الكويت تتوقع عجزا قياسيا في موازنة السنة المالية المقبلة

الكويت تتوقع عجزا قياسيا في موازنة السنة المالية المقبلة
- الربع الاخير
- السنة المالية
- العام المالي
- المجلس الاعلى
- الموازنة الجديدة
- انخفاض اسعار النفط
- برميل النفط
- جلسة مشتركة
- دول مجلس التعاون
- الربع الاخير
- السنة المالية
- العام المالي
- المجلس الاعلى
- الموازنة الجديدة
- انخفاض اسعار النفط
- برميل النفط
- جلسة مشتركة
- دول مجلس التعاون
- الربع الاخير
- السنة المالية
- العام المالي
- المجلس الاعلى
- الموازنة الجديدة
- انخفاض اسعار النفط
- برميل النفط
- جلسة مشتركة
- دول مجلس التعاون
- الربع الاخير
- السنة المالية
- العام المالي
- المجلس الاعلى
- الموازنة الجديدة
- انخفاض اسعار النفط
- برميل النفط
- جلسة مشتركة
- دول مجلس التعاون
أعلنت وزارة المال الكويتية، اليوم، توقع عجز قياسي يناهز 38 مليار دولار في موازنة السنة المالية 2016/2017، نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي يشكل موردا أساسيا للخزينة العامة.
وأوضحت الوزارة، في تغريدات على موقع "تويتر"، "بلغت جملة الإيرادات 7,4 مليار دينار (24,4 مليار دولار) بميزانية 2016/2017"، التي تبدأ سنتها المالية في أول إبريل.
وتبلغ النفقات 18,9 مليار دينار، ما يعادل 62,4 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1,6% عن العام المالي السابق، وعليه، يقدر عجز الموازنة بـ 11,5 مليار دينار، ما يعادل 38 مليار دولار.
وأقرت الموازنة في جلسة مشتركة لمجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الأربعاء.
ومن مجمل الدخل، تبلغ الإيرادات النفطية في الموازنة المقبلة 19,1 مليار دولار، ما نسبته 78% فقط من إيرادات الموازنة، علما بأن النفط كان يساهم عادة بزهاء 94% من الإيرادات.
وفي الموازنة الجديدة، تعد إيرادات النفط، أقل بـ46% من العام المالي السابق، وأقل بـ74% من إيرادات النفط في 2014/2015.
واحتسبت إيرادات النفط في الموازنة المقبلة وفق سعر 25 دولارا للبرميل، في مقابل 45 دولارا للسنة الجارية، وانخفض سعر برميل النفط الكويتي إلى 19 دولار الأسبوع الماضي، ويتداول حاليا في حدود 23 دولارا.
وتوقعت الكويت، عجزا بنحو 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس، وذلك للمرة الأولى بعد 16 عاما من تسجيل فوائض، ما ساهم في تكوين احتياط بنحو 600 مليار دولار.
وكانت الكويت أفادت عن تسجيل عجز أولي بـ8 مليارات دولار في الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية الجارية، وعادة ما يرتفع هذا الرقم في الربع الأخير من السنة، بعد إجراء التعديلات الحسابية.
- الربع الاخير
- السنة المالية
- العام المالي
- المجلس الاعلى
- الموازنة الجديدة
- انخفاض اسعار النفط
- برميل النفط
- جلسة مشتركة
- دول مجلس التعاون
- الربع الاخير
- السنة المالية
- العام المالي
- المجلس الاعلى
- الموازنة الجديدة
- انخفاض اسعار النفط
- برميل النفط
- جلسة مشتركة
- دول مجلس التعاون
- الربع الاخير
- السنة المالية
- العام المالي
- المجلس الاعلى
- الموازنة الجديدة
- انخفاض اسعار النفط
- برميل النفط
- جلسة مشتركة
- دول مجلس التعاون
- الربع الاخير
- السنة المالية
- العام المالي
- المجلس الاعلى
- الموازنة الجديدة
- انخفاض اسعار النفط
- برميل النفط
- جلسة مشتركة
- دول مجلس التعاون