبية.