جنح الدقي تحجز دعوى عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد بنك HSBC للحكم في 2 فبراير المقبل

04:12 م | الجمعة 29 يناير 2016

حجزت محكمة جنح الدقي القضية رقم 10412 لسنة 2014 المتهم فيها الرئيس التنفيذي لبنك HSBC، للحكم في جلسة 2 فبراير المقبل، بتهمة عدم تنفيذ حكمين قضائيين صادرين عن محكمة استئناف القاهرة بالكشف عن بيانات الحساب البنكي المتعلق بالسعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان.

وقال خلف عبدالعال، صاحب الدعوى، في تحقيقات النيابة، إن "البنك سهل في النصب عليه من خلال التغاضي عن عمد في تطبيق القانون وفتح حساب بنكي جار لنصاب سعودي دخل بقصد السياحة، وهذا ما ثبت من الشهادة الرسمية الصادرة عن تحركاته من وزارة الداخلية".

وقال مصدر قضائي إن عدم تنفيذ أوامر وأحكام قضائية يعدد إهانة للقضاء لأن محكمة استئناف القاهرة أصدرت في 24 مارس الحكم الأول برقم 279 لسنة 2014، وتلاه حكماً رقم 29 بتاريخ 8 فبراير 2015، وأمام رفض البنك المتكرر أصدرت المحكمة حكمها الثالث للبنك المركزي برقم 57 بتاريخ 7 مارس لسنة 2015، وبناءً عليه استخرجت سرية الحساب الخاص بالنصاب السعودي، والتي كشفت للمحكمة أن "بنك HSBC فتح حساباً بـ2000 دولار فقط لهذا النصاب كما وسلمه دفتر شيكات، الأمر الذي يعد مخالفة بل جريمة يعاقب عليها القانون ".

وتابع المصدر أن "رفض البنك تنفيذ تلك الأحكام بشأن الاتهام من عدم تنفيذ أحكام قضائية إلى إهانة القضاء والتي تصل عقوبته إلى السجن 3 سنوات عن الحكم الواحد".

وقدم المدعي بالحق المدني خلف عبدالعال، للمحكمة 5 حوافظ مستندات تثبت صحة ادعائه، بالإضافة إلى شهادة صادرة عن نيابة الدقي الكلية تفيد بوجود قضية أخرى برقم 222 لسنة 2016 نسختها النيابة من القضية الرئيسة، واسندت للبنك تهمتي التسهيل والاشتراك في النصب علي "عبدالعال" مع سائح أجني استولي منه علي مليوني دولار ، بالإضافة إلي تهمة إهدار المال العام .

وكانت محكمة جنح الدقي أحالت القضية إلى النيابة في مطلع مايو الماضي للتحقيق بعد أن ثبت للمحكمة من خلال المستندات الواردة من وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار، أن النصاب دخل البلاد بتأشيرة سياحية وفتح حساب بنكي برصيد 2000 دولار، وهو ليس له نشاط تجاري، ونجح في النصب على المواطن المصري خلف عبدالعال عبداللطيف، واستولى منه على مليوني دولار، وأعطاه شيكين كضمان، قيمة كل شيك مليون دولار.