"فيسبوك" يعلن سياسة أشد صرامة بشأن مبيعات الأسلحة النارية
"فيسبوك" يعلن سياسة أشد صرامة بشأن مبيعات الأسلحة النارية
ضيقت شبكة "فيسبوك" الخناق على مبيعات السلاح على الإنترنت، حيث أعلنت، أمس، سياسة جديدة تمنع الأفراد من الإعلان عن الأسلحة النارية أو بيعها على أكبر شبكة اجتماعية في العالم.
تنطبق السياسة الجديدة أيضا على خدمة مشاركة الصور "إنستجرام" التابعة لـ"فيسبوك"، ويأتي الأمر بعد أن شكت جماعات مكافحة انتشار السلاح منذ وقت طويل من أن فيسبوك ومواقع أخرى على الإنترنت كثيرا ما يستخدمها الباعة غير المرخص لهم والمشترون غير المؤهلين قانونا لشراء الأسلحة النارية.
"فيسبوك" كانت للأسف وعن غير قصد بمثابة منصة على الإنترنت لأشخاص خطيرين للحصول على السلاح، حسبما قالت "شانون واتس"، من جماعة "مومز ديماند أكشن فور جن سينس إن أمريكا"، وهي جماعة أطلقت حملة عامة لإقناع الشبكة الاجتماعية لتغيير سياساتها منذ عامين.
وقالت "واتس"، إن جماعتها وجدت حالات عديدة من المجرمين والقصر الذين تمكنوا من شراء البنادق على الموقع، بما في ذلك حالتان استخدم المشتريان فيهما السلاح لقتل آخرين، ممثلو اثنتين من جماعات حقوق امتلاك البنادق منهما "ناشونال رايفال أسوسييشن"، لم يردوا على الفور على طلبات للتعليق.
